تحریم معامله طلا، سنگی دیگر در سنگلاخ اقتصاد ایران

به روز شده:  02:16 گرينويچ - شنبه 16 فوريه 2013 - 28 بهمن 1391

ترکیه در قبال خرید گاز ایران لیره ترک به ایران می‌داد و ایران نیز با لیره شمش طلا می خرید

از هفته پیش دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده است. این تحریم‌ها معاملات فلزات گرانبها با ایران را هم ممنوع کرد. ترکیه یکی از اصلی ترین وارد کنندگان گاز ایران، در قبال گاز، لیره ترک به ایران می‌داد و ایران نیز با لیره، شمش طلا خریداری می‌کرد و به ایران باز می‌گرداند. وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید این کشور تسلیم فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا نخواهد شد.

مقامات آمریکا نگرانند معاملات گاز با ترکیه و خرید طلا از این کشور، به ایران در دور زدن محاصره اقتصادی کمک کند.

سال گذشته هنگامی که تحریم‌های اعمال شده علیه سیستم بانکی ایران بیشتر شد، صد‌ها شرکت ایرانی به استانبول، قلب اقتصاد ترکیه آمدند. بسیاری از این شرکت‌ها پیش‌تر در دوبی دفتر داشتند. طبق آمار دولت ترکیه، بیش از ۳۲۰۰ شرکت ایرانی در این کشور ثبت شده که بیشتر این شرکت‌ها در دو سال گذشته به ترکیه آمده‌اند. بسیاری از این شرکت‌های تازه تاسیس کار حمل شمش‌های طلا در محموله‌های ۵۰ کیلوگرمی را از طریق مسافران انجام می‌دهند.

برای دیدار با تاجران ایرانی بایستی به محله آکسارای استانبول رفت، جایی که به پاتوق ایرانیان شهرت دارد. نامهای سر در دفا‌تر شرکت‌ها به فارسی نوشته شده است.

در طبقه دوم ساختمانی نسبتا نوساز با مسعود آتاسوی مدیر شرکت گروه بها دیدار کردم. این شرکت به تاجران ایرانی برای ثبت شرکت در ترکیه مشاوره می‌دهد.

آقای آتاسوی می‌گوید «ابتدا اثر تحریم‌ها در سایر کشور‌ها به خصوص دوبی بیشتر محسوس بود، به همین جهت بسیاری از تاجران ایرانی به استانبول آمدند. اما رفته رفته اینجا هم محدودیت بیشتر شد. امروز تاجران ایرانی تنها می‌توانند با بانک خلق ترکیه حساب باز کنند، آن هم باز کردن حساب برای کسانی که هویت ایرانی دارند، حتی اگر پاسپورت ترکیه یا آلمانی یا کشوری دیگری داشته باشی اگر محل تولد ایران باشد با محدودیتهای زیادی روبرو می‌شوید»

در نزدیکی دفتر گروه بها، به دیدار محمود تاجر ارز رفتم. محمود مردی ۵۲ ساله که سال‌ها در بریتانیا زندگی کرده، از دو سال پیش به استانبول آمده. دفتر شرکت او در طبقه چهارم ساختمانی مجلل بود. در محوطه باز دفتر او چندین میز و صندلی بود. او گفت، «هر یک از این میز و صندلی‌ها متعلق به یک شرکت است، در حقیقت شما می‌توانید شرکت ثبت کنید، مهم نیست آدرس شما کجاست». او ادامه داد: «اخیرا فشار زیادی به ما آورده می‌شود. مجبوریم حواله‌های ارزی را از طریق بانکهای درجه سه یا چهار انجام بدهیم، و در بسیاری از موارد آن‌ها ما را با مشکل روبرو می‌کنند».

محمود در میان اسناد بانکی شرکت، چندین حواله را بیرون کشید. یکی از آن‌ها به یک مشتری اصفهانی تعلق داشت که مبلغ سه هزار یورو برای دخترش در ایتالیا فرستاده بود، اما بانک حواله را توقیف کرده بود. یکی دیگر از حواله‌های ارزی توقیف شده متعلق به تاجری ایرانی بود که از طریق شرکت محمود مبلغ چهل و دو هزار یورو به بانکی در بریتانیا برای خرید مواد اولیه کارخانه واریز کرده بود. اما بانک این حواله را مسدود و توقیف کرده بود. محمود دلیل توقیف حواله‌های ارزی را تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید دلیلی دیگر نام ایرانی گیرندگان و فرستندگان است. او می‌گوید «احتمالا این پول‌ها آزاد نشود و اگر هم آزاد شود آنقدر طول خواهد کشید که تاجر ایرانی ورشکسته و یا دختر دانشجو مجبور به ترک تحصیل خواهد شد.»

بسیاری از شرکت‌ها شمش طلا از استانبول به دوبی حمل می‌کنند. محمود می‌گوید «دولت ایران در مقابل گاز، از ترکیه لیره می‌گیرد، این لیره را به شمش طلا تبدیل می کند و سپس از طریق مسافران به دوبی و از آنجا به ایران می‌فرستد. در این روند ایران متحمل هزینه‌های هنگفتی می‌شود. ابتدا بایستی لیره ترک را تبدیل کند. این یعنی پرداخت کمیسیون؛ سپس شمش طلا خریده که این هم مستلزم پرداخت مالیات به دولت ترکیه است. سپس این طلا‌ها بایستی در محموله‌های پنجاه کیلوگرمی از طریق مسافران هوایی از استانبول به دوبی و سپس به ایران حمل شود؛ این یعنی هزینه سنگین. اما در طرف دیگر این تاجران ترکیه هستند که سود هنگفتی به جیب می‌زنند.»

ترکیه اخیرا محدودیت های زیادی برای تاجران ایرانی وضع کرده است. مسعود آتاسوی می‌گوید: «تاجران ایرانی دیگر همچون گذشته نمی‌توانند از طریق ترکیه کالا به ایران ترانزیت کنند. ما تنها کالاهایی را می‌توانیم به ایران صادر کنیم که ساخت ترکیه باشد، یعنی کالای ملی باشد. این بسیار نا‌عادلانه است. تاجران ایرانی اخیرا ضررهای زیادی متحمل شده‌اند. کالای ترکیه را با یورو یا دلار می‌خرند، هنگامی که کالا به ایران می‌رسد، پول ایران نصف ارزشش را از دست داده.»

ترکیه از طرف آمریکا شش ماه فرصت دارد تا محدودیت‌های جدید را علیه ایران اعمال کند، اما ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه گفته این کشور به تجارت طلا با هر کشوری که خریدار باشد، ادامه خواهد داد.

حلقه محاصره علیه معاملات طلا با ایران تنگ‌تر شده است.

هفته پیش بر اثر فشارهای کشورهای غربی رئیس جمهور غنا، کشوری که یکی از صادر کنندان عمده طلا در دنیاست، اعلام کرد که در باره حمل غیر قانونی یک و نیم تن ( ۱.۵) طلا به ایران تحقیق خواهد کرد. او گفت کشورش در این معامله هیچ نقشی نداشته و تحریم‌های بین المللی علیه ایران را نقض نکرده است.

ماه گذشته هواپیمایی حامل یک و نیم تن (۱.۵) تن طلا به ارزش حدود هشتاد میلیون دلار که از غنا آمده بود در فرودگاه استانبول توقیف شد.

مقامات گمرک ترکیه علت توقیف هواپیما را نداشتن مدارک و برنامه باری لازم اعلام کردند. گیرنده این محموله شخصی بنام وحید مرادی مقدم در دوبی بود.

این هواپیما از غنا به قصد سوخت گیری در استانبول توقف کرده بود. اما در آن زمان شایع بود که برنامه باری این محموله تقلبی بوده است. اما پس از دو هفته توقیف، سر انجام به هواپیما اجازه ترک استانبول به قصد دوبی داده شد. اما سئوال اینجاست اگر این محموله طلا غیر قانونی بوده، چرا ترکیه اجازه پرواز به هواپیما داده، آیا ایران و ترکیه پشت پرده مذاکره کرده‌اند؟ این هنوز یک معماست.

سال گذشته ترکیه ده‌ها تن طلا را به ارزش حدود دوازده میلیارد لیره (شش و نیم میلیارد دلار) به ایران صادر کرده است و این کمک زیادی به اقتصاد ترکیه کرد تا همچون کشور‌های اروپایی با رکود اقتصادی روبرو نشود.

با توجه به شرایط کنونی و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، تاجران ایرانی با مشکل و محدودیت جدی‌تر روبرو شده‌اند. بسیاری از آنان دفاترشان را در ترکیه تعطیل کرده‌اند، و تعداد زیادی برای بقا مقاومت می‌کنند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.