رویارویی تازه محمد مرسی با قوه قضاییه

مرسی
Image caption حکم دادگاه استیناف می‌تواند ضربه ای به رئیس جمهوری اسلامگرای مصر باشد

دادگاه استیناف قاهره طی حکمی اعلام کرده است که عبد المجید محمود، دادستان کل پیشین مصر به کار خود برگردد. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، آقای محمود را از مقامش برکنار کرده بود.

مخالفان آن تصمیم جنجالی را غیر قانونی خوانده و در اعتراض به آن تظاهرات گسترده ای برگزار کرده بودند.

آقای محمود متهم است که در گرد آوری دلایل و شواهد برای محکومیت بعضی از مقام‌های ارشد دولت حسنی مبارک که به سرکوب معترضان متهم شده بودند، به اندازه کافی تلاش نکرده بود. او و قاضیان طرفدارش، این اتهام را رد می‌کنند.

حکم تازه دادگاه استیناف قاهره ممکن است فضای تنش بار سیاسی مصر را داغ‌تر کند و محمد مرسی را تحت فشار بیشتری قرار بدهد.

قانونی یا غیرقانونی؟

مخالفان رای دادگاه را یک حکم تاریخی، و پیروزی برای حاکمیت قانون واستقلال قوه قضاییه خوانده‌اند و آن را ضربه‌ای به گروه اخوان المسلمین که قدرت را در دست دارد ارزیابی می کنند.

اما برای طرفداران رئیس جمهوری مصر حکم دادگاه ناقض قانون اساسی است.

براساس قانون اساسی، دادستان کل برای یک دوره کاری معین منصوب می‌شود و تنها با پایان یافت مدت دوره کاری یا رسیدن به سن بازنشستگی، از مقام خود کناره گیری می‌کند، نه به حکم دادگاه یا فرمان رئیس جمهوری.

از دید آن‌ها، هرچند دادستان کنونی مطابق به یک قانون اساسی موقت در نوامبر سال گذشته تعیین شد و این قانون، پس از تصویب قانون اساسی جدید لغو شد، براساس قانون اساسی جدید، اقداماتی که بر اساس آن قانون اساسی موقت، اتخاذ شد برجای خود باقی بوده و معتبر است. تعیین دادستان جدید از جمله این اقدامات است.

براساس این استدلال، دولت حکم صادره را قبول ندارد و گفته که علیه آن شکایت خواهد کرد.

Image caption طرفداران عبد المجید محمود برکناری او را غیرقانونی می دانند

درمقابل، مخالفان استدلال می کنند که محمد مرسی در نوامبر سال گذشته، در یک اقدام غیرقانونی، قانون اساسی موقت را صادر کرد. به موجب آن قانون، عبد المجید محمود را بر کنار و به جای او طلعت عبد الله را، بدون مشورت با شورای عالی قضایی، آن گونه که مقررات قوه قضاییه حکم می‌کند، به عنوان دادستان کل تعیین کرد.

از دید مخالفان، اگر قرار است مطابق به قانون اساسی جدید عمل شود، باید دادستان کنونی برکنار و دادستان جدیدی با مشورت شورای عالی قضایی گماشته شود،‌‌ همان طور که برخی دیگر تغییرات پس ازتصویب قانون اساسی جدید به میان آمد.

به طور مثال، مطابق به قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری نباید معاون داشته باشد. از همین روی، محمود مکی، معاون پیشین محمد مرسی از مقام خود استعفا داد.

همچنین مطابق به قانون اساسی جدید، مجلس علیای پارلمان مصر (مجلس الشوری) منحل نشد، و محمد مرسی مردم را به شرکت درانتخابات مجلس نمایندگان دعوت کرد.

حکم دادگاه استیناف قاهره می‌تواند ضربه دیگری به رئیس جمهوری اسلامگرای مصر به حساب آید.

ضربه دیگر به مرسی؟

محمد مرسی عملا از سوی مخالفانش به بی‌توجهی به احکام قضایی متهم است. او در فوریه گذشته فرمان صادر کرد که مرحله اول انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در ۲۲ ماه آوریل امسال برگزار شود.

اما اوایل ماه مارس سال جاری میلادی، دادگاه اداری قاهره رای داد که این فرمان غیرقانونی است و انتخابات باید متوقف گردد. ریاست جمهوری مصراعلام کرد که به این حکم اعتراض نخواهد کرد. ولی دیری نگذشت که دولت حکم مذکور اقامه دعوی کرد، اقدامی که با موجی اعتراض‌ها روبرو شد.

به نظر بسیاری از حقوق دانان حکم تازه دادگاه استیناف قاهره لازم الاجرا است، حتی اگر دولت در اعتراض به آن برابر دادگاه اقامه دعوی کند. به عبارت دیگر، باید عبد المجید محمود به عنوان دادستان کل به سمت خود برگردد.

صرف نظر از اینکه اعتراض دولت به حکم دادگاه استیناف در دادگاه پذیرفته می‌شود یا نه، این اعتراض به نفس خود بار دیگر ازسوی مخالفان، به عنوان زیر پای گذاشتن احکام دادگاه تلقی خواهد شد.

همزمان شکافی که بین اخوان المسلمین وقوه قضاییه به وجود آمده ممکن است، وسیع‌تر شود.

با توجه به اتهاماتی که از سوی بازماندگان قربانیان قیام مردمی ۲۰۱۱ مصر متوجه عبد المجید محمود است واینکه او دست نشانده حسنی مبارک بود، بعید به نظرمی رسد که وی به سمت قبلی خود به عنوان دادستان کل برگردد. درحال حاضرآقای محمود به عنوان مشاور حقوق مجلس نمایندگان کویت کار می‌کند.

با این حال، ادامه حضور طلعت عبد الله درمقام دادستانی کل، ممکن است فضای سیاسی مصر را متشنج ترکرده و دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شود.