اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر در لغو تحریم بانک ایرانی شد

اتحادیه اروپا در رابطه با حکم قضات دادگاه عمومی این اتحادیه مبنی بر لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه بانک ملت ایران، تقاضای تجدیدنظر کرده است.

این تقاضا روز سه شنبه، ۲۰ فروردین (۹ آوریل) و در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه شده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که مقامات این اتحادیه نتوانسته اند مدارک و شواهد قانع کننده ای ارائه کنند که نشان دهنده دست داشتن بانک ملت در برنامه اتمی ایران باشد.

چند روز بعد این دادگاه حکم مشابهی برای لغو تحریم های علیه بانک صادرات نیز صادر کرد.

هنوز مشخص نیست که آیا مقام های اتحادیه اروپا توانسته اند مدارک جدیدی به دادگاه ارائه کنند یا بر اساس همان مدارک قبلی تقاضای تجدید نظر کرده اند.

احکام قضات اروپایی در لغو تحریم بانکی ایران موجب نگرانی شدید مقامات آمریکایی شد.

همان زمان یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت که طرح دعاوی موسسات ایرانی در دادگاه‌های تجدید نظر اروپایی علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا ممکن است باعث تضعیف تحریم‌های تجاری و مالی علیه این کشور شود.

این مقام آمریکایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود که راهی بیابند تا بتوان "اسناد محرمانه اطلاعاتی" مربوط به برنامه‌های اتمی ایران را در اختیار قضات محاکم رسیدگی به شکایات موسسات ایرانی قرار داد.

به گفته ناظران این امکان وجود دارد که اتحادیه اروپا این "اسناد محرمانه اطلاعاتی" را همراه تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه کرده باشد.

پس از اعلام رای دادگاه اتحادیه اروپا گفته می شد که محل اختلاف نظر این دادگاه و دولت‌های عضو اتحادیه در این زمینه، وجود مدارک محرمانه اطلاعاتی در مورد دامنه فعالیت‌های اتمی ایران است که به دلیل نگرانی در مورد به مخاطره افتادن منابع کسب این اطلاعات، قابل طرح در جلسات دادگاه نیست.

بانک‌های ایرانی از جمله موسساتی هستند که علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا به دادگاه اروپایی شکایت کرده‌اند.

مقامات آمریکایی از کشورهای اروپایی خواسته‌اند که راهی بیابند که بتوان این مدارک را در اختیار قضات دادگاه قرار داد و همزمان، اطمینان داشت که محتوای آنها همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.

مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بخش فارسی بی‌بی‌سی ارتباط تصمیم اتحادیه اروپا برای تقاضای تجدید نظر با مذاکرات آلماتی ۲ را محتمل دانست.

Image caption به گفته کاترین اشتون طرفین در آلماتی دو به نتیجه نرسیدند

به گفته آقای عمادی امیدهایی که در روند مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی (موسوم به ۱+۵) بر سر برنامه های هسته ای ایران در نخستین نشست آلماتی در اسفندماه به دست آمده بود، در دومین نشست آلماتی کمرنگ شد.

آقای عمادی گفت: "اگر نشست آلماتی ۲ طوری دیگر و راستای نشست آلماتی ۱ پیش می رفت، زمینه برای باز شدن گره های کوچک میان ایران و جامعه جهانی مهیا می شد و شاید اتحادیه اروپا برای لغو تحریم بانک ملت، تقاضای تجدید نظر نمی کرد."

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست آلماتی ۲ که هفته گذشته برگزار شد، گفت که دو طرف به توافق نرسیده‌اند.

آمریکا و اتحادیه اروپا، که جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای در پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای متهم می‌کنند، تحریم مالی و بانکی ایران را برای وادار کردن این کشور به قبول قطعنامه‌های بین‌المللی در این زمینه ضروری می‌دانند.

اتحادیه اروپا با استناد به چنین ارتباطی، گفته بود که این دو بانک مصوبات اتحادیه اروپا در تحریم برنامه‌های اتمی ایران را نقض کرده و در نتیجه، باید مشمول تحریم قرار گیرند.

ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای را رد کرده و گفته که برنامه هسته ای اش صرفا اهداف صلح آمیز دارد.

مطالب مرتبط