سه دوره انتخابات شوراها؛ رویای مدیریت مردم بر شهرها و روستاها

نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - میراث برجای مانده محمود طالقانی - در هفتم اسفند ۱۳۷۷ پس از ماه ها کش مکش تحقق یافت.

پیش از آن نامزدهای انتخاباتی آمادگی خود را برای حضور در این رقابت در هفتم دی ماه همان سال به وزارت کشور اعلام کردند و مهلت اداری ثبت نام هفت روزه نامزدها نیز در ۱۳ دی به پایان رسید.

انتظار این بود که نخستین حضور پر رنگ مردم پس دوم خرداد ۷۶ در انتخابات شوراها تجلی یابد اما در ۲۲ دی ماه مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که در ۶ درصد از روستاهای کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها برگزار نخواهد شد.

تاکید وزارت کشور برای اعلام تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات به جایی رسید که علی موحدی ساوجی رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعلام کرد: «وزارت کشور در این انتخابات کاره‌ای نیست.»

بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی دو جناح به امید راهیابی به شوراها برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کردند. در پی اختلاف نظر میان هیات‌های اجرایی و نظارت، نیروهای وابسته به جریان دوم خرداد که درهیات نظارت حضور داشتند از موقعیت خود جهت سنگین‌تر کردن کفه ترازو به نفع اصلاح‌طلبان استفاده کردند.

به ویژه در شورای نظارت عالی نظارت زمانی که علی موحدی ساوجی به همراه همفکران خود از حربه رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب به استناد بند «د» ماده ۲۶ استفاده کرد. آنان در واکنش به منتقدان دوم خردادی خود در ۱۷ بهمن اعلام کرده بودند که رد صلاحیت‌شدگان اگر به صورت کتبی التزام به ولایت فقیه را نشان دهند، صلاحیت آنها تایید می‌شود.

با بالاگرفتن اختلافات در حالیکه ۱۵ روز تا مهلت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده بود مقام ها درصدد چاره‌اندیشی برآمدند و در نهایت بنا شد با تشکیل یک کمیته حقوقی ۵ نفره و تصمیم‌گیری آنان، انتخابات به بن‌بست کشیده نشود.

در درون هیات‌‌های نظارت نیز تنش‌های وجود داشت به ویژه در هیات عالی نظارت، در پی تصمیم‌گیری علی موحدی ساوجی و سیاستمداران همسویش، حجت موسوی اجاق و محمدرضا راه‌چمنی مخالفت‌ خود را با این روند اعلام و از حضور در جلسات هیات خودداری کردند.

Image caption محمود احمدی نژاد شهردار منتخب دوره دوم شورای شهر تهران بود

این اقدام آنان، مشروعیت تصمیمات هیات عالی نظارت را با توجه به از حد نصاب‌افتادن زیر سئوال برد.

اعضای معترض این هیات اعلام کردند که از این پس اعلام نظر در مورد تصمیمات هیات عالی نظارت از سوی آقای موحدی ساوجی به دلیل از رسمیت افتادن نشست‌های هیات فاقد وجاهت قانونی است. در مجلس نیز تنش‌هایی ایجاد شد و در ششم اسفند بیش از ۵۰ نماینده مجلس با خودسرانه خواندن اقدامات آقای موحدی ساوجی، آن را موجب هتک حیثیت نمایندگان مجلس دانستند.

اختلافات موجود میان هیات‌های نظارت و اجرایی به صورت لاینحل باقی ماند اما وزارت کشور با پذیرش تصمیمات کمیته حقوقی ۵ نفره افراد تایید صلاحیت شده این شورا را مجاز به شرکت در انتخابات تشخیص داد و بدین سان انتخابات با پیروزی قاطع اصلاح طلبان برگزار شد.

پدیده ای به نام احمدی نژاد

انتخابات شوراها تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان نقشی در آن ندارد. قانون شوراها اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را مرکب از ۳ نماینده عضو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و دو نماینده از کمیسیون «اصل ۹۰» پیش بینی کرده است.

با وجود این در دومین دوره انتخابات شواراها هیات مرکزی نظارت برای تعیین اعضای هیات های عالی استان ها، فراموش نکرد که برای هر هیات، یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس که متعلق به اصولگرایان بود را انتخاب کند تا شائبه جناحی عمل کردن به وجود نیاید.

کار اصلی هیات از روزی آغاز شد که کاندیداها برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام کردند. در میان کاندیداها، کسانی حضور داشتند که مشخص بود کار هیات در بررسی صلاحیت آنها با چالش جدی مواجه خواهد شد. این کاندیداها نیروی های ملی بودند. به این ترتیب اصلاح طلبان با امتحان بزرگی بر سر پایبندی خود به شعارهای دموکراتیک روبه رو شدند.

از همان ابتدا مشخص بود که مجلس ششم قصد رد صلاحیت کاندیداها را ندارد مگر اینکه مدارک قانونی علیه آنان وجود داشته باشد. آنها عزم خود را جزم کرده بودند که رد نظریه نظارت استصوابی را در عمل اثبات کنند. از میان ۵ عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها موضع علی تاجرنیا و حسن یوسفیان در همراهی با این استراتژی قاطع بود.

بیشترین بحث ها در زمانی رخ داد که اسامی کاندیداهای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها به هیات مرکزی نظارت رسید.

این هیات به عنوان مرجع نهایی تایید صلاحیت ها تصمیم گرفته بود که هیچ کاندیدایی را که در مراحل پیشین (هیات های اجرایی، نظارت شهرستان، نظارت استان) تایید صلاحیت شده اند، رد نکند و فقط در مورد رد صلاحیت شدگان تصمیم بگیرد.

اما گفت و گوها از بیرون با اعضای هیات مرکزی نظارت شروع شد، با هر کدام از اعضا به تناسب مواضع و افکارشان صحبت می شد تا کاندیداهای نهضت آزادی مجوز حضور در انتخابات را نگیرند.

رای هیات در نشست های بررسی صلاحیت اعضای نهضت آزادی به شدت شکننده بود، داود حسن زادگان و موحد قاطعانه خواستار رد صلاحیت بودند، تصمیم گیری جعفر گلباز سرنوشت ساز بود. بزرگان اصلاح طلبان با او بسیار صحبت کردند. وقتی نظر گلباز به دو نفر موافق (علی تاجرنیا و رضا یوسفیان) اضافه شد تلاش برای گرفتن نظر وزارت اطلاعات قوت گرفت.

Image caption اصولگرایان با به دست گرفتن شورای شهر دوم تهران در صحنه سیاسی ظهور کردند

این وزارتخانه در استعلامی که از سوی یکی از اعضای هیات در مورد کاندیداهای نهضت آزادی صورت گرفت پاسخ داد که این عده عضو «گروهک غیرقانونی نهضت آزادی» هستند.

این نامه وزارت اطلاعات برای ۳ عضو دیگر قابل پذیرش نبود، آنها استدلال کردند که وزارت اطلاعات مرجع صدور حکم غیرقانونی بودن احزاب نیست بلکه کمیسیون ماده ۱۰ مستقر در وزارت کشور و دادگاه صالحه باید آن را اعلام کنند.

بلافاصله نامه ای از سوی اعضای دیگر به دادگاه انقلاب نوشته شد تا آنها در مورد غیرقانونی بودن نهضت آزادی نظر دهند آنها هم در نامه خود به نامه آیت الله خمینی اشاره کردند و شماره پرونده حکم انحلال نهضت آزادی را اعلام کردند، اما باز هیات آن را نپذیرفت. آنها می گفتند این حکم یک دادگاه بدوی بوده و دادگاه نهایی آن را تایید نکرده بود. سرانجام با رای ۳ به ۲ کاندیداهای نهضت آزادی تایید شده و نام آنها برای درج در فهرست کاندیداها به وزارت کشور رفت.

اما پیروز این انتخابات از جای دیگری سر بر آورد. جمعیتی موسوم به «آبادگران جوان» با شعار رایحه خوش خدمت شورای شهر دوم تهران را در دست گرفت که شهردارشان بعدها کسی نبود جز «محمود احمدی نژاد».

زنگ خطر دوباره برای اصولگرایان

سومین دوره انتخابات شورای شهر، نه تنها آزمونی عمده برای دولت محمود احمدی‌نژاد بود، بلکه در تصمیم گیری جناح پر قدرت حامی او در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز تاثیر مهمی داشت.

برای نخستین بار بود که دولت نهم انتخاباتی برگزار می‌کرد که نتیجه آن می‌توانست نشان دهنده جمع‌بندی رای دهندگان از ۱۶ ماه عملکرد محمود احمدی نژاد باشد.

شرایط خاص این دوره از انتخابات برای هواداران دولت حیاتی و تعیین کننده بود‌. دولتی که پس از روی کار آمدن با وجود شوراهایی که قرار بود به دلیل یکدست بودن اعضایش همراهی کاملی با آن داشته باشد، به دو گروه هوادار دولت و هوادار محمدباقر قالیباف (شهردار کنونی تهران) تغییر مسیر داد و تعجب‌آورتر اینکه هواداران دولت کمتر از هواداران شهردار بودند.

Image caption محمدباقر قالیباف، شهردار کنونی تهران در انتخابات هشت سال پیش ریاست جمهوری رقیب محمود احمدی نژاد بود

در مجلس نیز با وجود اکثریت اصولگرایان، دولت هیچگاه موفق به کسب نظر و پشتیبانی اکثریت نمایندگان آن نشد. آثار ابتدایی جدایی مجلس اصولگرا از دولت اصولگرا در جریان رای اعتماد به کابینه خودنمایی کرد. در جریان انتخابات شوراها این شکاف‌ها افزونتر نیز نشان داد.

هواداران دولت که نمی خواستند کوچکترین تضادی با دولت ببینند در جریان انتخابات شوراها تصمیم گرفتند با نشان دادن وزن جناح خود به بزرگان اصولگرا از آنها بخواهند صحنه را به جوانان واگذارند.

در این میان تندی‌ها و بعضا توهین‌هایی هم به اصولگرایان سنتی یا میانه رو شد. با وجود تلاشی که ریش سفیدان اصولگرا برای ایجاد وحدت کردند اما کمتر نتیجه گرفتند. بالاخره هواداران دولت تصمیم گرفتند و فهرست مستقل دادند. فهرستی که تنها در نام یک کاندیدا با فهرست بزرگان اصولگرا مشترک بود.

اما در مجموع همه نیروهای اصولگرای حاضر در سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران، امیدوار به تکرار مسیر پیروزی‌های گذشته بوده و می‌کوشیدند با پیروزی در این انتخابات، امیدهای خود را برای گسترش قدرت از یک نهاد غیردولتی به نام شوراها، به قوای مقننه و مجریه افزایش دهند.

در واقع مسائل انتخابات شوراها با پایان انتخابات آن تمام نشد، بلکه در جریان شمارش آرا نیز مسائلی بروز کرد.

تأخیر سه روزه در اعلام نتایج شمارش آرا موجب بروز اضطراب در جناح‌های سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات و کاندیداهای آنان شد. فشارهای وارده از سوی افکار عمومی موجب شد نتایج اولیه اعلام شود که حاکی از پیروزی کاندیداهای رقبای دولت در هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌ طلب بود.

برخی از ناظران بین‌المللی، سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران را محکی برای شناسایی میزان قدرت نیروهایی ارزیابی کردند که آن زمان محمود احمدی‌نژاد در راس آنها بود.

در مجموع بازخوانی و تحلیل عملکرد شوراهای شهر و روستا در ایران از سال ۱۳۷۷ تا امروز، همچون نظاره نمایشی است که درس های بسیاری را به ایرانیان برای تحقق رویای مدیریت مردم محور می آموزد. رویایی که به دلیل اقتصاد رانتی و دولتی متکی به نفت، نه در مقام حرف و شعار که در عمل آنچنان که انتظار می رفت و توقع ساخته بود، به خصوص در کلانشهرها هنوز موفق نبوده است.

مطالب مرتبط