"مجلس خبرگان خطاهای احتمالی رهبری را در بوق و کرنا نمی کند"

مجلس خبرگان
Image caption کمیسیون ۱۶ نفره "اصل ۱۰۸" مجلس خبرگان، وظیفه "ارزیابی عملکرد رهبری" را بر عهده دارد

یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که این مجلس "تذکر لازم" را به "خطاهای احتمالی" رهبر جمهوری اسلامی می‌دهد اما "این موضوع را در بوق و کرنا نمی‌کند".

محسن حیدری، نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با سایت "برهان" افزوده که کمیسیونی به نام "تحقیق" یا کمیسیون "اصل ۱۰۸" که از ۱۶ نفر از اعضای این مجلس تشکیل شده، وظیفه "ارزیابی عملکرد رهبری" را بر عهده دارد و گزارش‌های همین کمیسیون است که می‌تواند به تذکر مجلس خبرگان رهبری به رهبر منتهی شود.

پیش از این نیز برخی دیگر از اعضای ارشد مجلس خبرگان رهبری درباره نحوه نظارت این مجلس بر رهبری و عملکرد کمیسیون تحقیق آن اظهاراتی را بیان کرده بودند اما در سخنان محسن حیدری جزئیات بیشتری از عملکرد این کمیسیون وجود دارد.

آقای حیدری گفته که کمیسیون تحقیق در "یک فرآیند زمانی مشخص، جزئیات عملکرد رهبری، اعم از حکم‌ها، عزل‌ها، نصب‌ها، تصمیمات اتخاذشده و ... را به لحاظ مطابقت با ضوابط و مصلحت" بررسی می‌کند و "احیانا موارد مبهم" را در جلسه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی به بحث می‌گذارد.

دو نوع خطا

آقای حیدری در این گفت‌وگو "خطاهای احتمالی" رهبر جمهوری اسلامی را به دو نوع تقسیم کرده است.

به گفته او، نوع اول "خطایی است که نافی عدالت است و ارتکاب آن گناه تلقی می‌شود".

عضو مجلس خبرگان رهبری افزوده که نوع دوم خطاها "که منافات با عدالت ندارد، اشتباه در تشخیص است که مرتکب شدن آنها منجر به گناه نمی‌شود".

او در توضیح خطای نوع اول به این سخن منسوب به آیت‌الله خمینی درباره اشتباه بودن انتصاب مهدی بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت پس و اظهارات سال گذشته آیت‌الله خامنه ای درباره خطا بودن سیاست کاهش جمعیت ایران از اواسط دهه ۷۰ اشاره کرده است.

آقای حیدری گفته که اشتباهات اینچنینی "امکان حدوث دارد، ولی هیچ‌گونه منافاتی با عدالت و شرایط رهبری ندارد".

عضو مجلس خبرگان رهبری با دفاع از عملکرد این مجلس و کمیسیون تحقیق آن درباره "ارزیابی عملکرد رهبری"، به این سوال که چرا خبرگان رهبری به "خطاهای احتمالی" رهبر جمهوری اسلامی "ولو اینکه از نوع دوم باشد و گناه تلقی نشود، واکنش جدی نشان نمی‌دهد؟"، پاسخ داده است.

او ابتدا خطاب به مصاحبه کننده پرسیده "از کجا می‌دانید که واکنش نشان نمی‌دهد؟" و سپس افزوده "واکنش نشان می‌دهد و اگر به این نتیجه رسیدند که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته است، تذکر لازم را می‌دهند". آقای حیدری افزوده که مجلس خبرگان رهبری "مسئله را به صورت معقول و حکیمانه اصلاح و رفع ابهام" می‌کند اما این موضوع را در "بوق و کرنا" نمی‌کند: "در بوق و کرنا کردن این‌گونه رسیدگی‌ها، موجب تضعیف رهبری و نظام است و این به مصلحت کشور نیست."

عضو مجلس خبرگان رهبری در عین حال تصریح کرده که این اظهارات به معنی این نیست که "چنین موردی [خطای رهبری] تاکنون پیش آمده" باشد، اما حتی اگر چنین مواردی پیش بیاید، "سازوکار قانونی برای رفع آن" وجود دارد.

وظایف و اختیارات کمیسیون تحقیق

طبق اصول قانون اساسی ایران، هم تعیین و هم برکناری رهبر جمهوری اسلامی که مقام ولایت فقیه را نیز بر عهده دارد، در اختیار مجلس خبرگان رهبری است.

آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مقرر کرده که کمیسیون تحقیق با حضور ۱۱ نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به مدت دو سال و با رأی نمایندگان انتخاب شود.

طبق آیین‌نامه، اعضاى کمیسیون تحقیق باید فراغت کافى براى انجام دادن وظایف خود داشته باشند و بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى‌توانند به عضویت این کمیسیون در بیایند.

تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آنها جز به روش بیان شده در این آیین‌نامه نیست.

این کمیسیون وظیفه دارد "هرگونه اطلاع لازم" را در رابطه با اصل ۱۱۱ قانون اساسی در "محدوده‏ قوانین و موازین شرعى" به دست بیاورد و با "اشراف بر کارهاى" رهبر مانند "سخنرانى‌ها، موضع‌گیرى‌ها، عزل و نصب‌ها و دیگر کارها" آنها را مورد بررسی قرار دهد.

این هیئت "اشرافی غیر رسمی" بر عملکرد نهادهای زیر نظر رهبرى در ایران دارد و می‌تواند در صورت مشاهده مشکل یا خلافی در کار آنها به رهبرى تذکر بدهد.

در ماده ۱۶ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: "هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى‌تواند در هر اجلاسیه‌اى از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى‌کنند، جهت استماع گزارش فعالیت‌هاى مهم آنها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید" و همچنین "نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و در صورتى که لازم بداند [درباره آنها] با مقام رهبرى ملاقات نماید".

این روند می‌تواند در نهایت به احراز از دست رفتن شرایط رهبری و عزل او از این سمت منجر شود.

ناظر بر رهبر یا مطیع رهبر؟

این موارد به این دلیل اهمیت یافته‌اند که در سال‌های اخیر بحث درباره کارکرد و وظایف مجلس خبرگان رهبری در قبال رهبر جمهوری اسلامی، به یکی دیگر از مسائل اختلافی میان منتقدان و حامیان حکومت تبدیل شده است.

برخی منتقدان معتقدند که مجلس خبرگان کارکرد نظارتی خود بر رهبری را از دست داده و عملا به نهادی مطیع و نه ناظر بر ولی فقیه تنزل کرده است.

محسن کدیور، روحانی منتقد حکومت ایران و از پژوهشگران مسائل دینی از این دسته است. او در مقاله‌ای که آن را روز ۲۷ تیر سال ۱۳۸۹ منتشر کرد، نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس خبرگان رهبری اجازه نظارت بر عملکرد شخص خود و نهادهای زیر نظر رهبری را نداده و نمی‌دهد.

آقای کدیور در این مقاله نوشت که "مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری بوده و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است" و اسنادی را ارائه کرد که نشان می‌داد "زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می‌کند و مسئول آن نهادها را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می‌کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می‌شود و مشخص می‌شود از نظر مقام رهبری، نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست."

محتوای این مقاله مدتی بعد، هم توسط تنها عضو مجلس خبرگان رهبری که به طور علنی از آیت الله خامنه ای انتقاد می‌کند و هم توسط یکی از روحانیون حامی رهبر جمهوری اسلامی تأیید شد.

دخالت در جزئیات ممنوع

عباس نبوی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی قم به ریاست محمدتقی مصباح یزدی در بهمن ماه ۱۳۹۰ گفت که آیت‌الله خامنه ای به طور "مکتوب" به اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده که اجازه دخالت آنان در مورد "جزئیات" عملکرد خود را نمی دهد.

او گفت که در این نامه به "کمیسیون نظارت بر رهبری" مجلس خبرگان تاکید شده که نظارت این مجلس، صرفا به معنی "بررسی شرایط کلی رهبری" است.

آیت الله علی‌محمد دستغیب که پس از علنی کردن انتقاداتش، امکان حضور در جلسات مجلس خبرگان رهبری را از دست داده در واکنش به این اظهارات گفت: "اگر سئوال شود که چرا متهمان در زندان‌ها بدون محاکمه به سر می‌برند و با اکراه و اجبار از آنها اعتراف می‌گیرند و برای خانواده زندانیان رعب و وحشت ایجاد می‌کنند و چرا مردم به راحتی نمی‌توانند مطلب حقشان را بیان کنند و چرا مسئولان قانون اساسی را به طور کامل اجرا نمی‌کنند، این طور جواب داده می‌شود که اعضای مجلس خبرگان نباید در کارهای جزئی دخالت کنند".

محسن کدیور در مقاله خود راجع به نظارت مجلس خبرگان، به نقل اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری پرداخته که در مصاحبه ای با مجله "حکومت اسلامی" در تابستان سال ۱۳۸۵ گفته بود که "فرض" این مجلس این بود که "هر چیزى که به رهبرى مربوط مى‌شود را پیگیرى کند". وی افزوده بود: "مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است؛ اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیانا اگر اشکال و ایرادى هم بود در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند. این به صورت قانون در آمد."

آقای رفسنجانی در عین حال تاکید کرده بود: "وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست."

مدتی بعد، احمد جنتی دیگر عضو بانفوذ مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با همین مجله، با تأکید بر اینکه "نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى‌شوند یا نه؟" افزود: "نظر اکثریت بر این بود تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند."

به گفته دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نیروهاى مسلح گفته بود: "اصلا حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلح امکان این که کسى تحقیق و سوال کند نیست. نیروهاى مسلح جاى این حرفها نیست. مگر مى‌شود کسى در میان نیروهاى مسلح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟"

محمد یزدی از دیگر اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز در سال ۱۳۸۸ با تأکید بر وظیفه نظارتی خبرگان بر ولی فقیه، این نظارت را "استصوابی" خواند و به مجله حکومت اسلامی گفت: "معنایش این است که اگر در جایی دیدند که در شرایط رهبر نقصی پیدا شده، کمیسیون تحقیق باید بی‏درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدی بود فورا اقدام کنند. البته قبل از خبرگان باید با رهبری در میان بگذارند، ممکن است رهبری دلیلی داشته باشد یا سندی ارائه کند که قانع کننده باشد. این معنای نظارت استصوابی است".

نظارت حراستی

اما محمدرضا مهدوی کنی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری دیدگاهی مخالف این نظر دارد. به گفته او، نظارت بر عملکرد رهبر نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه حراستی است.

آقای مهدوی کنی با تاکید بر اینکه "ما باید از جایگاه رهبری حراست کنیم" تاکید دارد: "نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که [رهبری] تنها به میدان نیاید و صحبت کند".

در مصاحبه اخیر سایت برهان با محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز، علی رغم تأکید او بر وظیفه "بررسی عملکرد رهبر" توسط کمیسیون تحقیق خبرگان، گفته شده که "نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده" و "هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد".

کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه تعیین و برکناری رهبر را دارند باید توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند.

مهدی کروبی، رئیس سابق دو دوره مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۳۸۹ گفت که در سال‌های اخیر، شورای نگهبان با "حذف سلیقه‌ای" کاندیداهای حضور در خبرگان، بر این مجلس "مسلط" شده است.

به گفته این رهبر جنبش اعتراضی ایران که بیش از دو سال است در حبس خانگی قرار دارد، سرنوشت مجلس خبرگان "زیر ساطور شورای نگهبان" قرار گرفته است. شورایی که اعضای آن، به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند.