شوراهای محلی و آرزوهای صد ساله

فکر تاسیس و استفاده از شورای های محلی در ایران ید طولایی دارد. از انقلاب مشروطه تا امروز، مجلس کشور نزدیک به ۴۰ قانون برای تاسیس و تنظیم امور انجمن ها و شوراهای محلی به تصویب رسانده است.

فکر تشکیل این گونه نهاد ها نخست سیاستمداران انقلاب مشروطه را وسوسه کرد. مجلس اول در سال ۱۲۸۶ - یعنی ۱۰۶ سال پیش - "قانون انجمن های ایالتی و ولایتی" را به تصویب رساند و وظایف و ترتیبات آنها را در قلمرو هر "شهر، تابعه و بلوک" مشخص کرد. آن زمان تقسیمات کشور ترتیبی دیگر داشت و از جمله شامل دارالخلافه تهران و عراق عجم می شد.

در دوران محمد رضا شاه قانون انجمن های شهر به تصویب رسید اما به خاطر محدودیت های سیاسی اعمال شده از طرف حکومت، انجمن ها هرگز ماهیت سیاسی به خود نگرفتند و بیشتر جنبه تشریفاتی و اداری داشتند. گزارش شده است که یک بار شاه از وزارت کشور در مورد بی رونقی انجمن ها توضیح خواست و این وزارتخانه علت آن را دو چیز اعلام کرد؛ اول، دخالت و نفوذ مقامات عالی‌رتبه دولتی در تعیین و تکلیف امور محلی و دوم و نتیجتا، بی علاقگی و بی توجهی مردم. اما در همین دوره برخی پیشرفت ها نیز بدست آمد و از جمله شوراهای روستایی تاسیس شدند و زنان حق رای و انتخاب شدن را به دست آوردند.

در انقلاب ۱۳۵۷ فکر شوراهای مردمی و خلقی با تاثیر از افکار سوسیالیستی و همچنین ارجاع به قران ( آیه "و امرهم شورا بینهم") رایج شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی شوراها را به رسمیت شناخته شدند و از جمله شورای شهرستان‌، شهر، روستا، و نظایر اینها، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ امور کشور به شمار آمدند.

با آغاز جنگ با عراق و به خاطر بی توجهی دولت های وقت به مسئله توسعه سیاسی، مسئله شوراها، و بحث های مربوط به آن، برای بیست سال به دست فراموشی سپرده شد و معطل ماند. با روی کار آمدن محمد خاتمی و توجه دولت وی به پروژه توسعه سیاسی، قانون شوراها در سال ۱۳۷۷ به مرحله اجرا درآمد و دولت، در جهت ساختمان و تقویت جامعه مدنی، اولین انتخابات شوراها را برگزار کرد.

اهمیت سیاسی شورا

در جوامع دمکراتیک شوراهای محلی، به عنوان ابزار مردمسالاری، هزاران نفر از مردم عادی را در امر حکومت محلی دخالت می دهند و از تمرکز قدرت و مطلقه شدن حکومت مرکزی جلوگیری می کنند.

درحالی که قوه مجریه میدان سیاستمداران باتجربه و طراز اول کشور محسوب می شود، شوراهای محلی به مردم کوچه و بازار امکان می دهند تا در اداره حکومت دخالت مستقیم داشته باشند.

در ایران نیز شوراها با همین استدلال تاسیس شدند و قصد آن بود که مردم عادی را در تعیین سرنوشت خود، و از جمله مدیریت اوضاع محلی، دخیل کنند و بدین سان سنت و فرهنگ مردمسالاری را تقویت نمایند.

استدلال قانون‌گذار این بود که شوراها می توانند به تدریج نهادهای مدنی را تقویت کنند، امور مردم را به دست خودشان بسپارند و سطوح میانی و پایینی جامعه‌ را در روند سیاسی دخالت دهند.

ضعف شوراها

حتی در کشورهایی که سابقه طولانی در برگزاری شوراهای محلی دارند معمولا میزان شرکت در انتخابات شوراها کمتر از انتخابات مجلس ملی و یا ریاست جمهوری است. این قاعده در مورد ایران نیز صادق است، بخصوص اینکه تاکنون تجربه شوراها در ایران به اندازه ای که تصور می شد موفق نبوده است.

چند عامل در این عقب ماندگی نقش دارند. شاید مهمترین آنها فضای بسته و کم تحرک سیاسی است. نبود فضای باز سیاسی به گروه ها و احزاب فرصت نمی دهد تا با برنامه های مشخص در صحنه انتخابات حضور یابند و مردم را برای شرکت در رای گیری تشویق کنند. گروه های فعال سیاسی عملا امکان پیدا نمی کنند که امور محلی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و برای آنها راهکاری پیدا کنند. یکی از شروط نامزدی "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" است که موجب می شود تنها افراد مورد تایید حکومت نامزد شوند. در نتیجه، این نهاد سیاسی در دست وفاداران به حکومت یا افراد غیر سیاسی قرار می گیرد.

علت دیگر اینکه شورا پدیده ای جدید در ایران محسوب می شود و هنوز نقش خود را در فرهنگ عمومی پیدا نکرده است. شوراها سابقه ای محدود به ۱۵ سال دارند و قدر و منزلت آنها شناخته شده نیست. بسیاری از مردم شوراها را جدی نمی گیرند و تحولات مربوط به آنها را دنبال نمی کنند. یکی از علل تجمیع انتخابات شورا ها با انتخابات ریاست جمهوری این بود که بخش وسیع‌تری از مردم را به شرکت در رای گیری شوراها تشویق کند.

مشکل دیگرضعف اجرایی شوراها است. بسیاری از اعضای شورای شهر و روستا گلایه داشته، و دارند، که اختیاراتی که قانون برای شوراها پیش بینی کرده به آنها واگذار نمی شود و آنها نمی توانند در مدیریت شهر نقش موثری داشته باشند. حضور افراد غیر متخصص و غیر سیاسی نیز مشکل را پیچیده تر می کند.

قدرت شوراها

قانون نقش نظارت و تصمصم گیری در مورد عملکرد شهرداری را به عهده شوراها گذاشته و موقعیت بالقوه نیرومندی به آنها داده است.

یکی از مهمترین وظایف شوراها انتخاب شهردار است. تسلط اصولگرایان بر شورای شهر تهران بود که به محمود احمدی نژاد فرصت داد نخست شهردار و سپس رئیس جمهور شود. اکنون نیز محمد باقر قالیباف قصد دارد همان راه طی شده را بپیماید.

در پایتخت - که بودجه آن در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود - شورای شهر از طریق نظارت بر امور مالی نفوذ قابل توجهی در تعیین و تکلیف امور شهرداری دارد. به اضافه، شورای شهر تهران توسط حدود ۲۰ کمیته تخصصی بر فعالیت های شهردار نظارت می کند و از جمله بر امور مناطق مختلف شهر، شهرسازی و معماری شهری اعمال نفوذ دارد.

در سطح روستاها نیز شوراها بر حسب قانون نقش گسترده ای دارند و از جمله در تهیه طرح های توسعه، نظارت بر پروژه های عمرانی، حل اختلافات محلی و کمک به حفظ امنیت منطقه دخالت می کنند. انتخاب دهیار نیز به عهده شورای روستا است.