قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و تغییرات آن

بهمن ماه سال گذشته شورای نگهبان مصوبه مجلس ایران برای تغییر قانون انتخابات را تایید کرد.

این طرح پیش از آن که به تصویب برسد جنجال برانگیز شده بود. به ویژه مجلس در بخشی از آن طرح روش‌هایی برای تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه کرده بود، شیوه‌هایی چون گواهی ۲۵ عضو خبرگان رهبری برای "رجل سیاسی" بودن و یا گواهی ١٠٠ مقام لشکری و کشوری برای "مدیر و مدبر" بودن فرد داوطلب نامزدی در انتخابات.

البته این بخش و همچنین اعمال شرط سنی برای نامزدهای انتخابات در نهایت به قانون بدل نشدند، اما تصویب این قانون تغییری عمده در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران داد: با تغییر ماده ٣١ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور که پیش از این خود مستقیما مسئول برگزاری انتخابات بود، از این پس مکلف است زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل کند.

وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (به انتخاب نمایندگان و بدون حق رای در هیات) بخشی از اعضای این هیات هستند.

'معتمدان مردمی'

اما علاوه بر اینها هفت نفر به عنوان "معتمدان مردمی" هم در این هیات حضور دارند. وزیر کشور موظف است سی نفر از شخصیت‌های "دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی" را به هیات مرکزی نظارت (تعیین‌شده از طرف شورای نگهبان) معرفی می‌کند تا هفت نفر از میان آنان به عنوان معتمدان مردمی انتخاب شوند.

مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری)، انسیه خزعلی (رئیس دانشگاه الزهرا)، اسماعیل کوثری (نماینده تهران)، محمد محمدیان (نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها)، رضا تقوی (رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محمدحسن رحیمیان (نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید) و محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان در مجلس) کسانی هستند که نقش "معتمد مردمی" را در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به عهده دارند.

تاخیر وزارت کشور در تشکیل این هیات انتقادهایی را برانگیخته بود.

دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و "تایید" هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود.

وزارت کشور بازرسان انتخاباتی خود را باید با "اطلاع" این هیات اعزام کند. همچنین وزیر کشور باید نتیجه شمارش آرا را "پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی" اعلام کند.

دیگر تغییرات

مطابق قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار بشوند.

همچنین سن رای دهندگان از مقطع "ورود به سن شانزده سالگی" به "هجده سال تمام" تغییر پیدا کرده است.

همچنین در قانون جدید، به همراه داشتن "کارت ملی" در کنار شناسنامه برای رای‌ دادن الزامی شده است.

مطالب مرتبط