مرکز پژوهش‌های مجلس: احتمال کاهش رشد اقتصادی ایران تا منفی ۴ درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال ۹۲ به ۳۲ درصد برسد و همچنین نرخ رشد اقتصادی تا منفی ۴ درصد کاهش پیدا کند.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرده که در آن وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ایران را "نامطلوب" ارزیابی کرده است.

این گزارش پیش‌بینی کرده است که در سال ۹۲، نرخ تورم به حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳۰ درصد برسد.

طبق این پیش‌بینی، نرخ رشد اقتصادی ایران نیز تا "هفت دهم درصد تا منفی چهار درصد" پایین می‌رود.

میانگین نرخ تورم سال جاری به گزارش رسمی مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه امسال، "۳۱ و نیم درصد" بوده است.

این گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره دلایل افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به ناهمخوانی منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و "تزریق بی‌رویه" منابع حاصل از نفت به بودجه اشاره کرده است.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود آورده که به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده، دولت هنوز برای تغییر رفتار جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی "در عمل اقدام اساسی نکرده است."

طبق این گزارش، چنین تغییری "مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست."

این مرکز با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف چنین تغییری، نوشته است که متغیرهای کلان اقتصادی ایران همچنان وضعیت مطلوبی ندارند.

این گزارش، ۱۲ سال گذشته در ایران را به سه دوره تقسیم کرده است: سال‌های ۸۰ تا ۸۴، سال های ۸۴ تا ۹۰, و سال های ۹۰ تا ۹۲.

در دوره اول که دولت دوم محمد خاتمی بوده، نسبت به سال های بعدی نرخ رشد اقتصادی بالاتر و واردات کمتر بوده است.

در دوره دوم که با دولت محمود احمدی نژاد شروع شده، منابع حاصل از صادرات نفت بیش از دو برابر شده و واردات نیز به همین میزان جهش پیدا کرده است.

دوره آخر نیز با "نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم" همراه بوده است.

مطالب مرتبط