چهارمین انتخابات شوراها: مشارکت بالا یا رد صلاحیت گسترده؟

Image caption آخرین انتخابات شوراها در ایران شش سال پیش برگزار شد

رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر تهران که از سوی هیات های اجرایی در هفته های گذشته انجام شد، از آغاز عمر این نهاد بی سابقه بوده است.

حتی بسیاری از چهره های شاخص نزدیک به اصلاح طلبان که در روزگار حضورشان در قدرت و در جریان برگزاری دو دوره نخست انتخابات شوراهای شهر می کوشیدند تا دست کم در مقام مجری انتخابات بی طرفی به نامزدها و پایبندی به شعارهای دموکراتیک خود را به رخ رقیب سیاسی بکشند، امروز و در جریان برگزاری چهارمین دوره ی انتخابات شوراها، از گزند رد صلاحیت در امان نماندند.

در بین نامزدهای رد صلاحیت شدگان در تهران، حتی برخی نمایندگان فعلی که شش سال گذشته را در شورای شهر پایتخت گذرانده‌اند هم به چشم می خورد.

چه کسانی صلاحیت تایید می کنند؟

قانون شوراها می گوید که به منظور برگزاری انتخابات شوراهای شهر، هیات های اجرایی موظفند برای احراز صلاحیت افراد درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام کند.

بر اساس ‌ماده ۵۰ قانون شوراها، هیات های اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت کنند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌ با رأی اکثریت اعضاء هیات اجرایی نسبت به تغییر هر یک از معتمدان هیات اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری است با تایید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام کند.

در همین حال داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می‌توانند در مدت چهار ‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای شهر به هیأت نظارت استان تسلیم کنند.

دوره اول: دوره مشارکت حداکثری

برگزاری انتخابات شوراها اصل مغفول مانده قانون اساسی بود که در دولت محمد خاتمی محقق شد و یکی از موفقیت های اصلی این دولت بود که جمع کثیری از شهروندان ایرانی را وارد سازوکارهای تصمیم گیری کرد.

نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران، در هفتم اسفند ۱۳۷۷ خورشیدی پس از ماه ها تحقق یافت.

پیش از آن نامزدهای انتخاباتی آمادگی خود را برای حضور در این رقابت از هفتم تا ۱۳ دی ماه همان سال به وزارت کشور اعلام کردند و در ۲۲ دی ماه مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که صلاحیت اکثر نامزدهای انتخابات، تایید شده است.

این تایید صلاحیت اکثر نامزدهای انتخابات از سوی هیات های اجرایی باعث انتقاد محافظه کاران شد. علی موحدی ساوجی رئیس وقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اعتراض به تایید صلاحیت های گسترده گفته بود که «وزارت کشور در این انتخابات کاره‌ای نیست.»

در پی اختلاف نظر میان هیات‌های اجرایی و نظارت، نیروهای وابسته به جریان اصلاحات که در هیات نظارت حضور داشتند از موقعیت خود برای سنگین‌تر کردن کفه ترازو به نفع هیات های اجرای نهایت استفاده کردند.

به ویژه در شورای نظارت عالی نظارت زمانی که محافظه کاران از حربه رد صلاحیت نامزدهای تحول خواه به استناد یک ماده قانونی استفاده می کردند، نمایندگان دولت وقت در واکنش اعلام کردند که رد صلاحیت‌شدگان اگر به صورت کتبی اقرار کنند که معتقد به ولایت فقیه هستند صلاحیت آنان قابل تایید است.

با بالاگرفتن اختلافات در حالی که ۱۵ روز تا مهلت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده بود بلند پایه گان نظام درصدد چاره‌اندیشی برآمدند و در نهایت بنا شد با تشکیل یک کمیته حقوقی ۵ نفره و تصمیم‌گیری آنان، جریان انتخابات شوراها به بن‌بست کشیده نشود.

اختلاف موجود میان هیات‌های نظارت و اجرایی درباره صلاحیت افراد به صورت لاینحل باقی ماند اما وزارت کشور با پذیرش تصمیمات کمیته حقوقی ۵ نفره، افراد تایید صلاحیت شده این شورا را مجاز به شرکت در انتخابات تشخیص داد و به این ترتیب اولین انتخابات شوراها برگزار شد.

دوره دوم: دوره پاسداری از آزادی ها

قانون شوراها در ایران اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را مرکب از ۳ نماینده عضو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و دو نماینده از کمیسیون «اصل ۹۰» پیش بینی کرده است.

با این وجود در دومین دوره انتخابات شوارا ها هیات مرکزی نظارت که در دست اصلاح طلبان بود، برای تعیین اعضای هیات های عالی استان ها، برای هر هیات، یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس که متعلق به اصولگرایان بود را هم انتخاب کرد.

هدف از این اقدام جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه شائبه عملکرد جناحی بود.

کار اصلی هیات از روزی آغاز شد که نامزدها برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام کردند. در میان نامزدها، کسانی حضور داشتند که مشخص بود کار هیات در بررسی صلاحیت آنها با چالش جدی مواجه خواهد شد.

این نامزدها اعضا یا افراد متصل به نهضت آزادی ایران و نیرو های ملی مذهبی بودند. به این ترتیب اصلاح طلبان که شعار پاسدار از آزادی ها می دادند با امتحان بزرگی بر سر پایبندی خود به شعارهای دموکراتیک روبه رو شدند.

از همان ابتدا مشخص بود که مجلس ششم قصد رد صلاحیت نامزدها را ندارد مگر اینکه مدارک قانونی علیه آنان وجود داشته باشد

این هیات به عنوان مرجع نهایی تایید صلاحیت ها تصمیم گرفته بود که هیچ کاندیدایی را که در مراحل پیشین (هیات های اجرایی، نظارت شهرستان، نظارت استان) تایید صلاحیت شده اند رد نکند و فقط در مورد رد صلاحیت شدگان تصمیم بگیرد.

اما فشارها و گفت و گوها برای جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای نهضت آزادی شدت گرفته بود.

وزارت اطلاعات پس از استعلامی که از سوی یکی از اعضای هیات در مورد کاندیداهای نهضت آزادی صورت گرفت پاسخ داد که این عده عضو «گروهک غیرقانونی نهضت آزادی» هستند.

Image caption مهدی چمران رئیس دوره دوم و سوم شورای شهر تهران

این نامه وزارت اطلاعات برای برخی اعضا قابل پذیرش نبود، آنها استدلال کردند که وزارت اطلاعات مرجع صدور حکم غیرقانونی بودن احزاب نیست بلکه کمیسیون ماده ۱۰ مستقر در وزارت کشور و دادگاه صالحه باید آن را اعلام کنند.

بلافاصله نامه ای از سوی اعضای دیگر به دادگاه انقلاب نوشته شد تا آنها در مورد غیرقانونی بودن نهضت آزادی ایران نظر دهند آنها هم در نامه خود به نامه آیت الله خمینی اشاره کردند و شماره پرونده حکم انحلال نهضت آزادی را اعلام کردند، اما باز هیات آن را نپذیرفت و اعلام کرد این حکم دادگاه بدوی بوده و دادگاه نهایی آن را تایید نکرده است.

سرانجام نامزدهای نهضت آزادی ایران تایید شدند و نام آنها برای درج در فهرست نهایی به وزارت کشور تحویل داده شد.

دوره سوم: آغاز سختگیری

سومین دوره انتخابات شورای شهر، نه تنها آزمونی عمده برای دولت محمود احمدی‌نژاد بود، بلکه در تصمیم گیری و برخورد جناح پر قدرت حامی او با اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز تاثیر مهمی داشت.

برای نخستین بار بود که دولت آقای احمدی نژاد انتخاباتی را برگزار می‌کرد.

در این دوره، از همان آغاز بررسی صلاحیت ها از سوی هیات ها اجرایی، با سختگیری همراه بود و جز معدودی از چهره های منتقد که خود تا چند سال قبل کلیدی ترین پست های اجرایی ایران را در دست داشتند، اشخاص دیگر رد صلاحیت شدند و امکان حضور در رقابت های انتخابات شورای سوم را از دست دادند.

بر خلاف انتظار هوادارن دولت، نتیجه به گونه ای دیگر رقم خورد. جناحی از اصولگرایان کمتر متمایل به دولت همراه اقلیتی از اصلاح طلبان میانه رو توانستند در جریاناین انتخابات وارد شورای شهر تهران شوند.

برخی تحلیلگران معتقدند از آنجایی که قرار است انتخابات شواری شهر و ریاست جمهوری همزمان در تاریخ ۲۴ خردادماه برگزار شود و تمام نگاه ها معطوف به انتخابات ریاست جمهوری است، فضا تا حدودی برای حذف نیروهای منتقد با هزینه های کمتری وجود دارد.

به نظر می رسد رد صلاحیت نامزدهای چهارمین دوره شورای شهر در تهران از سوی هیات‌های اجرایی بیشتر نشانه یک تفاهم سیاسی به منظور حذف تدریجی نیروهای سیاسی منتقد است.

مطالب مرتبط