کشتگان ۸۸؛ پرونده های مسکوت، خانواده های خاموش

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین ده‌ها هزار از شهروندان ایرانی در اعتراض به نتایج اعلام‌شده و آنچه ‘تقلب انتخاباتی’ می‌دانستند به خیابان‌ها ریختند.

تظاهرات معترضان با سرکوبی خشن و خون‌بار همراه بود که ده‌ها کشته بر جای گذاشت.

حالا چهار سال گذشته و پرونده‌های قضایی کشته شدگان انتخابات ۸۸ همچنان مسکوت است و خانواده‌ها خاموش.

تماس‌های بی‌بی‌سی فارسی با حدود ده خانواده قربانیان نشان می‌دهد که خیلی از آنها تحت فشارهای شدید امنیتی عطای پیگیری را به لقایش بخشیده‌اند و سکوت کرده‌اند.

گزارش ویدئویی: برادر سهراب اعرابی از مهاجرت اجباری می گوید

گزارش ویدئویی: سرنوشت مبهم تصادف مرگبار انتخابات ۸۸

آنها هم که هنوز دست از پیگیری برنداشته‌اند، تاکنون راه به جایی نبرده‌اند.

با وجود این فشارها تنها صدایی که هنوز به گوش می‌رسد، فریاد مادران داغداری است که می‌گویند به هیچ قیمتی از خون فرزندانشان نمی‌گذرند. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی ، یکی از آنها است: مادری که می‌گوید حالا هم و غم اش برقراری صلح و مبارزه با خشونت است.

پروین فهیمی می‌گوید: "این ظلم به قدری سنگین و سخته که هیچ وقت از یاد آدم نمی‌ره. هر چقدرم زمان ازش می‌گذره کهنه نمی شه. واقعا چهار سال همیشه همراه من بوده. همراه همه مادران بوده."

پرونده‌های بی فرجام

دستگاه قضایی ایران فقط برقتل عده انگشت شماری از کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸ صحه گذاشته است. از جمله قتل سهراب اعرابی، جوان ۱۹ ساله ای که درهفته نخست اعتراضات کشته شد.

دادگاه کیفری اسفند ۱۳۹۰حکمی صادر کرد که طی آن چهار قاضی دادگاه رای دادند که سهراب به ضرب دو گلوله کشته شده. ولی پروین فهیمی از مسکوت ماندن پرونده پسرش می‌گوید. پرونده‌ای که او معتقد است حالا یک پرونده ملی است و باید به نتیجه‌ای برسد.

خانم فهیمی می‌گوید: "درحال حاضر بعد از چهار سال هنوز شخصی به نام قاتل پیدا نشده. متاسفانه تلاشی نکردند. اگر بخوان می تونن. ما خودمونم می‌شناسیم. خودشونم خوب می‌شناسن."

مادر سهراب که پیش از اطلاع از مرگ فرزندش ۲۶ روز به دنبال او می‌گشته، می گوید هنوز حتی وسایل شخصی سهراب را به او تحویل نداده‌اند. اگرچه او در دادخواست حقوقی‌اش از مقام‌های قضایی ایران این درخواست را مطرح کرده بود.

"یکی از تقاضاهای من در دادنامه ای که دادم به دادسرا این بود که وسایل سهراب را باید به من بدهند. لباس ها، کفش، زنجیر گردنش...ارزش مادی ندارد ولی برای من ارزش معنوی دارد. اینها را هنوز هم به من ندادند."

سرنوشت پرونده‌های دیگر هم متفاوت نیست.

حتی پرونده ندا آقاسلطان، از قربانیانی که به نماد جنبش سبز بدل شد، بی نتیجه مانده است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که در نتیجه پیگیری حقوقی وکلا و خانواده ندا، سه مظنون به قتل شناسایی شدند.

دستگاه قضایی ایران حدود یک سال پیش رای به بازسازی صحنه قتل او داد ولی هرگز آن را عملی نکرد. گفته می‌شود پرونده ندا آقا سلطان با وجود شکایت‌ها و پیگیری‌های خانواده او هنوز از مرحله رسیدگی در دادسرا فراتر نرفته است.

دیه

پیگیری‌های بی بی سی فارسی نشان می دهد، با وجود مسکوت ماندن پرونده ها، قوه قضائیه تقریبا به همه خانواده ها پیشنهاد پرداخت دیه داده است. رقم دیه پیشنهادی از ۱۵ تا حدود ۸۰ میلیون تومان بوده، که با مخالفت خیلی از خانواده ها روبرو شده است.

خانواده‌های قربانیان می گویند از آنها خواسته شده تا در برابر گرفتن دیه از شکایتشان صرف نظر کنند و پرونده مختومه شود.

خانواده ها می گویند دیه مشکلی را حل نمی کند و خواسته آنها محاکمه عاملان و آمران این حوادث اند. آنان می گویند باید برای تکرار نشدن این فجایع یک دادگاه عادلانه برگزار شود

راحله فرج زاده، خواهر شهرام فرج‌زاده، جوانی که روز عاشورای با حمله خودروی نیروی انتظامی کشته شد، در این باره می گوید: "به خانواده ام گفتند از دفتر رهبری از اونها خواسته شده که ۱۶ میلیون تومان دیه بگیرند و رضایت بدهند. ولی ما این کار را نکردیم. چون بچه های ما خیلی بیشتر از اینها ارزش دارند."

'فشارهای امنیتی'

فشارهای امنیتی در چهار سال گذشته عرصه را بر خانواده ها تنگ کرده.

تماسهای ما با دست کم ۱۰ تا از خانواد ه ها نشان می دهد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران مستقیم و غیرمستقیم آنها را از حرف زدن با رسانه ها منع کردند. نیروهای امنیتی بعضی خانواده ها را بازجویی و تهدید کردند و حتی در مواردی به بازداشت آنان دست زده‌اند.

فضای امنیتی حاکم بر پرونده ها، بعد از چهار سال کمتر شده ولی هنوز ادامه دارد. خانواده کشته شدگان هنوز برای برگزاری سالگرد و بزرگداشت فرزندانشان تحت فشارند؛ منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی کارگر، از قربانیان ۸۸ در این باره می گوید: "اولین سالگرد احمد بود که از اطلاعات زنگ زدند گفتند مراسم اصلا نباید بگیرید، ما بهش گفتیم اگر جوان شما را می کشتند شما مراسم نمی گرفتید؟ صدات در نمی آمد؟ البته ما مراسم را گرفتیم ولی صندلی به ما ندادند. مداح ندادند."

نیروهای امنیتی ایران حتی خانواده ها را در برگزاری مراسم خانگی هم به حال خود نگذاشته اند.

مادر سهراب در این باره می گوید: "ما ناراحتیم. دلمون می خواد سر مزار بچه هامون مراسم خوبی بگیریم. یا جای بخصوصی بگیریم ولی هیچ وقت این آزادی عمل برای ما نبوده. پارسال نگذاشتند سالگرد سهراب را بگیرم. یعنی نگذاشتند که دلشان می خواست مامور باشد در خانه ما برای مرسام سهراب که من این اجازه را ندادم."

فشار و تهدید از سوی نیروهای امنیتی وکلای این پرونده ها را هم در امان نگذاشته است. یکی از وکلای این پرونده ها که نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید تمام قراردادهای بخش دولتی اش را لغو کرده اند.

یکی از وکلای سابق این پرونده ها هم گفت دیگر این پرونده ها را نمی‌پذیرد چون تلاش هایش به جایی نرسیده و کارش بی ثمر بوده. بعضی هم مثل نسرین ستوده تاوانی سنگین می پردازند.

منزلت محمدی می گوید: "نسرین ستوده وکیل پرونده احمد بود که الان زندانی است. وقتی هم بازداشت شد پرونده احمد در کیفش بود. البته دو تا وکیل دیگر هم داشتیم که خودشان کنار کشیدند. به آنها گفته بودند شما کاسه داغ تر از آش نشوید."

مشمول مرور زمان

دادگاه کهریزک، تنها دادگاهی است که در رسیدگی به پرونده‌های کشته شدگان پس از انتخابات ۸۸ برگزار شده، آن هم بر خلاف خواسته خانواده قربانیان پشت درهای بسته بوده. یازدهمین جلسه این دادگاه به تازگی برگزار شده و رسیدگی به این پرونده پایان یافته و خانواده‌های کشته شدگان در انتظار صدور رای دادگاه هستند.

هر چند ازخانواده های کشته شدگان بارها خواسته شده تا یا دیه بگیرند یا مصالحه کنند.

کهریزک بازداشتگاهی بود که عده‌ای از بازداشتی‌های اعتراضات به آن منتقل شدند و دست کم سه نفر از آنها در آنجا کشته شدند.

چندی پیش پدر امیر جوادی‌‎فر، یکی از این قربانیان، اعلام کرد شکایت خود درباره آمریت سعید مرتضوی در قتل فرزندش را پس می‌گیرد.

حکومت ایران همچنان سیاست سکوت را در برابر این پرونده ها پیش گرفته و هنوز حتی آمار دقیقی از کشته شده ها اعلام نکرده. هر چند مخالفان دولت ایران عده آنها را بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اعلام می کنند.

مطالب مرتبط