آمریکا شرکت توتال را به دلیل پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران جریمه کرد

توتال
Image caption شرکت توتال از جمله توسعه چند فاز از پروژه بزرگ پارس جنوبی را در خلیج فارس به عهده داشت

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است.

شرکت توتال متهم شده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.

گفته می شود که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه "خدمات مشاوره" و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است.

توتال همچنین متهم است که در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

از آنجا که سهام توتال در بازار سهام نیویورک معامله می شود، این شرکت موظف به رعایت قوانین آمریکاست.

مقام های دو کشور آمریکا و فرانسه به طور مشترک در مورد اتهامات علیه توتال تحقیقاتی مفصل و طولانی انجام داده اند.

مقامات فرانسوی هم خواستار محاکمه رئیس و مدیرعامل شرکت توتال در فرانسه به اتهام نقض قوانین ضد رشوه این کشور شده اند.

دادستان پاریس گفته است که کریستوف دمارژری، مدیر عامل توتال (که پیشتر رئیس بخش تولید و اکتشاف این شرکت در خاورمیانه بود) باید به اتهام پرداخت رشوه به مقام های خارجی و سوءاستفاده از اموال شرکت توتال محاکمه شود.

به گفته دادستان پاریس، "تصمیم گیری در این مورد اکنون به عهده قاضی تحقیق است".

یک سخنگوی شرکت توتال گفته است که این شرکت و آقای دمارژری در هر دادگاهی که تشکیل شود حاضر خواهند شد و از قانونی بودن رفتار خود دفاع خواهند کرد.

این در حالی است که شرکت توتال در آمریکا علاوه بر پرداخت جریمه قبول کرده است که یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد و تدابیری اتخاذ کند که قوانین آمریکایی ضد فساد به درستی به اجرا در آید.

توتال با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت آمریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا موافقت کرده است.

شرکت استات اویل نروژ نیز در سال ۲۰۰۶ به خاطر اتهام های مشابه به نقض قوانین آمریکا متهم شد و ۲۱ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.

مطالب مرتبط