کبری رحمانپور پس از ۱۳ سال با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد

کبری رحمانپور، زنی که ۱۳ سال پیش به اتهام قتل مادر شوهرش به زندان افتاده بود، پس از سالها کش و قوس قضایی امروز (یک شنبه ۱۹ خرداد ماه) با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم رحمانپور با تائید این خبر گفت: براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه افرادی که بیش از ۱۰ سال در زندان به سر می‌برند و اولیای دم رضایت نمی‌دهند می‌توانند با وثیقه آزاد شوند، "طبق بخشنامه مذکور، اجرای احکام دادسرای جنایی با پذیرش وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از سوی یکی از خیرین برای آزادی کبری رحمانپور موافقت کرد."

آقای خرمشاهی همچنین اضافه کرد ۵ نفر از اولیای‌ دم پرونده موکل او - ۳ دختر و ۲ پسر مقتول - تقاضای دیه کرده‌اند که امیدوارم دیه این افراد هم به زودی جمع آوری و به آن‌ها پرداخت شود.

وکیل‌مدافع کبری رحمانپور با اشاره به اینکه شوهر خانم رحمانپور هنوز رضایت نداده است گفت: "علی‌رغم این که شوهر کبری رحمانپور برای پرداخت سهم دیه خواهر و برادر خود مهلت خواسته بود، ولی متاسفانه نه تنها دیه آن‌ها را پرداخت نکرد، بلکه رضایت نیز نداده است."

کبری رحمانپور متهم است در سال ۱۳۷۹ مادر شوهرش را به قتل رسانده است.

این زن جوان پس از دستگیری در ۱۳ سال پیش گفته بود: ‌"من‌ دختری‌ ۱۸ ساله‌ بودم‌ و خانواده‌ فقیری‌ داشتم‌. شوهرم که ‌مردی میانسال‌ از یک‌ خانواده‌ مرفه‌ بود به‌ خواستگاری‌ام ‌آمد و با آنکه‌ پدر بیمار و از کار افتاده‌ام ‌مخالفت ‌می‌کرد، من‌ تن به ‌این‌ ازدواج ‌دادم ‌تا باری‌ از دوش ‌خانواده‌ام‌ بردارم‌. شوهرم‌ علیرضا قبلا ازدواج‌ کرده‌ بود و پسری‌ ۱۸ساله‌داشت‌، تصمیم‌گرفتم ‌با همه‌ مشکلات‌ بسازم ولی‌ با مادر شوهرم دچار اختلاف شدم. این اختلافات تا جایی پیش رفت که یک روز با هم درگیر شدیم. در این درگیری نفهمیدم چطور شد که چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم که باعث مرگش شد."

شعبه ۱۶۰۸ سابق دادگاه جنایی به ریاست قاضی همتیار، پس از برگزاری چهار جلسه محاکمه و شنیدن دفاعیات کبری و وکیل مدافعش، با توجه به درخواست اولیای دم و عدم گذشت آنان درباره قتل مادرشان، حکم به قصاص کبری رحمانپور داد. قضات دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده مطروحه، اعتراض کبری را وارد ندانستند و حکم قصاص وی را تأیید کردند. کبری یک بار هم پای چوبه دار رفت که 'به دلیل نبود طناب' حکم اجرا نشد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، پیشتر در خصوص پرونده خانم رحمانپور گفته بود: "اگر خود اولیای دم تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد، یک اجازه برای خود قصاص و یکی تقاضا برای اجرای قصاص است. همچنین اگر اولیای دم نبودند، حال به هر طریقی در دسترس نبودند، بحث جداگانه ای است و اگر می خواستند به طور عمد طرف مقابل را اذیت کند یعنی نه رضایت می دادند و نه دیه را قبول می کردند، در اینجا دادگاه و دادستان می توانند به شرطی که طرف مقابل محکومیت دیگری نداشته باشد، با تمهیدات و صدور قرار مناسب اقداماتی را انجام دهد که به طرف مقابل ظلم نشود."