محیط زیستی که هشت سال تب دار را گذراند

محیط‌زیست ایران در هشت سال گذشته روزگار خوشی را سپری نکرد. پس از آن که محمود احمدی‌نژاد و تیمش سکان دستگاه اجرایی کشور را در دست گرفتند، بر اثر تصمیم‌ها، نظرات و نحوه مدیریتی که سازگاری با شرایط طبیعی کشور نداشت، زخم‌های عمیقی بر پیکر شکننده محیط زیست وارد شد که بهبود شرایط را اگر نگوییم غیرممکن، با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

تعطیلی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۸۶ منحل شد. گرچه مدتی بعد به کمیسیون زیربنایی دولت انتقال یافت و اعلام شد که این شورا به کار خود ادامه خواهد داد اما فاقد عملکرد گذشته بود. شورای عالی حفاظت محیط‌زیست که رییس آن، رییس جمهور و دبیر آن رییس سازمان محیط‌زیست است، وظیفه‌ای فرابخشی دارد و در عمل سبب تعامل سازمان محیط‌زیست با ارگان‌های اجرایی و وزراتخانه‌هایی می‌شود که قصدشان بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی است. با تعطیل و منفعل کردن شورای عالی محیط‌زیست، هدایت خطوط کلان توسعه کشور در زمینه توسعه پایدار و آمایش سرزمین به طور کلی به فراموشی سپرده شد.

واگذاری مناطق حفاظت شده

اگر در دولت‌های قبلی، تصرف اراضی مناطق حفاظت شده (نظیر پارک ملی کویر و سرخه‌حصار) توسط ارگان‌های دیگر انجام می‌شد و سازمان محیط‌زیست قادر به مقابله با آنها نبود در دولت محمود احمدی‌نژاد بدعت واگذاری اراضی با حمایت رییس سازمان محیط‌زیست پایه‌گذاری شد. محمد محمدی‌زاده در مصاحبه‌ای اعلام کرد مناطق حفاظت شده بی‌ارزش، واگذار می‌شوند. این تصمیم به بهانه هزینه‌بر بودن حفاظت مناطق، اشتغال‌زایی مردم بومی و نیز در راستای حماسه اقتصادی در حالی به اجرا در آمد که دستگاه‌های نظارتی از سازمان محیط‌زیست سوال نکردند چرا مناطقی با بیش از ۵۰ سال سابقه نگهداری و حفاظت توسط دولت‌های مختلف، امروزه فاقد ارزش شناخته می‌شوند. واگذاری دو هزار هکتار از پارک ملی گلستان به صنایع پتروشیمی، ۸۷۰ هکتار از اراضی پناهگاه حیات‌وحش و پارک ملی کلاه قاضی برای آپارتمان‌سازی، ۷۴۰ هکتار از منطقه حفاظت شده جاجرود به مسکن مهر و ۲۱۵ هکتار از پارک ملی بمو به پالایشگاه شیراز و شهرک صنعتی لپویی تنها گوشه‌ای از تخریب عرصه‌های طبیعی کشور است که از مبادی رسمی انجام شده است. به این مجموعه باید مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۱ هیات دولت را اضافه کرد که از سازمان محیط‌زیست کشور خواسته تا معادن موجود در محدوده مناطق حفاظت شده را برای واگذاری به مردم شناسایی کند.

اجرا نکردن برنامه چهارم

عدم توجه دولت در هشت سال اخیر به محیط‌زیست تنها به اجرای پروژه‌های مخرب و واگذاری زمین خلاصه نمی‌شود. به گفته محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، دولت مفاد محیط‌زیستی برنامه چهارم توسعه را با وجود دارا بودن منابع مالی اجرا نکرده است. او دولت را متهم کرد که با بی‌توجهی به محیط زیست، تخریب وسیع مراتع، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوای کلان‌شهرها و هجوم ریزگردها به ۲۰ استان کشور را نشانه‌ای از "رها کردن طبیعت به امان خدا و یا ذبح آن در معبر" توسعه دانست. اشاره این نماینده مجلس به فصل پنجم برنامه چهارم توسعه است که با ارائه راه‌کارهایی به نسبت جامع و دقیق، تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند برای بهبود وضعیت محیط‌زیست طبیعی و انسانی با سازمان محیط‌زیست همکاری داشته باشند.

بلایی به‌نام نفت

ظرف سه دهه گذشته هر گاه صنعت نفت مقابل محیط‌زیست قرار گرفت، پیروز میدان شد. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اما صنعت نفت به پناهگاه‌های حیات‌وحش و پارک‌های ملی نیز به طرز بی‌سابقه‌ای هجوم برد. دادن مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر به پیمانکار چینی، ساخت جاده و حفاری نفتی در پارک ملی نایبند، عبور خط لوله نفت سروستان از شمال پارک ملی بمو و احداث پالایشگاه در تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله از جمله یورش‌های پیروزمندانه صنعت نفت به مناطق بکر و طبیعی ایران است.

بازگشت دام به جنگل

ماده ۶۹ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرده است تا پایان این برنامه نسبت به خروج‌ ۷۰ درصد دام‌ از جنگل‌ و ساماندهی جنگل‌نشینان‌ شمال‌ ‌به‌میزان‌ هفتاد درصد باقیمانده‌ دام‌ و جنگل‌نشینان‌ در پایان‌ سال‌ ۱۳۸۳ اقدام کند. برای عملی شدن این بخش از قانون، مبالغ هنگفتی نیز هزینه شده است. به عنوان مثال تنها در استان گلستان ۱۰ میلیارد تومان خرج شد تا یک پنجم از ۵۸۷ هزار دام موجود در عرصه‌های جنگلی این استان طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ خارج شود. در چنین شرایطی، سال گذشته رییس دولت در صحن علنی مجلس با اشاره به محدودیت استفاده از جنگلها گفت: «زمانی که این اقدام انجام شد استدلال مسولان این بود که دام می‌رود به جنگل و جنگل را تخریب می‌کند اما بهترین حافظان جنگل دامداران هستند و اگر ما این ۱۴ میلیون هکتار جنگل را به آنان برگردانیم بیش از ۱۴ هزار اشتغال ایجاد می‌شود.»

گرچه این سخنان احمدی‌نژاد هنوز به مرحله اجرا در نیامده است اما یادآوری آن در دل‌ کارشناسان و دوستداران منابع طبیعی دلهره ایجاد کرد. دکتر هادی کیادلیری، رییس جامعه جنگل‌بانی، با اشاره به اینکه در تمام نقاط دنیا حتی کشورهایی که از نظر جنگل غنی هستند ورود دام به جنگل را مهمترین عامل تخریب معرفی کرد و به عصر ایران گفت: «در کشور ما با توجه به وضعیت اکولوژیکی شکننده جنگل‌ها مجوز ورود دام به جنگل خطرناک است. به نظرم حتی بی‌اطلاع‌ترین افراد از منابع طبیعی با شنیدن چنین اظهاراتی برای چند ثانیه دچار شوک شوند.»

آلودگی شدید هوا و بنزین غیر استاندارد

پس از افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دستور طرح ضربتی افزایش تولید بنزین توسط رییس دولت دهم در سال ۱۳۸۹ صادر شد. با مصرف این سوخت ساخت داخل آلودگی هوای پایتخت و کلان‌شهرهای ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد. سازمان محیط‌زیست بدون کوچکترین اشاره‌ای به این سوخت، انگشت اتهام را تنها به سوی خودروسازان داخلی گرفت. هر چند خودروها عامل ۸۵ درصد آلودگی هوا شناخته می‌شوند و خودروهای ساخت ایران، بدون رعایت استانداردهای روز به دست مصرف کنندگان می‌رسد اما عدم اشاره به کیفیت بنزین داخلی، مخفی نگاه داشتن واقعیت بود. یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل و کیفیت هوای تهران به خبرگزاری مهر گفت که ترکیب‌های سمی و سرطان‌زای بنزین نظیر بنزن، تولوئن و زایلین که بر اساس استانداردهای روز باید زیر یک درصد باشد، در بنزین تولیدی ایران بین دو تا سه درصد است. همچنین گوگرد موجود در بنزین و گازوئیل تولید ایران به ترتیب ۱۸۰ و هشت هزار قسمت در هزار برآورد شده است.

بحران سراسری آب

خشک‌سالی، تغییرات اقلیمی، برداشت بی‌رویه از منابع سطحی و زیرزمینی آب و ساخت سدها در دوره‌های گذشته از عواملی هستند که این روزها کمبود آب را در سراسر ایران به وجود آورده‌اند. انتقال آب خزر به سمنان از جمله طرح‌هایی است که به گفته کارشناسان در صورت عملی شدن به فاجعه‌ای بدل می‌شود که اثراتش از خشک شدن دریاچه ارومیه کمتر نیست. انتقال آب کارون به فلات مرکزی ایران، پروژه دیگری بود که نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه نسبت به آن واکنش نشان دادند. خشک شدن کارون، طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رود کشور، همچنین خشک شدن دریاچه‌های داخلی نظیر ارومیه، بختگان و پریشان، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن قنوات و چشمه‌ها، باغ‌ها و نخل‌ستان‌ها طی هشت سال اخیر دلایل گوناگونی داشته است، از جمله ادامه روند سدسازی، افزایش سطح زیرکشت، بی‌توجهی به طرح‌‌های افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی، نبود عزم جدی در برخورد با حفاری‌ چاه‌های غیرمجاز و نیز رعایت نکردن حق‌آبه پس از سدها.

همچنین یکی از دلایل مهم خشک شدن زاینده‌رود را باید به حساب دستاوردهای سفرهای استانی هیات دولت گذاشت. به گفته تقی رهبر، نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی "سابقه برداشت آب از این رود برای چهارمحال به سفر اول احمدی‌نژاد (در سال ۸۷) بر می‌گردد که در جلسه‌ای به استاندار اجازه داد هرگونه که می‌خواهند، از آب رود استفاده کنند"، بدین‌ترتیب زاینده‌رود از نفس افتاد، ۳۰۰ هزار کشاورز در شرق اصفهان بی‌کار شدند و گروهی دست به اعتراض زدند، ۴۲۰ هزار اصله درخت خشک شد و گاو خونی از تپش باز ایستاد.

سقوط شاخص عملکرد زیست‌محیطی

بررسی اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها به لحاظ کیفی نشان می‌دهد که ضعف مدیریت در حوزه محیط‌زیست و نگاه مصرفگرایانه و منفعت‌طلبانه از منابع طبیعی طی هشت سال ضربه‌هایی مرگ‌آوری به پیکر شکننده میراث طبیعی کشور وارد کرده است. از این منظر در سال گذشته ایران با ۳۶ پله سقوط میان ۱۳۲ کشور در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته است. مقایسه سال‌های گذشته این شاخص، عمق فاجعه را به تصویر می‌کشد: ایران در سال ۱۳۸۵ رتبه شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۵۳ را در جهان داشته، در سال ۱۳۸۷ رتبه ۶۷، در سال ۱۳۸۹ رتبه ۷۸ و در سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۱۴ سقوط کرده است.

برای محاسبه شاخص عملکرد زیست‌محیطی دو عامل بهداشت محیط و پویایی اکوسیستم‌ها بررسی می‌شود. ارزیابی این عوامل جایگاه و مقایسه آنها با سایر کشورها به طور غیر مستقیم حاکی از وضعیت تصمیم‌گیری و مدیریت در عرصه محیط‌زیست را نشان می‌دهد.