واکنش دیوان عدالت اداری به نخستین بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ایران

Image caption اسحاق جهانگیری اوایل هفته به معاون اولی رئیس جمهور منصوب شد

نخستین ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور جدید ایران در خصوص متوقف شدن استخدام های دولتی و جذب نیرو با واکنش رئیس دیوان عدالت اداری رو به رو و "مغایر با قانون" خوانده شده است.

دو روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران که اوایل هفته به این سمت منصوب شد، در بخشنامه ای که به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد، به دلیل "ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین" وجود دارد، از نهادهای دولتی خواست از "هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه" خودداری کنند.

در پی ابلاغ این بخشنامه، محمدجواد منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم این بخشنامه را "مغایر با قانون" دانست.

او در این مصاحبه گفت: "مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت."

آقای منتظری افزود: "موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند."

در واکنش دیگری به این بخشنامه، غلامحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در یادداشتی که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده، نوشته که "معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد."

به گفته او "در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، 'قائم مقام' دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است."

بر اساس طرح استخدامی دولت احمدی نژاد موسوم به مهرآفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم کند که جزییات اجرای این طرح در اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد‬.

مصوبه دولت در مورد استخدام در نهاد ریاست جمهوری که بخشی از طرح مهر آفرین بود، به دولت اجازه می داد که اختیارات اداری و استخدامی خود را به بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی، استانداران یا معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی در سراسر کشور تفویض کند.

Image caption طرح مهر آفرین از جمله اختلافات میان رئیس جمهور سابق و مجلس بود

اما در اسفندماه سال گذشته دیوان محاسبات به استانداران هشدار داد که اجرای این مصوبه "جرم" و در بیش از ۵۷ مورد دارای "ایرادات قانونی" است.

منتقدان مصوبه استخدامی دولت در آن زمان گفتند که اجرای این مصوبه در آخرین ماه های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، هزینه های مالی بسیار زیادی را می طلبد که امکان تامین آن برای دولت های آینده وجود نخواهد داشت.

پیش از آن نیز در دی ماه سال ۹۱ علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد یکی از مصوبات دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری "بدون طی تشریفات مقرر" را مغایر قانون اعلام کرد.

با این حال آقای منتظری، اقدام دولت جدید برای متوقف کردن اجرای این مصوبه را "صحیح" ندانسته و گفته است: "اگر دولت جدید احیاناً به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند."