مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایران

در چندسال گذشته، کارزار «بازبینی» کارنامه مصدق بالا گرفته است. انگیزه آن هم شاید واکنش به شوری باشد که در میان جوانان ایران برای آگاهی از تاریخ کشورشان برپاشده است. دراین آشفته بازار، کسانی می گویند و می نویسند که ملی شدن صنعت نفت به ایران زیان رساند.

دیگران ازاین هم فراتر رفته می گویند که خود بریتانیا ماجرای ملی شدن صنعت نفت را به راه انداخت تا ایران در شرکت بزرگ آتی BP شریک نباشد. کسانی هم از روی دلسوزی می نویسند که مصدق لجبازی کرد و بهترین پیشنهادهایی را که «ممکن» بود نپذیرفت.

برای آغاز این گفت و گو، راست گردانیدن چند رویداد تاریخی، کاری پایه ای است. نخست این که صنعت نفت ایران را مصدق ملی نکرد. مصدق یکی از رهبران جنبش ملی کردن صنعت نفت بود، اما قانون ملی شدن صنعت نفت، نزدیک به چهل روز پیش از آغاز نخست وزیری او، به اتفاق آرا به تصویب مجلسی رسید که گروه اندکی از نمایندگانش از یاران مصدق بودند.

دو دیگر این که پیمان های بین المللی از دوران شکل گیری دولت های مدرن و به ویژه آن چه که از زمان پیدایش سازمان ملل، از سوی همه کشورهای پیوسته به این سازمان پذیرفته شده، چیرگی دولت ها را بر داراک زیر زمینی و روزمینی کشور، می پذیرد.

در ۱۲۸۰ خورشیدی (١٩۰۱ میلادی) ویلیام ناکس دارسی پیمان شصت ساله ای برای استخراج نفت ایران با دولت مظفرالدین شاه قاجار بست. برپایه این پیمان، شاه ایران با دریافت بیست هزار لیره و سهام برابر با دارسی و دریافت %۱٦ سود آینده، انحصار اکتشاف و استخراج نفت در بخش های بزرگی از ایران را برای شست سال به دارسی سپرد. نیک بنگرید که طرف قرارداد و دریافت کننده بیست هزار لیره، شخص پادشاه بود.

در آن هنگام، قانون مدنی و قوانین سهام و شرکت داری در ایران نبود و دارسی، شرکت خود را در بریتانیا به ثبت رساند و دیری نپایید که بیشتر سهام خودرا به شرکت بریتانیایی «نفت برمه» فروخت.

هفت سال پس از کشف نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان، شرکتی به نام Anglo-Persian Oil Company (APOC) از سوی شرکت نفت برمه در انگلستان به ثبت رسید و بخش بزرگی از سهام خودرا در بازار بورس فروخت و سالیانی پس از آن؛ در هنگامی که وینستن چرچیل لُرد دریاداری بریتانیا بود، دولت بریتانیا سهام دار رسمی آن شرکت شد.

در درازای این رویدادها، ایران کمترین جایگاهی برای بررسی و رفتار آن شرکت ها نداشت و واکنش های ایران به کاهش چشمگیر سهمش در شرکت که به ویژه با فروش میلیون ها سهم به دولت بریتانیا بسیارناچیزشده بود، به جایی نرسید.

درسال ۱۳۰٧، در دروان وزیردرباری تیمورتاش بود که کوشش شد %۱٦ «حق السهم ایران... به همان نسبت از سهام کل شرکت های داخل درایران و بیرون از آن» گسترش یابد.

این پافشاری ایران به جایی نرسید و در دور دوم گفت و گوها در سال ۱۳۱۰، تیمورتاش برای نخستین بار بهره برداری ۵۰-۵۰ از نفت ایران را به پیش کشید. می دانیم سرنوشت آن گفت و گوهای ناکام پنج ساله به کجا انجامید.

تیمورتاش در زندان مرد و دولت ایران دربرابر تهدید نظامی و همکاری گروهی از دولت مردان، تن به پیمانی داد که در آن نام و نشان آشکاری از سهم ایران در شرکت های وابسته درمیان نمی بود.

ساده اندیشان با نگاه به بخش «تعریفات» در پیمان ۱٩۳۳ که در آن آمده «کمپانی [نفت ایران وانگلیس] یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن» به این داوری رسیده اند که گویا ایران در آن شرکت های تابعه نیز سهام دار است.

در این پیمان، نشانی از سهام ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس و «شرکت های تابعه» نیست. در ماده نخست پیمان آمده که «دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحّص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملّی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملّی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می نماید».

برخی از افسانه سازان، با درآمیختن تاریخ ها، به نادرستی می نویسند که «همین موضوع [سهم ایران در شرکت های وابسته] در قرارداد الحاقی ۱٩۲۸ زمان رضا شاه در چارچوب "درآمد ایران از روند دریافتی ها" مورد اشاره قرار دارد».۱

در قرارداد الحاقی میان نویل گس، به نمایندگی از سوی شرکت و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی کابینه ساعد نیز سخنی از حقوق ایران در شرکت های تابعه و یا چگونگی دریافت سود آن ها و یا سرپرستی بردارایی آن ها نرفته است و تنها گفت و گو پیرامون میزان بهره بری ایران از درآمد نفت ایران است و بس.

این ادعا که پیامد ملی شدن صنعت نفت این بود که از ۵۹ شرکت، یکی به ایران رسید و ۵۸ شرکت بهBP آینده، گواه این ساده اندیشی است که گویا شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا پذیرفته بودند که ایران دارای %۱٦ سهام در دارایی شرکت و شرکت های وابسته است.

گس و همکارانش در گفت و گوی با گلشاییان به این اشاره او پوزخند می زنند و یادآورمی شوند که چنین حقی در هیچ کجای قرارداد ۱٩۳۳ به ایران داده نشده و شرکت نفت ایران و انگلیس زیربار چنین درخواستی از سوی ایران نخواهد رفت.

ساده اندیشانه تر این که گمان کنیم شرکتی که در بریتانیا و بر پایه قوانین آن کشور ثبت شده بود، به دولت آن کشور مالیات می پرداخت و دفتر درآمد و در رفت خودرا نیز به بهانه امنیت ملی به شریکش که ایران باشد نشان نمی داد و بی پروانه و رایزنی با ایران سهام می فروخت، اینک آماده بود تا درصورت گفت و گوهای رایزنانه، ناگهان %۱٦ یا بیشتر از درآمد همه دارایی های خودرا با ایران درمیان نهد و شوربختا که پیرمردی لجباز، ایران را از دسترسی به چنین دارایی ناکام ساخت.

افسانه دوم پیرامون پیشنهاد ۵۰-۵۰ بریتانیا به ایران است. برخی از تاریخ سازان می نویسند که شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ ۱٩ بهمن ١۳۲٩ پیشنهادی برای بهبود لایحه الحاقی گس گلشاییان به رزم آرا داده که گواه پذیرفتن سهم ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است. تا به امروز، هیچ پژوهش گری، نشانی از این پیشنهاد بریتانیا را به رزم آرا در آرشیوها نیافته است.

آن چه که تاریخ سازان شاید به آن اشاره داشته باشند، گزارشی است به کابینه از سوی وزارت کشور بریتانیا از گفت و گو های وزارت امور خارجه آن کشور با شرکت نفت ایران و انگلستان.

در این گزارش که تاریخ آن ۸ فوریه ۱٩۵۱ (۱٩ بهمن ١۳۲٩) است، وزیر به کابینه گزارش داده که «شاید تحت شرایطی»، شرکت نفت ایران و انگلیس آمادگی آغاز گفت و گویی را با ایران داشته باشد که پیامد آن، به آن چه در عربستان (آرامکو) روی داده بیانجامد. وزیر می افزاید که اگرچه پیامد چنین گفت و گویی به افزایش درآمد ایران نخواهد انجامید، شاید تب و تاب ملّی گرایی را فرو بنشاند.

گفت و گوهای شرکت نفت ایران و انگلیس با رزم آرا چنان پنهانی و در پس پرده روی می داد که منوچهر فرمانفرماییان هم که مدیرکل اداره نفت و امتیازات وزارت دارایی و برجسته ترین رایزن ایرانی او در زمینه نفت بود، از آن آگاهی نداشت و بر این باور بود که رزم آرا «قصد نداشت به حل چنین موضوعی بپردازد و از ورود به این میدان بیمناک بود.

او می خواست به هرترتیبی که شده، وقت بگذراند... در یکی دو جلسه اول که از طرف رزم آرا احضار شدم و درباره نفت توضیحاتی دادم، به خوبی درک کردم که وی نه تنها علاقه ای به این موضوع ندارد، بلکه از این مسئله بی اطّلاع و دور است».۲

مصطفی فاتح که درآن هنگام بلندپایه ترین ایرانی در شرکت نفت ایران وانگلیس بود، چند سالی دیرتر می نویسد که «اولین دفعه که اطلاعی راجع به چنین مذاکراتی منتشر گشت در گزارش سالیانه ای بود که رییس شرکت نفت ایران و انگلیس به صاحبان سهام شرکت مزبور در تاریخ ۱٦ نوامبر ۱٩۵۱ (۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰، هشت ماه پس از ترور رزم آرا) داده» بود.۳

در گزارش یادشده به کابینه دولت بریتانیا، اشاره مستقیمی به پذیرش طرح ۵۰-۵۰ از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس نشده و تنها از این سخن به میان آمده که اینک، یک ماه و اندی پیش از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت از سوی مجلس شورای ملی، شرکت آمادگی یافته تا گام های سازنده ای در راه بهبود لایحه الحاقی بردارد.

تنها گواه ما از کوشش دولت بریتانیا برای کنار آمدن با رزم آرا، نامه ای است که سرفرانسیس شپرد، سفیرکبیر بریتانیا درایران، در تاریخ ۲۳ فوریه ۱٩۵۱ (۴ اسفند ١۳۲٩) به رزم آرا نوشته و درآن آگاهی داده که اینک شرکت نفت ایران و انگلیس تحت شرایطی آماده گفت و گو درباره طرح سود بری ۵۰-۵۰ از نفت ایران است.۴

یک برگ کاغذهم در دست نداریم که گواهی باشد از این که مصدق و دیگر نمایندگان مجلس از این گفت و گوهای پنهانی رزم آرا با دولت بریتانیا آگاهی می داشته و یا آن گفت و گوها به پیامدهای سودمندی رسیده باشد.

فاتح و فرمانفرماییان هم نا آگاهی خودرا از این «پیشنهاد» بازگو کرده اند. گواهی هم در دست نیست که انگیزه شرکت نفت ایران و انگلیس از اشاره به طرح ۵۰-۵۰ در آستانه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، چیزی جز بازی سیاسی و زمان کشی بوده باشد. رفتارهای آینده آن ها نیز چنین انگیزه ای را نشان می دهد.

نامه سفیر بریتانیا به رزم آرا درباره آمادگی مشروط شرکت نفت ایران و انگلیس برای گفت و گو برپایه سودبری ۵۰-۵۰ با ایران، در روز ۴ اسفند نوشته شده و رزم آرا، دوازده روز دیرتر در روز ۱٦ اسفند ترور شده است.

چگونه می توان پذیرفت که در درازای این دوازده روز، نمایندگان ایران و شرکت نفت ایران و انگلستان با یک دیگر دیدار و گفتگو کرده و به توافق رسیده و متن این توافق نامه در دست سپهبد رزم آرا بوده و نسخه ای ازآن در آرشیوها به جای نمانده باشد؟

گفت و گو بر سر «استیفای حقوق ایران» و ارزیابی از پیمان الحاقی گس – گلشاییان، پیش از گزینش رزم آرا به نخست وزیری، در مجلس شانزدهم که مصدق یکی از نمایندگان بود، آغاز شد.

در نشست یکم تیرماه ١۳۲٩ مجلس شورای ملی، در دوران نخست وزیری رزم آرا، «کمیسیون خاص نفت» از سوی نمایندگان مجلس و بدون واکنش و رای مخالف برگزیده شد و اعضای فراکسیون هوادار مصدق، اقلیتی در آن کمیسیون بودند.

کسانی مانند عبدالرحمان فرامرزی و جمال امامی هم که در دوران زمامداری مصدق، از مخالفان سرسخت او در مجلس به شمار می آمدند، در آن کمیسیون نمایندگی داشتند. منوچهر فرمانفرماییان هم از سوی دولت رزم آرا در نشست های کمیسیون شرکت می کرد. اعضای کمیسیون، به اتفاق آرا، مصدق را به ریاست کمیسیون برگزیدند.

نخستین کار کمیسیون، بررسی لایحه الحاقی نام آور به گس- گلشاییان بود که مجلس پیشین بررسی آن را به پایان نرسانده بود. کمیسیون ۱۸ نفری خاص نفت به ریاست مصدق، در چهارم آذرماه ١۳۲٩ تصویب کرد که «لایحه ی الحاقی [به پیمان ۱٩۳۳] استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی کند» و در ١٩ آذرماه، حسین مکی، «مخبر کمیسیون مخصوص نفت»، گزارش بسیار بلند و پر برگی را به نشست نوزدهم مجلس شورای عالی داد.

نمایندگان مجلس روزهایی را به بررسی پیشنهاد و گزارش کمیسیون پرداختند. یک هفته پس از نخستین گزارش کمیسیون نفت به مجلس در رد لایحه الحاقی، در روز ۲٦ آذرماه، پس از سخنرانی مصدق در ستودن ملی شدن صنعت نفت ایران، پیشنهادی با امضای یازده نفر از نمایندگان مجلس و از جمله مصدق برای ملی شدن صنعت نفت، در میان نمایندگان مجلس گردانده شد تا برشمار امضا کنندگان افزوده شود.

برپایه نظامنامه مجلس، طرح این پیشنهاد در نشست رسمی، به ۴ امضای دیگر نیاز داشت و از این رو پیشنهاد به گفت و گو و رای گذاشته نشد و گفت و گوها به کمیسیون نفت بازگردانده شد.

سرانجام و پس از ماه ها بررسی، نمایندگان مجلسی که با همه ی گرفتاری هایش، نماد حکومت مردم و حاکمیت قانون اساسی مشروطیت بود، در بیست و چهارم اسفند ماه ١۳۲٩، به اتفاق آرا طرح ملی شدن نفت را تصویب کردند و با تصویب آن در مجلس سنا به اتفاق آرا و دستینه نهادن شاه بر آن در بیست و نهم اسفند، ملی شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور قانونی شد.

پس می توان پذیرفت که قانون ملی کردن صنعت نفت ایران را مصدق از چاهی در احمدآباد بیرون نیاورده بود و این نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بودند که به اتفاق آرا و به عنوان نمایندگان ملت، چهل رزو پیش از آغاز نخست وزیری مصدق، صنعت نفت ایران را ملی کردند.

در تاریخ ایران مدرن، فرایندی چنین قانون مندانه که هم از پشتیبانی مردم برخوردار بود و هم در هر دو شاخه مجلس پس از ماه ها گفت و گو به تصویب رسیده باشد، کمتر می توان یافت.

منتقدان به مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایران، جنبش نیرومند اجتماعی را برای دستیابی ایران به ملک مُشاء خود و فرایند قانونی این رویداد را یک سر به کنار نهاده و چنین جلوه می دهند که گویا مصدق نه نماد این جنبش، کسی است که یک سویه و خودخواهانه نفت را ملی کرده است و اگر نمی کرد «اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد».۵

ملی شدن صنعت نفت، پی آمد رفتار خودسرانه شخص مصدق نبود. مردمی که از چیرگی یک سویه دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس به ستوه آمده و با دولت و شرکتی رو در رو بودند که سر هیچ گفت و گو و بازبینی پیمانی یک سویه و نابرابر را نمی داشتند، ملی کردن صنعت نفت ایران را به سیاست مداران ایران که بسیاری از ایشان لنگ لنگان به این کاروان پیوستند، تحمیل کردند و برازندگی مصدق در این بود که در رهبری این جنبش نشست.

رضاشاه ٩ سال با شرکت نفت ایران و انگلستان برای افزایش اندکی درآمد کلنجار رفت و سرانجام به پیمان ۱٩۳۳ تن درداد. در تمامی سال های پس ازآن، شرکت از بازکردن دفترهای حساب رسی با شریک خود، ایران، سر باز زد.

اورینتالیست های انگلیسی که شرقیان را پست و خوار می شمردند، به بازی خود پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه دادند و دولت ساعد مراغه ای را با ترفندهایی خام کردند و لایحه الحاقی را برای ایرانیان ارمغان کردند.

در سال ۱٩۴٧، درآمد ایران از نفت زیرخاکش، ٧ میلیون پوند، درآمد دولت بریتانیا از راه مالیات برنفت ایران، ۱۴ میلیون پوند و درآمد پس از مالیات شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت ایران، بیش از ۴۱ میلیون پوند بود.

از این رو، سهم ایران از درآمد نفت به سیزده درصد هم نمی رسید. رفتار بریتانیا و سرسختی دشمنانه شرکت نفت ایران و انگلیس که گمان می کردند از راه پخش پول در میان سیاست مداران و دیگر دست اندرکاران ایران، گریبان خود را از درخواست تاریخی مردم ایران برای بهره برداری عادلانه از دارایی زیرزمینی شان رها خواهند کرد، جنبش ملی کردن صنعت نفت را درپی داشت.

مصدق نه برانگیزنده این جنبش بود و نه آغازگر آن. مردمی که در سودای دست یابی به حقوق تاریخی خویش بودند، مصدق را به نمایندگی اراده ملی خود برگزیدند. مصدق تجلی این اراده سرکوب شده ملی بود.

این هم شاید درست باشد که هر آینه بریتانیا سرسختی نمی کرد و سالیانی پیش از زمامداری مصدق پیشنهادی مانند سود بری ۵۰-۵۰ از درآمد نفت به ایران می داد، جنبش ملی شدن صنعت نفت بر نمی خاست و چه بسا مصدق به زمامداری نمی رسید.

یکی از نخستین کوشش های مصدق پس از آغاز زمامداری، گفت و گو با شرکت نفت ایران و انگلیس برای پایان دادن به بحران بود. بریتانیا و شرکت، سودای کنار آمدن به ایران را نداشتند و مصدق را «دزد نفت بریتانیا» می خواندند.

سفر مصدق به نیویورک برای پاسخ به شکایت بریتانیا از ایران در شورای امنیت سازمان ملل، گفت و گوهای هشتاد ساعته او را با جرج مک گی، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحد آمریکا، در پی داشت. یادمانده های دین آچسن، وزیر امور خارجه در این باره چنین است:

«مصدق حتی پذیرفت که [پالایشگاه آبادان] از سوی یک گروه بیطرف، مانند یک شرکت هلندی اداره شود... برپایه این پیش دانسته ها، آن سه [مک گی و دو دستیارش در وزارت امور خارجه] طرح خردمندانه ای ریختند که برپایه آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را برپایه همان تقسیم پنجاه پنجاه میان دولت و شرکت، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس دریافت می کرد... من براین باور بودم که ما مصالح یک توافق را دردست داریم... رُوَن [Sir Leslie Rowan سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس] برآن بود که از آن جا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود گردد. این رفتار لجوجانه بریتانیا ادامه مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه را بر مصدق بست.»٦

جرج مک گی در گفت و گو با فراهم کننده تاریخ شفاهی کتابخانه ترومن به پرسش او که «آیا فکر می کنید که بریتانیایی ها لجباز بودند» چنین پاسخ می دهد: «بسیار زیاد. [شرکت] نفت ایران و انگلیس را یک حسابدار اسکاتلندی به نام ویلیام فریزر اداره می کرد که از جهان نو آگاهی چندانی نداشت. ناتوانی او در دریافت از نیروهای سیاسی ایران به پیدایش گرفتاری بزرگ برای آن ها انجامید... آن ها یک فرصت تاریخی را از دست دادند. ما به آن ها هشدار دادیم که [به مصدق] طرح ۵۰-۵۰ را پیشنهاد می کنیم. آن ها [ایران و شرکت] می توانستند بر سر طرح ۵۰-۵۰ کنار بیایند، اما شرکت نفت ایران و انگلیس چنین پیشنهادی را نداد... در میانه بن بست گفت و گوها من پیشنهادکردم که هریمن با لرد استوکس به میانجی گری میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازند اما به جایی نرسیدند».٧

پرسشگر از او می پرسد که «آیا شما مصدق را مردی سرسخت و دشوار در گفت و ها یافتید؟» و مک گی پاسخ می دهد «نه او انسانی بسیار دوست داشتنی بود. من او را به راستی دوست داشتم».

کسی که می خواهد از انگیزه های بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس از بازی با پیشنهاد ۵۰-۵۰ و مراد آن ها در اشاره به آن آگاه شود و دریابد که سران دولت بریتانیا و شرکت برآن بوده اند که پذیرش پیشنهاد سودبری پنجاه پنجاه از درآمد نفت ایران تنها پس از سپردن پنجاه درصد درآمد سالیانه نفت برای پرداخت «خسارت» بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس بوده، می توانند به سند گفت و گوهای محرمانه چندساعته میان نمایندگان دولت های بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا در واشنگتن در روز نهم ژانویه ۱٩۵۲ (۱٩ دی ماه ۱۳۳۰) نگاه کنند.

دراین نشست که دین آچسن وزیر امور خارجه، دستیاران و سفیر ایالات متحد در لندن از سوی آن کشور و آنتونی ایدن، لسلی رُوَن، چند دستیار و سفیر بریتانیا در واشنگتن از سوی آن کشور شرکت داشته اند، بلندپایگان آمریکایی باردیگر با سخت سری و لجبازی همتایان بریتانیایی خود روبرو می شوند. این سند با شماره ۱۴۲، در آرشیو اسناد وزارت امورخارجه ایالات متحد آمریکا است.۸

۱- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان. در نوشتار دیگری در همان وبلاگ چنین آوده است که «مصدق نفت ایران را به گونه ای ملی کرد که کشور ما حقوق مسلم خود را از همه دارائی های بین المللی شرکت نفت ایران و انگلیس، به ویژه در نفت عراق و لیبی و کویت و قطر که به شرکت ایران و انگلیس تعلق داست و خود شرکت با تاسیسات و دارایی های عظیمش در خود بریتانیا به اضافه پالایشگاه های عظیمی که در گوشه و کنار دنیا داشت از دست داده و به انگلیس واگذار شد».

۲- فرمانفرماییان، منوچهر: از تهران تا کاراکاس؛ نفت و سیاست در ایران، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۸، جلد ۱، برگ های ۳-۲۹۲.

۳- فاتح، مصطفی: پنجاه سال نفت ایران، نشر علم، تهران، ۱۳۸۴، برگ ۴۰۵.

۴- همان، برگ های ۷-۴۰۵.

۵- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.

۶- Acheson, Dean: Present at the Creation, New York, ۱۹۸۷, pp. ۵۱۰-۱۱.

۷- Truman Library, Oral History, Interview with George McGhee. June ۱۱, ۱۹۷۵.

۸- FRUS ۱۹۵۲-۱۹۵۴ Iran, Conference files, lot ۵۹, CF ۱۰۰.

مطالب مرتبط