مرور روزنامه‌های صبح تهران: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

اولین اظهارات رسمی وزرای کابینه در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت نویدبخش بسیاری از روزنامه‌های امروز صبح ایران بوده است؛ از همه مهمتر هم صحبت‌هایی است که وزیر اطلاعات کرده و در روزنامه‌ها انعکاس وسیعی دارد.

ضمانت‌های حقوقی تضمین وزیر اطلاعات

اظهارات محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران در باره افرادی که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از آن کشور خارج شده‌اند، بازتاب وسیعی در روزنامه‌ها دارد. از جمله نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه بهار این اظهارات را طلیعه رویکردی دانسته که دولت یازدهم اتخاذ کرده و همتی که باید قدر آن را دانست و به فال نیک گرفت.

به عقیده آقای احمدی، بخشی از افراد چه خارج و چه داخل کشور که پرونده‌شان در دست وزارت اطلاعات است و هنوز به دادستانی گزارش داده نشده، آن وزارتخانه به عنوان شاکی و گزارش‌دهنده می‌تواند اعمال نظر کند یا تضمین دهد، به نظر می‌رسد سخنان آقای علوی ناظر بر این پرونده‌هاست.

در عین حال این حقوقدان یادآور شده که ممکن است افراد در وزارت اطلاعات پرونده‌ای نداشته باشند اما در نهادهای موازی اطلاعاتی مانند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات سپاه پرونده داشته باشند.

بنابراین وظیفه سنگینی بردوش آقای علوی قرار می‌گیرد و بهتر است با دیگر نهادهای امنیتی هماهنگی کند و آنها را نیز با خود همسو کند.

با این حال به نظر آقای احمدی اظهارات اخیر می‌تواند طلیعه یک عفو عمومی باشد که بهتر است در قالب منسجم‌تر و جایگاه رفیع‌تری مطرح شوند که ظاهرا اشاره او به رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

تقویت احزاب حرفه‌ای

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران دیروز در حاشیه جلسه دولت از ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت کشور خبر داده و گفته است که از جمله برنامه‌های جدید آن وزارتخانه؛ تقویت احزاب حرفه‌ای است.

روزنامه اعتماد از چند زاویه به استقبال این موضوع رفته و حسین کاشفی، رئیس خانه احزاب ایران در یادداشتی ابراز امیدواری کرده است که مانند همه کشورهای توسعه یافته، احزاب جایگاه خود را در ایران بازیابند.

به نوشته آقای کاشفی یکی از دستاوردهای دوران اصلاحات تشکیل خانه احزاب است که از سال ۷۹ شکل گرفت و تاکنون پنج مجمع برگزار کرده است که آخرین آن به سال ۸۸ باز می‌گردد.

آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در همین روزنامه نوشته است؛ به نظر می‌رسد اقدام عاجل بعدی دولت، اصلاح قانون احزاب باهدف تاثیرگذاری بیشتر در فضای سیاسی کشور باشد. با درنظر داشتن این واقعیت که تا نسبت احزاب با نهادهای منتخب دموکراتیک در کشور روشن نشود، شاهد حضور احزاب قوی و شناسنامه‌دار در ایران نخواهیم بود.

نه فقط اقتصاددان

سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و اقتصاددان در روزنامه شرق نوشته است، چنانکه تفکیک قوا معنا ندارد و عملا ممکن نیست، استقلال بانک مرکزی از دولت نیز بی‌معنا و ناممکن است. اگر دولت در حوزه اقتصاد ناصالح باشد و بانک مرکزی صالح، کوچک‌ترین اصلاح و کار درستی از بانک مرکزی ساخته نیست.

به باور آقای لیلاز چنین استقلالی ممکن نیست و تاکنون در هیچ کجای جهان نیز رخ نداده است. تجربه کشورهای جهان نشان داده است که هرگاه منافع دولت‌ها اقتضا کند، هیچ یک در استفاده از بدترین و تورم‌زاترین سیاست‌های پولی در بانک‌های مرکزی‌شان، تردید به خود راه نمی‌دهند.

در ادامه این نوشته آمده است؛ بود یا نبود یک اقتصاددان در راس بانک مرکزی، به خودی خود نه خوب است نه بد، نه واجد خوشبختی است و نه موجب نابسامانی و پریشانی احوال اقتصاد ملی، به ۴۰ سال اخیر دنیا یک بار دیگر نیک و بی پیشداوری بنگرید! در این عرضه به کمترین دستاویزی که می‌توان توسل جست، همانا سطح و گرایش تحصیلی این و آن است.

ویژگی‌های رئیس کل بانک مرکزی

یدالله اثنی‌عشری یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی ایران در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به برخی شرایط اختصاصی برای تصدی ریاست بانک مرکزی اشاره کرده و اقتصاددان بودن، داشتن علم اداره بانک مرکزی، توانایی حل مشکلات بین‌ المللی و اعتقاد به استقلال بانک مرکزی و قدرت برقراری آن را از مهمترین شرایط احراز این سمت دانسته است.

به اعتقاد نویسنده تجربه کشورهای اروپایی در تورم‌های شدید پس از جنگ جهانی و نیز تجربه ایران به خصوص در دولت‌های نهم و دهم موید آن است که هیچ قدرتی نباید حق دخالت در دارایی مردم را از طریق اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول داشته باشد.

به نوشته آقای اثنی‌عشری، اصل استقلال بانک مرکزی با هدف صیانت از حقوق شهروندان در جهت حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که به قدرت اداری و سیاسی در دستیابی نامحدود به پول، تمکین نکند.

اقتصاد بدون نفت در خدمت دموکراسی

اشکان بنکدار جهرمی در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته است که توسعه اقتصادی و سیاسی همواره بحث قابل تامل میان نخبگان جوامع در حال توسعه بوده است. نویسنده در این مقاله نگاهی انداخته به برنامه‌های علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که از نقش توسعه اقتصادی در توسعه سیاسی سخن گفته است.

در پایان سرمقاله نتیجه‌گیری شده که برنامه‌های جدید اقتصاد در مورد رفع وابستگی به نفت و لحاظ بیش از پیش مالیات به عنوان نیروی گرداننده چرخ مدیریت کشور در صورت تحقق در کنار هدف اصلی خود بزرگترین خدمت را به بسط دموکراسی در ایران انجام خواهد داد. در غیر این صورت با اتکای مطلق به منابع وافر طبیعی، رسیدن به دموکراسی فقط در حد یک رویا باقی خواهد ماند.

مطالب مرتبط