دبیری شمخانی، مقدمه‌ای برای رفع حصر موسوی و کروبی؟

Image caption آقای شمخانی از اهالی خوزستان و از قدیمی‌ترین نیروهای سپاه پاسداران ایران است که از نخستین روزهای جنگ ایران و عراق در جبهه جنگیده

با انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی ایران به وزارت امور خارجه، شاید دیگر برای رسانه‌ها و دولت‌های خارجی چندان مهم نباشد چه کسی دبیر این شورا شده، اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین معضل‌های سیاسی سال‌های اخیر ایران بار دیگر این شورا و دبیر جدید او را در بحث‌های سیاست داخلی ایران در مرکز توجه بنشاند: حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که به هزارمین روز خود نزدیک می‌شود.

حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در جواب دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از او می‌پرسیدند اگر انتخاب شود برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی چه خواهد کرد گفت: "به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌هایی که در حصرند آزاد شوند بلکه حتی آن‌هایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند."

آقای روحانی در همان ایام در یک جلسه دانشجویی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هم از عملکرد خود در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع حصر آیت‌الله منتظری دفاع کرد و گفت با "اجماع‌سازی" می‌توان مصداق‌های فعلی حصر را هم برطرف کرد.

حالا با انتخاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و مشخص شدن ترکیب جدید این شورا، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال در دستور کار قرار گرفتن رفع حصر آقایان موسوی و کروبی در جلسات شورا بیشتر شده است.

این گمانه‌زنی‌ها با شایعه‌هایی که در محافل سیاسی در تهران می‌پیچید جدی‌تر شده تا جایی که محمدتقی کروبی، پسر مهدی کروبی، روز سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ در صفحه فیسبوک خود نوشت: "چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند."

Image caption میرحسین موسوی تا قبل از انتخابات ۸۸ حدود بیست سال از صحنه سیاست ایران دور بود

انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی با توجه به سوابق و موضع‌گیری‌های سیاسی او امید به حل این مسئله را در ذهن کسانی که خواهان رفع حصر هستند، بیشتر هم کرده است.

آقای شمخانی از اهالی خوزستان و از قدیمی‌ترین نیروهای سپاه پاسداران ایران است که از نخستین روزهای جنگ ایران و عراق در جبهه جنگیده و در بالاترین رده‌های نظامی، هم در سپاه و هم در ارتش ایران، فرماندهی کرده است. او هشت سال در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع بوده است.

بعد از انتخابات ۸۸ هم با این‌که موضع‌گیری آشکاری در حمایت از معترضان به نتیجه انتخابات و جنبش سبز نداشته، اما خودداری او از محکوم کردن معترضان از یک سو و مواضع سیاسی و سوابق او باعث شده خیلی‌ از رسانه‌ها، چه رسانه‌های منتقد حکومت و چه رسانه‌های نزدیک به نیروهای راست افراطی، او را همدل با معترضان به انتخابات سال ۸۸ بدانند.

در یکی از روشن‌ترین این موارد، علی شمخانی در خرداد سال ۱۳۸۹ و در حالی که کمتر از یک سال از انتخابات سال ۸۸ گذشته بود، در سالگرد آزادسازی خرمشهر در برنامه «دیروز، امروز، فردا» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد و علی‌رغم اصرار مجری این برنامه برای اطلاق واژه «فتنه» به اعتراضات بعد از انتخابات، از این کار امتناع کرد.

ترکیب شورا: چند به چند؟

با تغییر دولت در ایران ترکیب شورای عالی امنیت ملی هم تغییر زیادی کرده است.

در حال حاضر اعضای این شورا عبارتند از: روسای سه قوه (حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی)، سه فرمانده ارشد نظامی (حسن فیروز آبادی، محمدعلی جعفری و عطاءالله صالحی)، سه وزیر (محمود علوی، عبدالرضا رحمانی فضلی و جواد ظریف)، محمدباقر نوبخت (معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور) و علی شمخانی.

Image caption محمدتقی کروبی گفته است رهبر ایران با ارجاع موضوع بازداشت خانگی پدرش و آقای موسوی به شورای‌عالی امنیت ملی موافقت کرده

حتی اگر اخبار منتشر شده درباره واگذار شدن تعیین تکلیف حصر رهبران مخالفان به شورای عالی امنیت ملی درست باشد، پیش‌بینی رای اعضای شورا کار آسانی نیست.

در نگاه اول به نظر می‌رسد حسن روحانی، جواد ظریف، محمدباقر نوبخت، محمود علوی و علی شمخانی نظر مثبتی به رفع حصر داشته باشند و همزمان رای صادق آملی لاریجانی، حسن فیروزآبادی، محمدعلی جعفری و عطاءالله صالحی در این مورد منفی باشد. با این فرض رای علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

آقای رحمانی فضلی با این‌که وزیر آقای روحانی است اما سوابق سیاسی‌اش به علی لاریجانی خیلی نزدیک است و از آن طرف علی لاریجانی علی‌رغم نزدیکی به آیت‌الله خامنه‌ای، در این چهار سال از طرف نیروهای راست افراطی متهم بوده که به اندازه کافی در برابر اعتراضات سال ۸۸ و به ویژه علیه رهبران مخالفان موضع‌گیری نکرده است. و همین مسئله رای احتمالی او در این مورد را مبهم تر می‌کند.

از سوی دیگر حضور علی شمخانی در مقام دبیر شورا می‌تواند بر رای سه عضو نظامی شورا هم اثر بگذارد. علی شمخانی از باسابقه‌ترین و بانفوذترین نظامیان ایران است که در همه این سال‌ها در پست‌هایی بوده که لازمه آنها اعتماد رهبر جمهوری اسلامی به اوست. موضع مثبت او به رفع حصر رهبران مخالفان، با توجه به رابطه قدیمی او با نظامیان حاضر در شورا، ممکن است بر نظر آنها هم تاثیر بگذارد.

ارجاع برای رفع مسئولیت؟

مستقل از تصمیم شورای عالی امنیت ملی در صورت ارجاع احتمالی این پرونده، نفس این ارجاع چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

Image caption حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در یک جلسه دانشجویی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از عملکرد خود در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع حصر آیت‌الله منتظری دفاع کرد

واقعیت این است که علی‌رغم مبهم بودن وضعیت حقوقی و قضایی حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، مسئولیت آن در همه این مدت عملا بر عهده آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

اظهارات علنی بعضی از مقام‌های بلندپایه از جمله فرمانده نیروی انتظامی، که از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشده، این تصور را تثیبت کرده است که تصمیم حصر رهبران مخالفان را شخص آیت‌الله خامنه‌ای گرفته و رفع آن هم به تصمیم او وابسته است.

در عین حال در تمام این مدت از اخبار غیررسمی منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به معترضان این‌طور فهمیده می‌شد که آیت‌الله خامنه‌ای در گفتگوهایی که با چهره‌های سیاسی مختلف دارد هرگونه توصیه برای حل این موضوع را نپذیرفته و هر تغییری در وضعیت رهبران مخالفان را به عذرخواهی آنها منوط کرده است.

به نظر می‌رسد چند عامل دست به هم دست هم داده‌اند که آیت‌الله خامنه‌ای بعد از بیش از ۳۰ ماه سیاست خود نسبت به این مسئله را تغییر دهد. یکی از این دلایل می‌تواند طرح گسترده خواست رفع حصر رهبران معترضان در ایام تبلیغات انتخاباتی و همین‌طور جشن‌های بعد از پیروزی حسن روحانی باشد.

تغییر ترکیب دولت، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین‌طور تغییر توازن قوا در داخل نهادهای مختلف تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی می‌تواند یکی دیگر از این دلایل باشد.

خبرهایی که بخصوص در هفته‌های اخیر از وضعیت نامناسب جسمی رهبران مخالفان منتشر شده و بستری شدن چند روزه آنها در بیمارستان نیز شاید در این تغییر سیاست موثر بوده باشند. احتمالا رهبری جمهوری اسلامی نمی‌خواهد در صورتی که در زمان حصر اتفاق ناگواری برای این افراد رخ دهد، مسئولیتش بر گردن او باشد.

در هر صورت باید منتظر تشکیل اولین جلسه‌ شورای عالی امنیت ملی با ترکیب جدید ماند و دید آیا حسن روحانی همان‌طور که در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی حصر آیت‌الله منتظری را که در دوره خود او آغاز شده بود رفع کرد، می‌تواند در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی، حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را که این بار میراث دوره پیش است رفع کند و یکی از اصلی‌ترین مطالبات سیاسی بخش قابل‌توجهی از رای‌دهندگانش را برآورده کند؟

مطالب مرتبط