پرونده اتمی ایران: آیا بازگشت به فضای تفاهم سال ۱۳۸۲ ممکن است؟

Image caption مذاکره حسن روحانی با ژاک شیراک رئیس فرانسه در کاخ الیزه. دی ماه ۱۳۸۲

استانیسلاس دولابوله، مدیر سیاسی وزارت امور خارجه فرانسه و عضو تیم مذاکره کننده در مورد برنامه اتمی ایران بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ است.

بخشی از ابتکار بهبود روابط ایران و فرانسه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در ساختار اداری فرانسه از سوی آقای دولابوله پیگیری می شد. او به تازگی به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد، مقاله ای در روزنامه لوموند چاپ پاریس نوشت و طی آن درباره مذاکرات اتمی در دوره سرپرستی آقای روحانی و چشم انداز آن نکاتی را مطرح کرد.

به نوشته آقای دولابوله، حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، از اکتبر ۲۰۰۳ (مهر ۱۳۸۲) تا اوت ۲۰۰۵ (مرداد ۱۳۸۴) مسوول مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای کشورش بود. او بلافاصله پس از انتخابش به ریاست جمهوری از تمایلش به از سرگیری گفتگوها خبر داد و گفت که حصول توافق در دورانی که او مسوولیت مذاکرات را برعهده داشت، ممکن بود. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا واقعا فرصتی وجود داشت و از آن استفاده نشد؟

در اکتبر ۲۰۰۳ زمانی که دومینیک دوویلپن، یوشکا فیشر و جک استرا، وزرای خارجه وقت فرانسه، آلمان و بریتانیا، با حسن روحانی بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران به توافق رسیدند، اوضاع و شرایط خاصی حاکم بود.

از اوت ۲۰۰۲ (مرداد ۱۳۸۱) افشاگری‌های متعدد درباره تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران توجه جامعه بین‌المللی را جلب کرده بود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس گزارش مدیر کل آن زمانش، یعنی محمد البرادعی، از ایران خواست که با انجام کنترل‌های اضافی موافقت کرده، و آن دسته از فعالیت‌هایش را که می‌توانست در چارچوب یک برنامه هسته‌ای نظامی مورد استفاده قرار گیرد، معلق کند.

وضع مجازات‌ها

مدیر سیاسی سابق وزارت امور خارجه فرانسه می نویسد "آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان حضور داشتند. در دسامبر ۲۰۰۳ و در جریان تعطیلی برنامه هسته‌ای نظامی لیبی معلوم شد که ایران هم مثل لیبی و کره شمالی از خدمات و کمک‌های عبدالقدیر خان، "پدر" بمب اتمی پاکستان، برخوردار شده است. آمریکا تهدید می‌کرد که با مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل، مجازات‌هایی را علیه تهران به تصویب خواهد رساند."

"سه کشور اروپایی راه حلی سیاسی به ایران پیشنهاد کردند که به این کشور امکان می‌داد با انجام برخی اقدامات و اعتماد سازی از کشیده شدن کار به شورای امنیت اجتناب کند. تلاش‌های اروپایی‌ها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت، اما در عوض حمایت روسیه را با خود همراه داشت. در پایان سال ۲۰۰۳ هدف جلوگیری از بروز بحرانی تازه، و نهایتا یک درگیری جدید بود."

به نوشته استانیسلاس دولابوله مذاکراتی که پس از آن برگزار شد نهایتا در نوامبر ۲۰۰۴ (آبان ۱۳۸۳) به امضای توافقی در پاریس منجر شد که در آن مفاد و شرایط اعلامیه تهران مشخص گردید. با کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی که ایران متعهد به تعلیق آنها می‌شد، تعریفی موسعی ارائه شد. تعلیق قرار بود مادامی که ایرانی‌ها "تضمین‌های عینی" درباره ماهیت غیرنظامی برنامه هسته‌ایشان ارائه نکرده اند، ادامه داشته باشد.

Image caption استانیسلاس دولابوله مدیرکل وقت سیاسی وزارت خارجه فرانسه و صادق خرازی سفیر وقت ایران در پاریس

او در توضیح خواست سه کشور اروپایی می نویسد: وزرای خارجه سه کشور به همراه خاویر سولانا، مسوول ارشد سیاست خارجی و امنیت جمعی اتحادیه اروپا در آن زمان، به‌دنبال استفاده از شرایط آن دوره بودند. در آن هنگام فشارهای بین‌المللی روی ایران زیاد بود، و سه کشور اروپایی می‌خواستند ایران را تشویق کنند که برای مدتی نامحدود از فعالیت‌های بالقوه خطرناک دست بکشد، و به این ترتیب روابط جدیدی را با اروپا بنا نهد. در واقع آنها به‌دنبال تحقق بخشیدن به توافق کلی افسانه، یا همان "معامله بزرگ"، بین ایران و غرب بودند: اگر ایران شهامت برداشتن این گام بزرگ را داشت، اروپا آماده بود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی هسته‌ای روابط گسترده‌ای با این کشور برقرار کند.

آقای دولابوله می نویسد "با این حال اروپایی‌ها آگاه بودند که برای موفقیت علاوه بر عدم مخالفت آمریکا، به مشارکت مثبت این کشور هم نیاز دارند. از جمله باید زمینه تأمین نیازهای ناوگان هواپیمایی ایران به قطعات یدکی و عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی فراهم می‌شد. کاندولیزا رایس که آن موقع به تازگی به وزارت خارجه آمریکا رسیده بود، اشاره کرد که چنین چیزی امکان‌پذیر است."

"اما در طرف ایرانی‌ها در ابتدای سال ۲۰۰۵ اوضاع تغییر کرده بود. تیم آقای روحانی در بازگشت از پاریس مورد انتقاد شدید تندروها و طرفداران ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، و حتی شاید خود آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت. گستردگی امتیازاتی که او در زمینه دامنه تعریف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی به طرف مقابل داده بود، و قبول تعلیق تا تاریخی نامعلوم از جمله مواردی بود مورد انتقاد قرار گرفت. در عرصه بین‌المللی آمریکا در عراق با دشواری‌های زیادی روبرو شده بود، و حلقه محاصره اطراف ایران در حال بازتر شدن بود."

برنامه غنی‌سازی اورانیوم

به نوشته مدیر سیاسی وقت وزارت خارجه فرانسه، "فعالیت کارگروه‌هایی که پس از توافق پاریس تشکیل شده بودند، بلافاصله متوقف شد. آقای روحانی که به‌دنبال ایجاد امکان مانور برای خود بود، دوباره عازم اروپا شد تا خبر دهد که ایران زیر بار اصطلاح "تضمین‌های عینی" نمی‌رود."

"او در این چارچوب در فوریه ۲۰۰۵ (بهمن ۱۳۸۳) در دیداری که با ژاک شیراک (رئیس جمهوری وقت فرانسه) داشت، پیشنهاد رسیدن به یک توافق سیاسی در عالی‌ترین سطوح را داد که مطابق آن پرونده هسته‌ای ایران از کارشناسان پس گرفته می‌شد و حق ایران برای پیشبرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم تحت کنترل آژانس به رسمیت شناخته می‌شد. اما رئیس جمهوری وقت فرانسه تنها پذیرفت که آژانس در مشخص کردن [مصداق‌های] تضمین‌های عینی درباره غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران کمک کند."

به نوشته استانیسلاس دولابوله، در مارس ۲۰۰۵ (اسفند ۱۳۸۳) تیم آقای روحانی در لندن طرحی برای از سر گیری تدریجی غنی‌سازی به سه کشور اروپایی پیشنهاد کرد. این طرح با تعهدات ایران در چارچوب توافق نوامبر سال قبل در پاریس مغایرت داشت و با مخالفت طرف‌های اروپایی روبرو شد.

دولابوله می نویسد "آیا در آن هنگام موقعیت مناسبی از دست رفت؟ اروپایی‌ها از اینکه ایران عصایی که به سویش دراز شده بود را نگرفت، متأسف بودند. ایران می‌توانست با صرفنظر از تسلط و احاطه کامل بر چرخه سوخت هسته‌ای، با اروپا وارد همکاری گسترده‌ای شود. اما بدون شک امیدواری به چنین چیزی خیال‌پردازانه بود."

"آیا با شناختی که از تاریخ ایران داریم، می‌توان تصور کرد که این کشور در رابطه با غرب تحت فشار چیزی را بپذیرد؟ علاوه بر این، آیا طرف مذاکره ایران واقعا اروپا بود یا آمریکا؟ آمریکا در آن زمان آمادگی آن را نداشت که در رابطه با ایران به طور جدی پا پیش بگذارد. از طرف دیگر ایرانی‌ها چنین وانمود می‌کردند که اروپایی‌ها آمادگی دارند حق این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرند، مشروط بر اینکه این کار به‌صورت محدود و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. برای بررسی قبول یا رد این شرط کارشناسان به بحث و بررسی پرداختند."

عضو پیشین فرانسه در تیم مذاکره کننده در مورد برنامه اتمی ایران در پایان نوشته "نتیجه این مباحثات نهایتا این بود که تعلیق غنی‌سازی دست‌کم باید تا موقعی که ایران ثابت کند فعالیت‌های هسته‌ایش صرفا جنبه غیرنظامی دارد، ادامه پیدا کند. در غیر این صورت دیگر کشورهای بزرگ منطقه دلیلی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ایشان نمی‌دیدند. آیا خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه از سال ۲۰۰۵ تاکنون تغییر قابل توجهی کرده است؟"

این نوشته بخشی از مجموعه ای است که سایت فارسی بی بی سی به مناسبت ده سال مذاکرات اتمی ایران در دولت های محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی منتشر کرده است.