ازدواج با فرزندخوانده در شرع و حقوق

در شریعت اسلام، پیوند "علقه" خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی (پیوند خونی)، سببی (پیوند زناشویی) و رضاعی (از طریق شیر خوردن کودکان). این رابطه ها در سطح افقی (مثل پدر و مادر) و در سطح عمودی (مثل خواهر و برادر)، موضوع احکام شرعی می شوند.

در این پیوندهای خانوادگی، علاوه بر مسایلی مثل ارث، مساله مَحرم و نامَحرم نیز مطرح می شود. جنس مخالف در این پیوندهای سه گانه "مَحرم" نامیده می شود. این واژه به دو معنا بکار برده می شود:

اول- "مَحرم از جهت حجاب": بستگان فوق نیازی به پوشش حجاب مصطلح در برابر یکدیگر ندارند.

دوم- "مَحرم از جهت حرام بودن ازدواج": این افراد به دلیل اینکه عضو یک کانون خانوادگی هستند نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند.

نمونه ها و مصادیق این دوگونه محارم، نزدیک به هم هستند ولی تفاوت هایی دارند. به عنوان نمونه، به هنگام پایداری پیوند زناشویی، خواهر زن به معنای اول (حجاب) مَحرم نیست ولی به معنای دوم (ازدواج) مَحرم است و نمی توان همزمان با وی ازدواج کرد.

از دیدگاه مشهور فقهی، پیوند "فرزندخواندگی"، در هیچکدام از پیوندهای سه گانه فوق قرار نمی گیرد. زیرا در متون اسلامی، حکم مستقل و ویژه ای در این مورد وجود ندارد. بنابر این، فرزندخوانده به هیچکدام از دو معنای فوق مَحرم نیست، یعنی حجاب لازم است و ازدواج با وی نیز حرمتی ندارد.

متدینین غالبا به دنبال راه حلی بوده اند تا برای آسان کردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شکلی مَحرمیت ایجاد شود، یعنی دغدغه آنان، ایجاد مَحرمیت به معنای بی نیازی از حجاب بوده است.

راهکار سنتی، ایجاد پیوند شرعی با فرزندخوانده بوده است. پیوند اول (نسبی) قطعاً ممکن نیست، لذا گاهی از طریق ایجاد پیوند نوع دوم (سببی) اقدام می کرده اند، مثلا بین "پسرخوانده" و دختر خانواده (فرزند نسبی) صیغه مَحرمیت چندساعته می خوانده اند، در این صورت مادرخوانده با وی مَحرم می شده است. این پیوند گاهی از طریق سوم (شیرخوردن) انجام می شده است. در برخی موارد، مَحرمیت سببی ممکن نیست و گاهی امکان شیر دادن نیز نیست. در این گونه موارد، به دلیل عدم امکان راهکارهای سنتی، متون و فتاوای مشهور فقهی نمی تواند راهکاری ارایه کند.

برخی از فقهای معاصر راهکارهایی ارایه داده اند، برخی آنان با استناد به آیه عدم نیاز به حجاب مصطلح برای زنانی که پا به سنّی گذاشته و جاذبه جنسی ندارند (والقواعد من النساء.. سوره نور آیه ۶۰)، استدلال کرده اند که فرزندخوانده نیز همین حکم را دارد و چون رابطه عرفی پدرو مادری و فرزندی ایجاد شده است در شرایط طبیعی، وجود جاذبه های جنسی مفهومی ندارد لذا اینان با یکدیگر مَحرم می شوند (مَحرم حجابی).

در مورد مَحرمیت فرزندخواندگان به معنای دوم (منع ازدواج)، چون این رابطه، از پیوندهای سه گانه فوق نیست فقها حکم به جواز ازدواج داده اند. البته با استدلال قبلی در مورد مَحرمیت حجابی ممکن است به حرمت دوم (حرام بودن ازدواج) نیز برسیم، ولی چون برخی از فقیهان به شرایط اضطراری و عدم امکان حجاب در این موارد استناد کرده اند، در مورد مَحرمیت ازدواجی، وضعیت را اضطراری نمی‌بینند، لذا حکم به جواز ازدواج می‌دهند.

به نظر می رسد فتاوای مبتنی بر جواز ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متن متون فقهی می باشد ولی با روح و محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی ناسازگار است. فتوای فقیهان نیز ناشی از عدم توجه آنان به صورت مساله است. گمان می کنم اگر برای فقیهان صورت مساله واکاوی شود و به مفاسد فردی و اجتماعی این جواز اشاره شود، چه بسا پاسخ فقیهان نیز متفاوت گردد.

احکام شرعی بر مبنای مفاسد و مصالحی هستند که بدون توجه به آنان، خروجی فتاوا، کارآمد نیست.

فقیهان فتوا میدهند که روزه واجب در صورت احتمال و ترس عقلایی ضرر و زیان، حرام می شود، یا خوردن میوه مباح، با احتمال ضرر حرام می شود و در اینگونه موارد، بیم و ترس و احتمال عقلایی زیانمند بودن فعلی، کافیست که آن امر واجب و یا مباح، تبدیل به امر حرام گردد.

فرزندی که در آغوش خانواده ای بزرگ شده است پدرخوانده و مادرخوانده با وی رابطه پدر و مادری داشته اند، سایر اعضای خانوده و جامعه نیز اینان را چونان یک خانواده می نگریسته اند، اکنون ازدواج اینان با یکدیگر مفسده دارد یا نه؟

تشخیص این مفسده فقط وظیفه فقیهان نیست. در مورد زیان روزه برای بیمار، پزشکان صلاحیت دارند نظر بدهند، همچنان که متخصصان تغذیه در مورد زیان های یک میوه می توانند اظهار نظر کنند. در مورد ازدواج با فرزندخوانده، نیز کارشناسان و متخصصان سایر دانش ها (روانشناسان، روانکاوان، جامعه شناسان، حقوقدانان) متخصصانی هستند که بایستی اظهار نظر کنند و می توان به نظر تخصصی آنان اعتماد کرد.

بدون تردید پاسخ دانش های فوق، زیانبار بودن و مفسده داشتن اینگونه ازدواج ها هست. به نظر نگارنده با همین استدلال می توان بر منع آن حکم داد.

آسیب شناسی مفسده ازدواج با فرزنده خوانده:

الف- آسیب دیدگان:

۱. ازدواج کنندگان: زیان روحی فرزندخوانده و امکان سوء استفاده سرپرستان و شائبه انگیزدار کردن کنش انسان دوستانه پذیرش فرزندخواندگی.

۲. سایر اعضای خانواده: مادرخوانده ای که ناگهان دختر خوانده اش "هووی" او می شود! پسر خانواده که ناگهان برادر خوانده وی "ناپدری" او می گردد!

۳. جامعه و اجتماع: جامعه نیز از اینگونه ازدواج ها متحمل آسیب می شود. حریم پاک رابطه های خانوادگی و حریم کار نیکوی فرزندخواندگی، شائبه برانگیز می شود.

ب- ملاک آسیب ها:

ملاک مصالح و مفاسد در اینگونه مسائل اجتماعی، هم در فقه و هم در قانون، ملاک "نوعی" هست نه "فردی". یعنی ممکن است یک شخص درشرایط ویژه ای باشد که از این رابطه، آسیبی نبیند ولی چون آسیب "نوعی" هست، تحریم نیز همگانی می شود. هم در فتاوای فقیهان، و هم در قوانین اجتماعی عرفی، هر دو آسیب بایستی در نظر گرفته شود.

فقیهان، پوشش لباس تمسخرآمیزی که موجب خُردشدن شخصیت فرد و استهزای او توسط دیگران شود را حرام می دانند (مبحث لباس الشهره). در این مورد اگر شخصی مدعی شود من از پوشیدن این لباس و اثرات و تبعات آن، هیچ احساس ناراحتی نمی کنم، باز حرمت بر او باقی هست، یعنی فقط آسیب "شخصی" ملاک نیست، آسیب "نوعی" نیز مطرح است.

قانونگذاران عرفی، رانندگی با وجود درجه مشخصی از الکل در خون را ممنوع می کنند، هرچند برخی افراد با آن درجه الکل به مستی نرسند، این ممنوعیت، با در نظر گرفتن آسیب های "نوعی" ایجاد می شود.

با توجه به آسیب های سه گانه فوق در ازدواج با فرزندخوانده، حکم به جواز و یا ممنوعیت آن نبایستی متوجه وضعیت شخصی افراد بشود بلکه وضعیت نوعی را بایستی در نظر گرفت و در نتیجه، به دلیل آن آسیب ها، نبایستی در منع عمومی آن تردید کرد.

جلوگیری از آزادی فردی و منع کردن از کار مباح:

استدلال برخی فقیهان این است که به چه دلیلی جلوی آزادی فردی یک داوطلب ازدواج را بگیریم و حلالی را بر وی حرام کنیم؟

در مقایسه با سایر محدودیت ها، به نظر می رسد که دست فقیهان و قانونگذران برای ایجاد این محدودیت ها کاملا باز است زیرا مصالح فردی و مصالح اجتماعی در موارد متعددی جلوی آزادیهای فردی را می گیرد. به عنوان نمونه از جهت شرعی زمین متعلق به خداست و انسانها آزاد هستند به هر نقطه ای سفر کرده و رحل اقامت افکنند، اما مصالح چنان شده است که دولتهای اسلامی (مثل سایر دولتها) برای سفر مقرراتی وضع می کنند، به شهروندانشان گذرنامه و اجازه خروج از کشور می دهند و از خارجیان گذرنامه و روادید (ویزا) می طلبند. به علاوه، در مقابل این خدماتِ عمومی، محدودیتهایی نیز اعمال می کنند مثلا هنگام دادن گذرنامه، اجازه سفر به نقطه ای را نمی دهند و این محدودیت های آزادی در سفر، تجارت، ساختن بنا، اشتغال و آنقدر فراگیر است که همگان هر روزه با آن سر و کار دارند. اینجاست که محدودیت در ازدواج نیز به خاطر مصالح مهمتر می تواند کاملا موافق با منطق شرعی و حقوقی باشد. از جهت حقوقی نیز هنگام دادن مجوز فرزندخواندگی، افراد این قیود و شرایط را می پذیرند و آگاهانه خویش را در چارچوب ضوابط و مقرراتی قرار می دهند.

ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه:

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این گونه ازدواج ها فقط به حکم دادگاه، امکان پذیر است (تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، مصوبه ۱/۱۲/۱۳۹۱).

حکم دادگاه تنها می تواند آسیب شماره یک (ازدواج کنندگان) را در نظر بگیرد و در نهایت اگر قاضی وقت بگذارد و دقت به خرج دهد آسیب های شماره دو (آسیب سایر اعضای خانواده) را نیز بررسی می کند. ولی بدون تردید اگر قاضی اجازه ازدواج را در یک مورد بدهد، آسیب شماره سه (آسیب به جامعه) را در نظر نگرفته است. اگر حتا یک مورد از این گونه ازدواج ها اتفاق بیفتد، آسیب شماره سه اتفاق افتاده است. لذا می توان مدعی شد که حتا طرح این مساله، مفسده برانگیز است.

از سویی دیگر، مصوبه مجلس در پی آسیب شناسی فردی برآمده است و از آسیب نوعی غفلت کرده است.

سیر حقوقی مساله ازدواج با فرزندخوانده:

در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳سخنی از ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به میان نیامده بود.

هیات دولت در "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست" ازدواج این فرزندخواندگان را با سرپرست خویش مشروط به اجازه دادگاه با اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی نمود (ماده ۲۴ مصوبه ۳/۱۱/۱۳۸۷ ).

"لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست" چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا نظرات شورای نگهبان تامین شود. در ابتدا مجلس، اینگونه ازدواج ها را ممنوع کرد. (مصوبه ۱۵/۷/۱۳۸۸ تبصره ماده ۲۷).

شورای نگهبان، با این ممنوعیت مخالفت نموده و به مجلس اعلام کرد که ممنوعیت این ازدواج "نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است" (۲۵/۵/۱۳۹۱).

سرانجام، مجلس، تبصره فوق را به شرح ذیل تغییر داد: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد" (مصوبه ۱/۱۲/۱۳۹۱).

چنانچه مشاهده شد در ابتدا دولت تلاش کرد تا این ازدواج ها را مشروط به حکم دادگاه کند، هدف مشروط کردن اینگونه ازدواج ها بود، زیرا اگر چه قوانین قبلی در این زمینه ساکت بود ولی با توجه به رجوع به شرع، امکان ازدواج با فرزند خوانده وجود داشت.

اگرچه تا کنون قانون در این زمینه تصریحی نداشته است، ولی جامعه نیز به این مساله توجهی نمی کرده، زیرا اینگونه ازدواج ها در ناخودآگاه جامعه، سرپرستان و فرزندخوانده ها امر ناهنجار و ناپسندی محسوب می شده است. اما اکنون که قانون در این زمینه در حال تصریح کردن است، برای جلوگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و برای رد هرگونه شائبه جنسی و وسوسه انگیز در امر فرزندخواندگی، سزاوار است که اینگونه ازدواج ها صراحتا ممنوع شود. اکنون دیگر، بازگشت به گذشته و "سکوتِ قانون" نیز شایسته نیست.

مطالب مرتبط