مطالبات زنان از دولت های پس از انقلاب

جنبش مطالبه محور زنان در بیان مطالبات جنسیتی و تلاش برای دستیابی به حقوق برابر در دوره‌های مختلف پس از انقلاب تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده است.

انبوه خواست­ه‌های زنان از مطالبات جنسیتی تا معیشتی در هر دوره از این سی و پنج سال از سوی گروه‌های گوناگون زنان در جامعه طرح شده و گاه نیز موفق شده تا دولت‌ها را به پاسخگویی وادارد.

این مقاله به گونه‌ه­ای موجز اهم خواست­ه‌های برابری طلبانه زنان ایرانی را پس از انقلاب ۵۷ تا کنون دوره می کند.

تنها یک ماه پس از انقلاب سال ۵۷ و با اولین تهاجم به آزادی‌های فردی،‌ گروه‌های زیادی از زنان حق انتخاب نوع پوشش را به عنوان اولین خواست جنسیتی پس از انقلاب در جامعه مطرح کردند. هرچند این جریان در فرایند تحولات سیاسی همچون ذره‌ای معلق در آسمان توفانی انقلاب پادرهوا ماند، اما به تعویق افتادن اجرای حکم اجباری شدن حجاب نشان از تاثیر حرکت مستقل زنان بر تصمیمات دولت بود.

قانون خانواده و سن ازدواج نیز که دستاورد تلاش‌های زنان پیش از انقلاب بود به تدریج با اراده دولت انقلاب و با انفعال انقلابیون روشنفکر نسبت به حقوق مدنی از دست رفت.

با شروع جنگ و ادامه آن، آنچه از میان می‌رفت تنها جان و مال انسان‌ها نبود بلکه دورشدن از خواست­ه‌های مدنی و نادیده گرفتن ضرورت حضور جنبش‌های نوین مدنی در ساخت جامعه نیز بود. مطالبات مدنی زنان نیز به سرعت به فراموشی سپرده می‌شد. هر چند زنان انقلابی که شوهران خود را در جنگ از دست داده بودند، بیش از گروه‌های دیگر از قانون حضانت و ولایت فرزند لطمه خوردند.

پس از وقایع تلخ دهه شصت و پایان جنگ، با شروع دوران موسوم به دوران سازندگی، تغییراتی در سیاست داخلی و روابط بین المللی ایجاد شد. کنفرانس جهانی زنان در پکن و حضور گروهی از زنان نزدیک به حاکمیت در این کنفرانس به تدریج مجالی برای بازاندیشی درباره خواست­ه‌های جنسیتی فراهم کرد. در حالیکه زنان مستقل که تاکنون در محافل خانگی و تشکل‌های کودکان و زیست محیطی فعال بودند در پی ایجاد نهادهای مستقل و بسط و گسترش جریان‌های برابری خواهی مستقل از دولت بودند، زنان نزدیک به حاکمیت با خواست تشکیل کمیسیون‌های امور بانوان در کشور، ایجاد دفتر امور زنان ریاست جمهوری و حضور در مجلس و در شوراهای شهر، خواست مشارکت سیاسی زنان را دنبال می کردند.

در واقع ضرورت مشارکت سیاسی زنان را فمینیست‌های حقوق‌دان و اهل قلم در آن دوران با انتشار کتاب و مقاله کما بیش مطرح کرده بودند. ولی به لحاظ محدودیت های حاکم بر جامعه این مشارکت عمدتا از طریق زنان نزدیک به حاکمیت رخ می­‌داد.

دولت اصلاحات محمد خاتمی مجالی بیشتر برای حضور گروه‌های متنوع تر زنان کنشگر در جامعه فراهم کرد.

فمینیست‌های مستقل از طریق تشکیل نهادهای مستقل وارد عرصه علنی و عمومی جامعه می‌شدند. با برگزاری سمینارها مباحثی جنسیتی را مطرح ساختند که بیشتر معطوف به موضوع خشونت علیه زنان و نیز پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان بود. اعضای تشکل‌های مختلف زنان از گروه‌های مختلف در رابطه‌ای شبکه‌ای به هم نزدیک تر می‌شدند.

در همین دوره در اثر تلاش‌های گروه‌های مستقل زنان و نیز زنان اصلاح طلب که راه به حوزه‌های زمامداری داشتند و نمایندگان زن مجلس ششم، لایحه پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان از سوی دولت نهم به مجلس راه یافت. اما متاسفانه علیرغم تمامی تلاش‌ها در شورای نگهبان متوقف شد.

در سال‌­های پایانی دولت آقای خاتمی و همزمان با شکل‌گیری جمع "هم اندیشی" زنان کنشگر" از طیف‌های مختلف در جریانی واحد اولویت‌های مطالباتی خود را تعیین کردند و تغییر قوانین تبعیض آمیز، به منزله اولویت مشترک گروه‌های مختلف زنان مطرح شد.

دولت محمود احمدی‌نژاد هر چند که با سرکوب و ایجاد محدودیت‌های امنیتی برای فعالیت‌های حقوقی زنان سعی در خاموش کردن صدای حق‌خواه آنان داشت اما در همین دوران بود که گروه‌های مستقل زنان در قالب کمپین یک میلیون امضا و کمپین‌های دیگر موفق شدند که بحث مطالبات حقوقی زنان را در جامعه پیش ببرند.

چهار سال اول دولت آقای احمدی نژاد دوران تشکیل ائتلاف های چندگانه و مطالبه محور در میان جریان‌های گوناگون درون جنبش زنان بود که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز شکل می‌گرفت. در ائتلاف لایحه خانواده که در اعتراض به قانون تعدد زوجات شکل گرفت یک بار دیگر تجربه هم اندیشی زنان تکرار شد و زنان از گروه‌های مختلف برای یک مطالبه واحد گرد هم جمع شدند.

یک سال بعد از آن، شکل­ گیری ائتلاف "همگرایی زنان در دوران انتخابات" جامه‌ای نو برتن مطالبات زنان کرد و با ورود به فضای سیاسی جامعه تجربه‌ای جدید را در طرح مطالبات زنان فراهم کرد.

سایه سنگین وقایع تلخ پس از انتخابات سال ۸۸، و شکل گیری جنبش سبز دموکراسی خواهی موجب شد که گروه‌های زیادی از زنان که با همگرایی دوران انتخابات از نو دور هم گردآمده بودند مطالبات حقوقی را در پیوند با مطالبات دموکراسی خواهی به شکل­‌های متفاوت در جامعه مطرح کنند و گفتمان برابری خواهی را در بستر گفتمان دموکراسی خواهی پیش بردند.

Image caption در پی اعتراضات به نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری زنان گفتمان برابری خواهی را در بستر گفتمان دموکراسی خواهی پیش بردند

تشکیل همگرایی سبز زنان در همین دوران تجلی این پیوند بود. هر چند پس از مدتی کوتاه، فشارهای گسترده و سهمگین دولتی بر تلاشگران مدنی، به دلیل آغاز زمزمه‌های همبستگی با بهار عربی در زمستان سال ۹۰، موجب شد تا همگرایی سبز زنان نیز از ادامه تلاش های خویش باز بماند.

در ادامه فشار بر تلاشگران زن و به سکوت واداشتن آنها،‌ صدور لوایح دولتی در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ممنوعیت تحصیل برای حدود ۷۰ رشته دانشگاهی برای زنان، سهمیه بندی جنسیتی، سن گذرنامه و فشار بر زندانیان سیاسی، جامعه را به سوی نوعی از نومیدی و سرخوردگی سوق می‌­داد. با این وجود تلاش‌های زنان کنشگر در اعتراض به این تبعیض‌ها از طریق انتشار مقاله و گزارش های تحلیلی و برپایی سمینارها و میزگردهای مختلف همچنان امید به تغییر را در دل زنان زنده نگه می داشت وهر از گاهی دولت را وادار به عقب نشینی می‌کرد.

با آغاز دوران انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و اعلام اسامی نامزدها ، کنشگران زن از نو گرد هم آمدند و با بازسازی جمع هم اندیشی زنان، دوباره تلاش برای طرح و پی گیری مطالبات خود را از سرگرفتند.

بررسی این مطالبات نشان داد که هر چند مسائل و مشکلات آموزش زنان، مسائل معیشتی و اقتصادی زنان و نیز رعایت حقوق بشر از اهم مطالبات زنان است، اما مطالبه زنان از دولت یازدهم عمدتا معطوف به خواست مشارکت سیاسی در دولت جدید بود و عدم حضور حتی یک زن در کابینه جدید دوره جدیدی از انتقاد و اعتراض زنان را موجب شد.

در حالی که اعتراض بر سر عدم حضور زنان در کابینه پی گیری مطالبات را در عمدتا در مشارکت سیاسی دنبال می‌کرد اما مسئله تصویب قانون ازدواج پدرخوانده با فرزند دختر در همین دوران، یاد آوری این نکته بود که برابری خواهی تنها از راه مشارکت سیاسی از بالا به دست نمی آید هر چند انتخاب معاون زن برای ریاست جمهور و دو معاون و سخنگوی زن در وزارت امور خارجه نشان از تاثیر تلاش های زنان برای خواست مشارکت سیاسی در این دوره است.

سخن پایانی

مطالبات زنان در سی و پنج سال پس از انقلاب در دوره های مختلف بیانگر این موضوع است که مطالبات جنسیتی و تغییر قوانین تبعیض آمیز، در اولویت خواسته‌های زنان برای دستیابی به برابری است. این بدان معنا نبوده که مطالبات معیشتی، مطالبات مربوط به زنان اقوام و مذاهب مختلف از سوی جنبش زنان نادیده گرفته شده بلکه بدین معناست که این قبیل مشکلات نتوانسته تبدیل به گفتمان غالب در جنبش زنان شود.

هرچند خواست­ه‌هایی همچون مطالبات اقتصادی و معیشتی و اشتغال زایی در تمام دوره‌های یاد شده معضل عمده زنان در جامعه بوده است اما تجربه این سال­‌ها نشان می­‌دهد که اولویت مطالباتی جنبش زنان غالبا معطوف به مطالبات حقوقی و تغییر قوانین تبعیض آمیز بوده است.

مطالبات حقوقی و اراده جمعی جنبش زنان برای تغییر قوانین، سکوی مطمئن و استوار برای گام برداشتن به سوی دموکراسی و برابری خواهی است.

توجه به ارزش کانونی برابری حقوقی در هموار کردن راه دموکراسی، زنان را در دو عرصه برابری خواهی و دموکراسی خواهی فعال ساخته. هم بدین رو و به ویژه از تشکیل ائتلاف "همگرایی زنان برای طرح مطالبات در دوران انتخابات ۸۸" و پس از آن در" همگرایی سبز زنان"و تشکیل مجدد جریان جنبش سبز تاکنون جنبش زنان هشیارانه با طرح مطالبات خویش، سعی در جاری کردن جوهره برابری خواهی در موضوع دموکراسی داشته است.

همگرایی میان نیروهای گوناگون زنان اعم از کنشگران مستقل و اعضای جامعه مدنی، زنانی که تصدی امور را درحوزه های زمامداری به عهده گرفته اند و توده‌های وسیع زنان در تعیین اولویت‌های مطالباتی روشی آزموده شده است.

تداوم پیوند مطالبات حقوقی، مطالبات دموکراسی خواهی و مطالبات معیشتی و نیز واداشتن دولت به پاسخگویی به این مطالبات از طریق ائتلاف های متکثر و حضور طیف‌های مختلف زنان در این ائتلاف‌ها راهی روشن برای ادامه جنبش مطالبه محور زنان است و مشارکت زنان را در عرصه های سیاسی به سمت و سوی تغییر قوانین تبعیض آمیز و برقراری عدالت اجتماعی سوق می‌‌دهد.

به عبارت دیگر، به نظر نگارنده، خواست مشارکت سیاسی در دولت حسن روحانی زمانی به عنوان اولویت مطالباتی جنبش زنان لحاظ خواهد شد که نیروی مشارکت کننده با تکیه بر گفتمان برابری خواهانه توان پیشبرد خواست های حقوقی، جنسیتی و نیز معیشتی زنان را داشته باشد و در جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیز حرکت کند.