قشقاوی: در صورت اعدام دو زن ایرانی در مالزی، روابط دو کشور دستخوش تغییر می‌شود

وزارت خارجه
Image caption معاون وزیر خارجه ایران به مقام های مالزی توصیه کرد "چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان دو کشور تداوم پیدا کند"

حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران درباره صدور حکم اعدام در مالزی برای دو زن ایرانی گفت: "همیشه اعدام اتباع خارجی یک علامت بد برای روابط دو جانبه است و هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که من در این باره ملاحظات روابط دو جانبه میان کشورها را در نظر نمی‌گیرم."

آقای قشقاوی چهارشنبه اول آبان (۲۳ اکتبر) در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت افزود: "توصیه ما به همتایان و مقامات مالزیایی این است که چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم پیدا کند."

سه هفته پیش اعلام شد که دو زن جوان ایرانی در مالزی به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. هویت این دو نفر شهرزاد ۳۱ ساله و ندا ۲۶ ساله اعلام شده که به خاطر حمل بیش از ۵ کیلوگرم متافتامین از سه سال پیش در زندان مالزی به سر می‌برند.

دو زن ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، اتهام قاچاق مواد مخدر را رد کرده اند. آنها می گویند موادی که پلیس مالزی از آنان کشف کرده، در ظرف های مواد غذایی جا سازی شده بوده که توسط فردی در ایران به آنها داده شده است.

حسن قشقاوی در اظهارات امروز خود، با اشاره به وضعیت ایرانیان محبوس در زندان‌های مالزی و سایر کشورهای آسیایی گفته: "متأسفانه بیشتر این اعدام‌ها و زندانیان ایرانی در کشورهای آسیای جنوب‌شرقی به‌ علت حمل مواد مخدر بوده و این موضوع تنها به محکوم شدن اخیر دو دختر ایرانی به اعدام ختم نمی‌شود."

وی پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی را "جزو برنامه‌های همیشگی کارکنان و مسئولان وزارت خارجه" دانسته و اظهار داشته که علی رغم تمایل ایران برای امضای قرارداد استرداد مجرمین، مالزی تاکنون تمایلی به انجام این کار نشان نداده است.

براساس آخرین گزارش های منتشر شده، حداقل ۱۶۵ نفر ایرانی در زندان های مالزی در بازداشت هستند که اتهام همگی آنها قاچاق مواد مخدر است.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشتر گفته بود: "اغلب این ایرانی ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می شوند."

مالزی با تغییر در قانون این کشور، در سال ۲۰۱۰ برای حمل و قاچاق مواد مخدر بیش از ۵ گرم مجازات اعدام در نظر گرفته است.

مطالب مرتبط