سرنوشت فعالان عرب در ایران و افشاگری های نادران

الیاس نادران
Image caption آقای نادران اتهامات تندی علیه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مطرح کرد که بخش مهمی از آن به دوران مسئولیت او در اداره کل اطلاعات خوزستان مربوط می‌شد

سپردن مدیریت ها به نیروهای غیربومی و اهمیت دادن به مصالح گروهی و جناحی باعث شده که استان خوزستان با مشکلات زیادی روبرو شود.

در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که نیروهای غیر بومی بعد از سپری شدن دوره مدیریت خود در این استان، به مقام معاونت یا وزارت رسیده اند و مدیریت در استان خوزستان به سکوی پروازی برای کسب پست و جایگاهی در رده های بالاتر، مبدل شده است.

اخیرا معرفی رضا امیری صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان یادآور همین الگو بود، هرچند او ظاهرا به دلیل "افشاگری" الیاس نادران موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس نشد.

معضل وجود مدیران غیر بومی که با آداب و سنن اجتماعی و فرهنگی مردم آشنایی ندارند، مشکلات را چند برابر کرده و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، این استان را در مقایسه با دیگر استان ها ۲۰ سال از قافله توسعه و عمران عقب انداخته است.

گفته می شود بیش از ۷۰ درصد مدیران استان حضور دائمی در منطقه ندارند و به مدیران پروازی معروف هستند.

از عمده مؤلفه‌های ثابت در مدیریت کلان استان خوزستان، داشتن نگاه امنیتی به رخدادها و حوادث است. این دیدگاه و رویه مدیریتی در بین هر دو طیف حکومت، اصول گرایان و اصلاح طلبان، به یکسان مشاهده می شود. هر چند باید اشاره کرد که در دوره حکومت اصلاح طلبان به شکل جزیی و فقط در حوزه های فعالیت مدیریت خرد، از نگاه امنیتی تا حدودی کاسته شد و برخوردی همراه با تسامح با مؤسسات فرهنگی کوچک در شهرها وجود داشت که زمینه ظهور و فعالیت تعدادی از این مؤسسات را فراهم نمود. ولی در مدیریت و سیاستهای کلی نظام دیدگاه امنیتی همچنان پابرجا بود.

در دو دهه اخیر انفجارهایی در لوله های انتقال نفت و گاز و تأسیسات صنعتی و برخی پادگانها و مؤسسات امنیتی رخ داد. مسئولیت این انفجارها را گروه هایی نظامی بنام "گردانهای محیی الدین آل ناصر" شاخه نظامی تشکل سیاسی "حرکة النضال العربی لتحریر الأحواز" و گروه نظامی "العرین"به عهده گرفت. برخی از اعضای این گروه ها به دست جمهوری اسلامی اعدام یا زندانی شدند.

البته دستگیری‌ها فقط محدود به اعضای این گروه ها نشد و گریبان سایر فعالان فرهنگی و سیاسی را هم گرفت. برخورد امنیتی با فعالیت های مدنی، سیاسی و فرهنگی در استان یکی از معضلات بزرگ بشمار می رود که جو منطقه را پلیسی نموده و باعث شده که دستگاه های امنیتی چندین نفر را به اتهام دست داشتن در انفجارها اعدام کنند. گفته می شود که تعدادی از متهمان هم در دوران بازداشت در اثر بدرفتاری مأموران به قتل رسیده اند.

در همین رابطه عماد الدین باقی، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان طی نامه ای خطاب به آیت‌الله هاشمی‌ شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه و غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات، درخواست تجدید نظر و رسیدگی عادلانه به پرونده ٩ محکوم به اعدام در اهواز را مطرح می کند. آقای باقی در نامه خود با اشاره به نقض قوانین دادرسی، توضیح داده که این افراد با هیچ انفجاری ارتباط نداشته و قتلی رخ نداده است. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در بخشی از نامه خود نوشته بود: "باعث شگفتی است که در این پرونده، شخصی که روی آن اعتراف شده اکنون آشکارا در شهر اهواز تردد و زندگی می کند".

وجود سیستم بسته امنیتی و عدم اطلاع رسانی درست از سوی نهادهای امنیتی و همچنین عدم وجود نظارت مناسب نهادهای غیر حکومتی و رسانه های آزاد بر روند دستگیری و بازپرسی‌ها و بازداشتگاههای موقت، دستیابی به اطلاعات دقیق درباره نقض حقوق بشر در دستگاههای امنیتی را بسیار دشوار کرده است.

'افشاگری'

ولی گهگاهی برخی مسئولان نظام به خاطر اختلافات درون گروهی مواردی را بیان می کنند که برای فعالان حقوق بشر متضمن اطلاعات ذی‌قیمتی است. به عنوان نمونه در جلسه بررسی صلاحیت رضا امیری صالحی، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان که در روز ۵ آبان ۱۳۹۲ برگزار شد، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس سخنانی را بیان کرد که در بردارنده اینگونه اطلاعات بود.

آقای نادران در اعتراض به معرفی امیری صالحی بخش هایی از پشت پرده عملکرد سازمان اطلاعات اهواز در زمان مدیریت امیری صالحی را بیان کرد. وی گفت که در زمان تصدی مدیریت کل اطلاعات استان خوزستان توسط آقای امیری صالحی، تعدادی از "رزمندگان دوران جنگ که گرایش های چپ داشته اند" به اتهام دست داشتن در انفجار لوله های گاز دستگیر و چنان با آنها بدرفتاری شده بود که یکی از آنان خودکشی کرد. البته آقای نادران اتهامات دیگری همچون سوء استفاده مالی و قاچاق کالا هم به آقای امیری صالحی وارد کرد که همه آنها توسط او تکذیب شد.

با توجه به افشاگری‌های الیاس نادران در مجلس بر علیه مدیر کل سابق اطلاعات استان خوزستان، به نظر می رسد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد از اینکه در وهله اول از دستگیری گروه های نظامی عاجز شدند، در اعمالی انتقام جویانه اقدام به دستگیری فعالان فرهنگی - سیاسی اهوازی می کنند. در این زمینه می توان به دستگیری اکثر اعضای شورای شهر حمیدیه اشاره نمود.

اعضای مؤسسه فرهنگی "الحوار" (گفتگو) از جمله این دستگیرشدگان بودند. فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی نژاد، هادی راشدی، سید جابر البوشوکه و سید مختار البوشوکه از فعالان فرهنگی این مؤسسه هستند که پس از تحمل بدرفتاری های طاقت فرسا در بازداشتگاه های وزرات اطلاعات و در دادگاهی که معیارهای محاکمه عادلانه در آن وجود نداشت، به اعدام محکوم شدند و اکنون در زندان کارون شهر اهواز منتظر اجرای حکم هستند.

سرنوشت این افراد شباهت های زیادی به موردی دارد که آقای نادران از آن سخن گفت. اعضای خانواده بعضی از این محکومان هم از "جانبازان" جنگ بوده اند و اخذ اعترافات از آنها زیر شکنجه روحی و جسمانی، در نامه های محمد علی عموری و هاشم شعبانی به روشنی نمایان است. گفته می شود که هاشم شعبانی در اثر شکنجه شدید دو بار تلاش کرده که خودکشی کند.

علاوه بر پنج نفر فوق الذکر چهار نفر از فعالان فرهنگی شهر شادگان (فلاحیه) بنام های غازی عباسی، عبدالرضاامیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه و دو نفر از شهر شوش بنام های علی چبیشاط و سید یاسین موسوی نیز به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند، اتهاماتی که به شدت توسط این افراد رد می شود.

فعالان حقوق بشری می گویند که غیبان عبیداوی از حمیدیه، محمد چلداوی از اهواز، رضا مغامسی از دزفول، محمد کعبی از شوش، ناصر آلبوشوکه از اهواز و علیرضا غبیشاوی از اهالی خلف آباد هم در دوران بازداشت و در اثر شکنجه کشته شده اند.

وجود دیدگاه امنیتی نسبت به عربهای اهوازی در مدیریت کلان کشور و مبسوط الید بودن مدیران گماشته شده در نحوه برخورد با آنها تا کنون نتایج ناگواری در برداشته است و جان تعداد زیادی از روشنفکران و فعالان اهوازی را گرفته است. شاید گذر زمان پرده از بسیاری از حقایق پنهان و نهفته ها بردارد.