افخم: وضعیت مفقود شدن عباس یزدان‌پناه در ارتباط با کرسنت را پی‌گیری می‌کنیم

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است کشورش وضعیت پرونده عباس یزدان‌پناه، شهروند ایرانی "مفقود شده" در امارات را پی‌گیری می‌کند.

خبرگزاری مهر ایران به نقل از خانم افخم نوشته که "ایرانی مفقود شده در امارات شاهد مهمی برای پرونده گازی کرسنت است."

عباس یزدان‌پناه یزدی روز ۲۵ ژوئن امسال (۴ تیر) در دوبی ناپدید شد. گفته می‌شود او یک روز بعد از آن که از دفتر خود در دوبی از طریق ارتباط ویدئویی به عنوان شاهد در پرونده اختلاف بین دو شرکت نفتی گواهی داد، ناپدید شد.

اتهام‌هایی مطرح شده است مبنی بر این که این بازرگان ۴۵ ساله ایرانی که دارای تابعیت بریتانیا هم هست، احتمالا توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده شده‌ است.

اما سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این رابطه تاکید کرد: "هرگونه خبری در خصوص انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران، مضحک و کذب محض است. نـامبرده شاهد مهمی بـرای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود."

Image caption نام آقای یزدان‌پناه یزدی ابتدا در چند پرونده مربوط به معاملات نفتی شرکت‌های خارجی با ایران به عنوان دلال و واسطه مقام های وقت مطرح شد

در مورد ناپدید شدن و یا کشته شدن آقای یزدان پناه و همچنین پیدا شدن جسد وی اخبار ضد و نقیضی منتشر شده است.

در ماه اوت سال جاری (حدود ۳ ماه پیش) گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه جسد یک بازرگان ایرانی-بریتانیایی که بیش از یک ماه قبل از آن در امارات ناپدید شده بود، در فجیره، از شیخ‌نشین‌های امارات پیدا شده است. اگرچه اکنون سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که وزارت امور خارجه "همچنان پیگیر وضعیت نامبرده" است.

نام آقای یزدان‌پناه یزدی ابتدا در چند پرونده مربوط به معاملات نفتی شرکت‌های خارجی با ایران به عنوان دلال و واسطه مقام های وقت و افراد صاحب نفوذ در ایران مطرح شد. قرارداد گازی کرسنت از جمله این پرونده‌هاست.

قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات در اوایل سال ۱۳۸۰ امضا شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رساند.

موضوع این قرارداد به میدان نفتی مشترک سلمان مربوط می‌شود که ۷۰ درصد مخزن آن در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است.

پرونده قرارداد نفتی کرسنت از سوی برخی از گروه‌های سیاسی در ایران، "غیرقانونی و مغایر با منافع ملی" خوانده شده است.

مطالب مرتبط