قوانین ایران به نفع گسترش مجموعه اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای 'تغییر کرد'

خبرگزاری رویترز درباره مجموعه اقتصادی تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده است که بعد از به‌قدرت‌رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، قوانین در ایران به نحوی تهیه و تنظیم شدند تا مصادره اموالی که قرار بود سرمایه اصلی ستاد اجرای فرمان امام باشند، تسهیل شود.

در این گزارش که بخش سوم آن روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر، ۲۲ آبان از جمله به زبان فارسی منتشر شد، آمده است که در سال‌های رهبری آقای خامنه‌ای، مصادره اموال برای ستاد، "قانونی" شده و کنترل اموال به‌دست‌آمده، به ستاد سپرده شده است.

طبق این گزارش، "[آیت‌الله] خامنه‌ای و قضات و مجلس، در طی این چند سال به منظور تقویت ستاد، هم فرمان‌ها و بخشنامه‌های زیادی صادر کرده‌اند، هم تفاسیر متعدد از قانون اساسی ارائه داده‌اند، و هم رویه‌های قضایی زیادی را سند کار خود قرار داده‌اند."

این تغییرات از جمله کمک کرده‌اند دیگر موسساتی را که می‌خواسته‌اند اموال دیگران را مصادره کنند، از صحنه رقابت کنار بزند.

طبق این گزارش، حتی فرمان رهبر جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی را مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران می‌شمرد، به نفع این ستاد بوده و راه این مجموعه را هموار کرد تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری نیز بشود.

خبرگزاری رویترز می‌گوید این مجموعه اقتصادی زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، در زمانی که تحریم‌ها بر ایران فشار می‌آورد، "بیش از پیش رونق گرفت".

این گزارش تفصیلی، ارزش دارایی‌های "ستاد" را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

البته خبرگزاری رویترز تاکید کرده تا جایی که مدارک نشان داده، آیت‌الله خامنه‌ای از سرمایه این ستاد استفاده شخصی نکرده است.

طبق قانون اساسی

Image caption خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این مجموعه کمتر شناخته‌‌شده را دارد

دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، به فعالیت‌های ستاد اجرای فرمان امام منجر شده است.

اصل ۴۵ که ناظر به انفال و ثروت‌های عمومی است و به دولت این قدرت را می‌دهد که زمین‌های "رها شده" و "اموال مجهول‌المالک" را در اختیار بگیرد.

اصل ۴۹ که به نوشته رویترز از اصل ۴۵ هم مهم‌تر شده، اموال "غیرمشروع" را به بیت‌المال واگذار می‌کند. این اصل ضمانت‌های گسترده‌ای علیه مصادره خودسرانه اموال تعریف کرده اما در عمل این ضمانت‌ها به‌ندرت اجرا شده‌اند.

یکه و بلامنازع

رویترز نوشته است که در سال ۱۳۷۶ شمسی،‌بلافاصله پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه ستاد را از موشکافی‌های محتمل مصون کرد.

سازمان بازرسی کل کشور که یک نهاد نظارتی عمده در ایران است، از حق بازرسی این ستاد بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی محروم شد.

در سال ۱۳۷۹ نیز قوه قضائیه آئین‌نامه اجرای جدیدی را تنظیم کرد که طبق آن، ستاد تنها نهادی شد که اموال مصادره‌شده را کنترل کند.

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز، قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای به مراجع قضایی ایران، اعلام کرد که سازمان رقیب ستاد، یعنی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اجازه مصادره اموال به نام ولی فقیه را ندارد.

Image caption فرمان رهبر جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی را مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران می‌شمرد، راه این مجموعه را هموار کرد تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری نیز بشود

این سازمان، زیرمجموعه دولت و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، شماری از نمایندگان مجلس درباره عملکرد ستاد اجرای فرمان امام کنج‌کاو شدند اما شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خود رهبری منصوب می‌شوند، اعلام کرد که مجلس، اختیار نظارت بر این ستاد را ندارد.

در مجلس هشتم که گروهی از اصول‌گرایان عمیقا وفادار به آقای خامنه‌ای در آن اکثریت گرفتند، در یکی از اولین مصوباتش، آئین‌نامه‌ای را تنظیم کرد که قدرت مجلس در بازرسی سازمان‌های تحت نظارت رهبری را محدود کرد و آن را به اجازه خود رهبر مشروط کرد.

مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ که اکنون هزار روز است در حبس خانگی بوده، در آن سال در نامه سرگشاده‌ای، این ستاد را به فساد متهم کرد.

آقای کروبی خود یکی از بنیانگذاران ستاد اجرای فرمان امام بود که با امضای آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، به این سمت منصوب شده بود.

او می‌گوید آقای خمینی می‌خواسته است این ستاد تنها دو سال کار کند و بعد کار آن تمام شود. اما ستاد همچنان مشغول است و خبرگزاری رویترز از آن به عنوان امپراتوری اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای یاد کرده است.

پیغام ناکام به همسایه خانه پدری

Image caption مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، ستاد را به فساد متهم کرد

محمد نیری که به نوشته رویترز، وکیل چندین پرونده مرتبط با مصادره اموال توسط ستاد بوده و از سال ۲۰۱۰ در بریتانیا اقامت دارد، می‌گوید قانون، مستمسک این مجموعه بوده است.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود به سابقه خانوادگی آیت‌الله علی خامنه‌ای اشاره می‌کند که به گفته خود او، پدرش وضع مالی گشاده‌ای نداشته است.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در یکی از سفرهایی که به شهر زادگاه خود مشهد داشت، تعریف کرده است که چه‌طور در زمانی که رئیس‌جمهوری بوده، "پیغام" او به همسایه منزل پدری‌اش، نتوانسته جلوی احداث یک ساختمان بلندمرتبه در کنار آن خانه را بگیرد و از این بابت مادر او "نمی‌توانست دیگر بدون چادر در حیاط راه برود".

آقای خامنه‌ای با ذکر این خاطره افزوده است این که مقام او باعث نشده است همسایه خانه پدری‌اش وادار به تغییر رفتار خود شود، "از آن چیزهایی است که در یک نظام و در یک کشور، برای همه مایه خشنودی و دل‌گرمی است."

خبرگزاری رویترز می‌گوید که موقعیت بر‌تر آیت الله خامنه‌ای در عرصه سیاسی و نیز در عرصه نظامی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح روشن است، ولی تحقیقاتش بعد سومی از قدرت او در عرصه مالی را نشان می‌دهد.

مقام‌های ایرانی هنوز به گزارش رویترز واکنش رسمی نشان نداده‌اند اما این خبرگزاری به نقل از حمید واعظی، مدیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام، نوشته که گفته است: "گزارش‌های رویترز با واقعیت فاصله زیادی داشته و صحیح نیست."

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این نهاد کمتر شناخته‌‌شده را دارد و فعالیت‌‌های آن را برای قدرت اقتصادی آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، کلیدی می‌‌شمرد.

این مطلب، یکی از گزارش‌های سه‌گانه خبرگزاری رویترز است که می‌توانید نگاهی به آنها را در این صفحه بخوانید.

مطالب مرتبط