ممانعت وزارت اطلاعات از برگزاری مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر

Image caption پانزده سال پیش، در سی‌ام آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود، با ضربات متعدد چاقو کشته شدند

در آستانه پانزدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در اول آذرماه، پرستو فروهر که برای برگزاری این مراسم به ایران رفته با اعلام اینکه توسط وزارت اطلاعات احضار شده، از ممانعت برگزاری سالگرد توسط وزارت اطلاعات خبر داد.

خانم فروهر با انتشار بیانیه‌ای در همین خصوص با اعتراض نسبت به این نوع برخورد نوشت: "گرچه امسال نیز به این روند تحمیلی و ممنوعیت برگزاری آیینی درخور داریوش و پروانه فروهر اعتراض کردم اما این بار نیز اعتراض‌ها بی‌نتیجه ماند. آن‌ها زور دارند و ظلم پیشه کرده اند و ما صبر داریم و امید به آینده بسته‌ایم، کاش شجاعت و جسارت جانباختگانمان را نیز گاهی داشته باشیم."

پرستو فروهر در قسمت دیگری از بیانیه خود آورده است: "به باور من این شیوه تنها سرپوشی است بر همان ممنوعیت‌هایی که در هفت سال گذشته به ناحق بر ما تحمیل شده است. می‌خواهند ممنوعیت را اعمال کنند اما از بیان واضح آن طفره بروند و نام دیگری برای آن جعل کنند."

پانزده سال پیش، در سی‌ام آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود، با ضربات متعدد چاقو کشته شدند.

بعد از آن بود که به فاصله دو هفته اجساد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز کشف شد.

این وقایع که با وحشت جامعه فرهنگی ایران روبرو شده بود به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و سرانجام در دی ماه همان سال وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت"، مرتکب این قتل ها شده‌اند.

قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات ایران در پی انتشار این اطلاعیه از سمت خود استعفا کرد.

دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آنها نیز به صورت "غیرعلنی"تشکیل شد، و رئیس دادگاه اعلام کرد که"پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران،چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داد، مستندا به بند ‌۳ ماده‌ ‌۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ‌۱۶۵ قانون اساسی قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است".

دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.

با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی را به"جرم آمریت و صدور دستور چهارفقره قتل به حبس ابد"محکوم کرد.

علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران را به جرم مباشرت در قتل آقایان محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس، محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم کرد. همچنین علی محسنی دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه مجداسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه‌ کامل به قاتل محکوم شد.

حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم مجداسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند.

دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس هایی از ۲ سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.

با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه "گذشت خانواده مقتولان" ذکر کرد به ۱۰ سال زندان تبدیل کرد.

مطالب مرتبط