آیا احمد خمینی را سعید امامی کشت؟

سعید امامی حق نشر عکس a
Image caption تاکنون تنها "مستند" قتل احمد خمینی توسط سعید امامی، بخشی از اعترافات منسوب به او بوده که تحت شکنجه به دست آمده است

وقوع "قتل های زنجیره ای" در سال ۱۳۷۷، به انتشار بی سابقه مجموعه ای از افشاگری‌ها در مورد قتل های سیاسی در ایران و دستگاه اطلاعاتی کشور منجر شد.

این فرایند، البته تحولی مثبت در جهت شفاف سازی فضای سیاست در ایران بود. اما با گذشت ۱۵ سال از بازگشایی پرونده قتل های زنجیره ای، بازخوانی برخی از اطلاعات مطرح شده در زمینه این قتل ها ضروری به نظر می رسد.

بی تردید یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که در زمان پی گیری پرونده قتل ها منتشر شد، ادعای کشته شدن احمد خمینی، فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط "باند سعید امامی" بود که عامل اجرای قتل های زنجیره‌ای به شمار می آمد.

نقش داشتن این محفل در قتل فرزند آیت الله خمینی، به سرعت در سطح افکار عمومی پذیرفته شد و زمینه های مهمی نیز برای پذیرش آن وجود داشت. مثلا، اینکه احمد خمینی پس از درگذشت پدر خود به حاشیه رانده شده بود، به وضعیت کشور انتقاد داشت و به ویژه آنکه چهار روز قبل از مرگ، یکی از نشریات سخنان نسبتا تند او را علیه سیاست های اقتصادی کشور منتشر کرده بود.

منبع خبر

گذشته از گمانه زنی های تحلیلی در اثبات یا رد قتل احمد خمینی توسط سعید امامی، تاکنون تنها فکت یا مستند غیرتحلیلی که در اثبات وقوع این قتل مورد استفاده قرار گرفته، بخشی از اعترافات منسوب به این مدیر اطلاعاتی (با نام اطلاعاتی "سعید اسلامی") بوده است.

این بخش از اعترافات در سال ۱۳۷۸ به فضای رسانه ای ایران راه پیدا کرد. در آن زمان، معلوم شد که محمدنیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که مسئولیت رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای را به عهده داشت، به دیدن حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رفته و به او گفته که سعید امامی در اعترافات خود، مسئولیت قتل احمد خمینی را به عهده گرفته است.

بعدها، در جریان دادگاه عمادالدین باقی، روزنامه نگار و نویسنده اصلاح طلبی که به این اعترافات در نوشته های خود اشاره کرده بود، حسن خمینی به طور مکتوب شهادت داد که خبر نقل شده از سوی آقای باقی در مورد اظهارات محمد نیازی صحت دارد. هرچند در ادامه تاکید داشت که این شهادت، به معنی اظهار نظر راجع به محتوای اعترافات منسوب به سعید امامی نیست.

۱۳ سال بعد، متنی بر روی اینترنت منتشر شد که ادعا می شد "برگی از اوراق بازجویی سعید امامی" است و حکایت داشت که وی دستور قتل احمد خمینی را از علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات دریافت و اجرا کرده است.

اصالت این سند، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی در معرض تردید قرار داشت. ولی حتی با فرض پذیرش اعتبار آن، تنها اثبات کننده چیزی بود که پیشتر ادعا شده بود: اینکه سعید امامی در جریان بازجویی های خود، به قتل احمد خمینی اعتراف کرده است.

شرایط اعتراف گیری

با وجود آنکه تردیدی در نقش کلیدی سعید امامی و همکارانش در قتل و شکنجه منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ وجود ندارد، در این نکته نیز نمی توان تردید داشت که او و سایر دستگیرشدگان پرونده قتل ها، خود در دوران بازداشت در معرض شکنجه قرار گرفته اند.

دستگیری سعید امامی و متهمان اولیه پرونده قتل های زنجیری ای در سال ۱۳۷۷، بعد از مدتی با موج بعدی دستگیری ها از سویی و اخبار پی در پی "اعترافات" دستگیر شدگان همراه بود. اعترافاتی که مضمونشان از "فساد اخلاقی" متهمان گرفته تا وابستگی آنان به سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را در بر می گرفت.

این اعترافات، ظاهرا پیش بینی قبلی رهبر جمهوری اسلامی را تایید می کرد که در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از اعلام رسمی دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات ایران در قتل ها گفته بود: "من نمی‌توانم باور و قبول بکنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاده، بدون یک سناریوی خارجی باشد، چنین چیزی ممکن نیست."

اما در پی انتشار گزارش های رسمی و غیررسمی در مورد اعترافات زندانیان، به تدریج نحوه اعتراف گیری از آنها نیز خبرساز شد که از به کار گیری شکنجه های بسیار شدید علیه متهمان – و از جمله سعید امامی - حکایت داشت.

خود سعید امامی، حدود ۶ ماه بعد از دستگیری در زندان درگذشت، اما مدتی پس از اعلام رسمی خبر "خودکشی" او - که با تردید جدی رسانه ها مواجه شد – فیلمی از صحنه های بازجویی از فهیمه دری نوگورانی، همسر او و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات ساختگی در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به "جواد آزاده" شد که پیش از دستگیری، با نوشتن یک جزوه محرمانه ۸۰ صفحه ای که در سطح محافل حکومتی توزیع شد، به دفاع از صحت اعترافات پرداخته بود (وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی "آملی" مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد).

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های بعدی جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا این حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبر تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، مدت کوتاهی پس از دستگیری، از زندان آزاد شدند.

اعتبار اعتراف به قتل

اعتراف سعید امامی به قتل احمد خمینی، با فرض وجود چنین اعترافی، توسط تیم بازجویی جواد آزاده و تحت شرایطی گرفته شده که در فیلم بازجویی از فاطمه دری نوگورانی و دیگر دستگیرشدگان پرونده قتل ها مشاهده می شود.

اظهارات آقای نیازی راجع به اعترافات سعید امامی، بی تردید در زمان خود خبری مهم تلقی می شده و افشای آن، اقدام اجتناب ناپذیری بوده است.

اما آیا بعد از شفاف شدن نحوه هدایت پرونده توسط همکاران آقای نیازی نیز، همچنان می توان اظهارات این مقام قضایی و اعترافات گرفته شده از متهمان پرونده را معتبر تلقی کرد؟

به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستگیرشدگان پرونده قتل ها اعتراف کرده بودند که عامل سیا و موساد بوده اند، به حکومت ایران و هیچ یک از جناح های آن منسوب نبوده اند و - طبق یکی از اطلاعیه های رسمی این سازمان - قصد انجام عملیاتی ضدحکومتی در حد ترور محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه را داشته اند.

آیا می توان چنین ادعاهایی، که وجه مشترکشان "خودسر" معرفی کردن عاملان قتل ها و نفی وفاداریشان به رهبران حکومت بود را معتبر دانست؟

اگر پاسخ این سوال منفی است، باید توجه داشت که "اعتراف" به قتل احمد خمینی توسط سعید امامی و تیمش نیز، درست در شرایطی مشابه با سایر اعتراف گیری های پرونده قتل های زنجیره ای و تحت نظر آقای نیازی و همکارانش گرفته شده اند. اعترافاتی که گویی، مسئولیت تمامی اقدامات فراقانونی وزارت اطلاعات در طول یک دهه را، به گردن تنها کسی از مدیران اطلاعاتی این دهه می انداختند که به گفته محمد نیازی "خودکشی" کرده بود.

شاید کسانی، در جایی، در مورد نحوه درگذشت احمد خمینی اطلاعات بیشتری در مقایسه با آنچه تاکنون بیان شده داشته باشند که هنوز بیان نکرده اند؛ یا شاید ماجرای "قتل" وی صحت دارد. اما اگر مبنای باور به انجام "قتل فرزند آیت الله خمینی توسط سعید امامی"، همین اطلاعاتی باشد که تا کنون – بر مبنای اعترافات منسوب به او – منتشر شده، باید در پذیرش آن تردید جدی داشت.

ابهام مشخصی که در ارتباط با چنین باوری وجود دارد، به نحوه پاسخ‌گویی این پرسش ساده بر می گردد که آیا اعتراف گیری تحت شکنجه را، فارغ از آنکه در مورد آدم های "خوب" یا "بد" صورت گرفته باشد، بی اعتبار تلقی می کنیم یا نه؟

مطالب مرتبط