زبان تبعیض و خشونت، تاثیر منفی بر زندگی زنان دارد

پنجمین کنفرانس سالانه ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران روز شنبه ۲۳ اکتبر در شهر کلن با موضوع بررسی "موانع مشارکت سیاسی زنان" برگزار شد.

روحی شفیعی که مدیریت سازمان اجرایی این ائتلاف را به عهده دارد اولین سخنران کنفرانس بود. او در خصوص شکل گیری این مجموعه گفت که پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ برای "پیشبرد گفتمان خشونت پرهیزی در جامعه، در لندن شکل گرفت و هرسال مصادف با روز جهانی خشونت علیه زنان کنفرانسی را به این مسئله اختصاص می دهیم."

روحی شفیعی دلیل انتخاب موضوع کنفرانس را برگرفته از کنفرانس زنان عرب در اردن با شعار "مشارکت سیاسی بدون اجازه مردان" بیان کرد.

خشونت ابزار تربیتی

ژاله گوهری، فعال زنان به آسیب شناسی بیش از صد سال فعالیت زنان در ایران پرداخت و این مسئله رابه سه بخش "بعد مردسالارانه و پدر سالارانه، بعد قانون و بعد تلاش زنان" تقسیم کرد.

ژاله گوهری خشونت را در جامعه ایران یک ابزار تربیتی خواند و به طور مثال به کتک زدن بچه و زن در خانواده اشاره کرد و گفت در چنین مواقعی هیچکس به خود اجازه نمی‌دهد تا دخالت کند چون کتک زدن به عنوان ابزاری تربیتی شناخته شده است. او دراین باره گفت: "ما باید اینقدر کارکنیم تا صورت قبیح و زشتی به این کاربدهیم تا دیگر برای ما قابل قبول نباشد."

او همچنین به زبان تبعیض و خشونت در جامعه و تاثیر آن بر زنان اشاره کرد. به طورمثال به کار بردن کلمه "ضعیفه" برای زنان را باعث حس ناتوانی و بی قدرتی در زنان توصیف کرد و گفت: "این نوع زبان باعث می شود که زن احساس ناتوانی و ضعف کند و قدرتی را که لازم دارد تا ذهنیت خود را از وابستگی و گروگان بودن پاک کند، نداشته باشد."

ژاله گوهری ادامه داد: "مشارکت سیاسی زنان، مشارکت سیاست حزبی و فرقه‌ای نیست بلکه حضور در وقایع جامعه است. نفس حضور مهم است چرا که شهامت و جرات زنان را تقویت می کند."

مشارکت سیاسی و گفتمان برابری خواهی

منصوره شجاعی از دیگر فعالان حقوق زن مروری بر مشارکت سیاسی زنان ایران در دولت‌های بعد از انقلاب داشت. او به اهمیت حضور زنان در میان صفوف انقلابیون ۵۷ پرداخت و گفت: "حضور پررنگ زنان در میان صفوف انقلابیون ۵۷ حتی از دید مخالفان مشارکت سیاسی زنان نیز پنهان نماند. روحانیت حاکم که خود از مخالفان سرسخت حق رای زنان و مشارکت آنها در امور سیاسی در دوران پهلوی بود، پس از انقلاب نه تنها این حق را از زنان نگرفت بلکه کرسی های بسیار محدودی را در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی به زنان اختصاص داد."

او در ادامه سخنان خود به حضور قدرتمند و پرسشگر جنبش زنان می پردازد و معتقد است که این عاملی ضروری در معنا بخشیدن به مشارکت سیاسی زنان است.

منصوره شجاعی در پایان صحبت های خود نسبت مشارکت سیاسی و گفتمان برابری خواهی، وظیفه جنبش زنان را به تعریف و تعیین راهکارهایی برای ایجاد و حفظ شریان های ارتباطی میان جنبش زنان و زنان برابری خواه درون دولت و توده زنان در جامعه دانست و تاکید کرد: "آزادی فعالیت گروه‌ها، تشکلهای مردمی ونهادهای تخصصی و آموزشی زنان ازیک سو، همکاری‌های تخصصی با دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی ازسوی دیگرو نیزتقویت ارتباطات شبکه ای میتواند به حفظ حیات این شریان ها کمک کند."

بستر فرهنگی بستر حقوقی و کم کاری زنان

صدیقه وسمقی، پژوهشگر، دیگر سخنران این مراسم مهمترین موانع بر سر راه دستیابی زنان به قدرت سیاسی را در سه عامل فرهنگی، حقوقی و کم کاری زنان تقسیم بندی کرد.

او در این خصوص توضیح داد: "عامل مرد سالاری در طول تاریخ به همراه عامل مهم دیگر یعنی مذهب که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را با ابزار دین و شریعت توجیح می کند از عوامل مهم بازدارنده ی زنان در مشارکت سیاسی ست." صدیقه وسمقی در توضیح این بخش گفت که به نظر او ریشه ی تبعیض در دین نیست بلکه در تعبیر و تفسیر فقهای دینی حاکم است."

صدیقه وسقمی به بستر فرهنگی جامعه درپیش وبعد از انقلاب پرداخت و گفت: "حتی پیش از انقلاب که رژیم سابق رفرم هایی به نفع زنان در قوانین تصویب کرد و با مخالفت روحانیون مواجه شد نه تنها قشر روشنفکر مقابل این اعتراضات سکوت کرد بلکه زنان هم همراهی نکردند. بعد از انقلاب که مبنای قانون گذاری تغییرکرد و شورای نگهبان مرجع تطبیق قوانین با فقه شد، به نوعی قانون گذاری در ایران به دست فقها افتاد و یک بستر حقوقی را به وجود آورد که متعصب تر از بستر حقوقی قبل از انقلاب است."

صدیقه وسقمی معتقد است که حتی اگر امروز جامعه پتانسیل تغییرات را داشته باشد با حکومت فقهی دچار مانع و مشکل می شود.

او در ادامه سخنان خود به کم کاری زنان پرداخت و گفت تا ده سال پیش هیچگونه فعالیت چشمگیری از زنان برای دست یابی به حقوق برابر خود دیده نشد، اما از ده سال پیش زنان نخبه و روشنفکر و تحصیلکرده به این نتیجه رسیدند که این قوانین شایسته و پاسخگوی نیازهای زنان نیست که نشان دهنده زمینه مناسب برای حرکت زنان است.