چرا روحانی هم استاندار سنی انتخاب نکرد؟

فیضیه قم حق نشر عکس a
Image caption حساسیت شدید برخی مراجع تقلید، در جلوگیری از انتصاب سنی ها به مناصب بالای حکومتی نقش تعیین کننده داشته که معمولاً، در فضای رسانه ای خبر ساز نشده است

دیروز دولت حسن روحانی استاندار جدید کردستان را منصوب کرد که اگرچه از نیروهای اصلاح طلب محسوب می شود، اما مدیری "غیرکرد و غیرسنی" است. این انتصاب در شرایطی صورت گرفت که از چند هفته پیش، احتمال انتصاب یک کرد سنی به سمت استانداری کردستان، به طور جدی در محافل سیاسی ایران مطرح شده بود.

دولت یازدهم پیش از آن نیز، برای سایر استان های سنی نشین ایران استاندارانی شیعه و غیربومی را انتخاب کرده بود.

محرومیت مدیران بومی از دستیابی به سمت های بالای مدیریتی در مناطق سنی نشین، در سه دهه اخیر پدیده جدیدی نیست و در عین حال، در مناطق مختلف کشور و در دوره های مختلف، از الگوی یکسانی تبعیت نکرده است. مثلا، به نظر می رسد به لحاظ جغرافیایی، استان سیستان و بلوچستان معمولا شاهد بالاترین حد از چنین محرومیتی بوده یا به لحاظ زمانی، دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی شاهد تحولی نسبی در این زمینه بوده است: در این دوره برای اولین بار بعد از زمان مسئولیت دولت مهدی بازرگان، یک استاندار کرد – و البته شیعه – به استانداری کردستان رسید و سپس چهار فرماندار و تعداد زیادی از بخشداران و مدیران استانی از میان کردهای سنی انتخاب شدند.

به هر ترتیب، به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت با وجود آرای اهل سنت به کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان، در زمان دولت های محمد خاتمی و حسن روحانی نیز، همچون سال های پیش از آن، هیچ فرد سنی مذهبی در ایران به سمت استانداری یا دیگر سمت های ارشد دولتی - در حد وزیر، معاون رئیس جمهور، سفیر و امثال آنها - منصوب نشده است.

ادامه چنین وضعیتی در دولت یازدهم، احتمالا به علت میزان آرای استثنایی استان های سنی نشین ایران به حسن روحانی – قرار گرفتن سیستان و بلوچستان و کردستان در رتبه های اول و دوم رای به آقای روحانی– بیش از همیشه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. به ویژه آنکه حسن روحانی در شرایطی روی کار آمد که – به ویژه در شهرهای بزرگ- بخش مهمی از هواداران اصلاحات، تحت تاثیر تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ از حضور در پای صندوق های رای خوداری کرده بودند و آقای روحانی با تنها ۲۶۱ هزار رای کمتر، امکان بردن انتخابات در مرحله اول را از دست می داد.

به عبارت دیگر، به لحاظ آماری تردیدی وجود ندارد که اگر اهل سنت در چنین سطح بالایی به حسن روحانی رای نمی دادند، انتخابات به مرحله بعدی کشیده می شد و ممکن بود سرنوشت یکسره متفاوتی پیدا کند.

'مشکل اصلی' در مناطق سنی نشین

"سنت" انتخاب نشدن ساکنان مناطق سنی نشین به سمت های بالای حکومتی را، احتمالا نمی توان به یک عامل مشخص نسبت داد.

تصور می شود که بخشی از این سنت، در سوابق درگیری های امنیتی به وجود آمده در این مناطق ریشه دارد که بدبینی ویژه حکومت به متنفذین استان های سنی نشین را به دنبال داشته است. گذشته از تاثیر چنین سوابقی، مردم چنین استان هایی به وضوح از معتمدان محلی انتظار دارند که به پیگیری تبعیض های محلی بپردازند و وقتی معتمدان چنین می کنند، در معرض حساسیت های مضاعف امنیتی قرار می گیرند.

بخش مهم دیگری از حساسیت های حکومتی، ظاهرا ریشه در بی اعتمادی کلی حکومت به گروه هایی قومی دارد که در این مناطق، دارای اکثریت هستند. مثلا این واقعیت که حتی دولت میانه روی حسن روحانی نخواسته یا نتوانسته برای هیچ کدام از استان‌های محل استقرار کردها - کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام- استاندار کرد انتخاب کند، به طور اجتناب ناپذیر این برداشت را تقویت می کند که جمهوری اسلامی ایران، به کردها اعتماد لازم را ندارد.

با وجود همه اینها، شواهد مهمی نیز وجود دارد که نشان می دهد مشکل حکومت با انتصاب مدیران بومی در استان های سنی نشین، فراتر از تعلق آنها به هویت های قومی مشخص است.

به عنوان نمونه در خصوص کردها، این واقعیت قابل انکار نیست که در گذشته، تعدادی از کردهای شیعه - از استان های ایلام، کرمانشاه یا حتی کردستان- به استانداری یا دیگر سمت های بالای حکومتی رسیده اند. واقعیتی که ناگزیر به این جمع بندی می انجامد که علی رغم حساسیت های موجود بر روی هویت های قومی خاص، دلیل اصلی حساسیت محافظه کاران حاکم را باید در سنی بودن ساکنان چنین مناطقی جستجو کرد.

به عبارت دیگر، اگرچه مثلا یک کرد به سختی ممکن است به سمت های بالای دولتی دسترسی پیدا کند، اما یک "کرد سنی" - تا اطلاع ثانوی - هرگز بخت رسیدن به چنین سمت هایی را نخواهد داشت.

نقش مرجعیت محافظه کار شیعه

اطلاعات منتشر شده در سطح محافل سیاسی در ۱۶ سال گذشته نشان می دهد که در کنار بد گمانی کلی محافظه کاران حاکم به اهل سنت، نهادی مشخص نیز در جلوگیری انتصاب سنی ها به مناصب بالای حکومتی نقش داشته که معمولاً، کمتر در فضای رسانه ای خبر ساز بوده است. این نهاد، عبارت است از مرجعیت محافظه کار شیعه - و البته نه همه مراجع- که به طور سنتی، بر روی موضوعاتی همچون رعایت قواعد شریعت در مورد زنان یا مظاهر "تسلط" شیعیان بر کشور ایران حساسیتی ویژه داشته است.

به طور کلی نمی توان گفت که مراجع محافظه کار شیعه، در نحوه اداره جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای دارند. به عنوان نمونه، در هر کجا که میان مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی اختلاف نظری وجود داشته باشد، موضع گیری این مراجع تاثیر تعیین کننده ای نخواهد داشت. اما در جایی که مخالفت مراجع تقلید، متوجه یکی از تصمیمات قوه مجریه باشد، و آن هم دولتی که "گزینه برتر" رهبری نظام محسوب نشود، این مخالفت می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

میزان حساسیت مرجعیت سنتی بر روی نمادهای تشیع در حدی است که تنها درخواست یکی از مراجع تقلید بزرگ شیعه از محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری او، اعلام تعطیل عمومی روز درگذشت حضرت زهرا بود و وقتی این درخواست عملی شد، آن مرجع در سال های بعد از همراهی کردن با تمامی اقدامات محافظه کاران علیه آقای خاتمی خوداری کرد. واکنش ذکر شده، که خوش آیند اصلاح طلبان بود، در عین حال بر این واقعیت هشدار دهنده نیز دلالت داشت که تأمین نشدن درخواست آن مرجع تقلید، ممکن بود به آزردگی پرهزینه و دامنه دار او از دولت و رئیس جمهور اصلاح طلب بینجامد.

یک مثال دیگر در خصوص حساسیت های ویژه مراجع تقلید بر نشانه های تسلط شیعه، به زمانی بر می گردد که اصلاح طلبان فراکسیون اکثریت مجلس ششم، پی گیر عضویت جلال جلالی زاده نماینده سنندج در هیات رئیسه مجلس بودند و این تصمیم، به لحاظ سیاسی نیز با مخالفت مهارناپذیری از سوی سیاستمداران محافظه کار مواجه نشده بود.

اما در این میان، ناگهان پیام هایی به غایت غیرمنتظره از جانب برخی مراجع قم به مجلس رسید که حکایت داشت آنان در مقابل رد شدن این "خط قرمز" که یک نماینده اهل سنت در سمت "ریاست" بر نمایندگان شیعه قرار بگیرد ساکت نخواهند نشست. به این ترتیب بود که نمایندگان مجلس ششم، که به تازگی در پی تنشی بی سابقه با نهادهای محافظه کار موفق به تشکیل مجلس شده بودند، از تصمیم خود برای عضویت یک نماینده سنی درهیات رئیسه منصرف شدند.

مشابه چنین حساسیت های غیر منتظره ای، در هنگام بررسی انتصاب یک استاندار اهل سنت در زمان دولت محمد خاتمی نیز مشاهده شد که به عقب نشینی دولت انجامید.

به نظر می رسد دولت حسن روحانی نیز، تصمیم گرفته که در بحبوبه درگیری با محافظه کاران بر سر سیاست خارجی و پرونده هسته ای، از اتخاذ تصمیم هایی – چون انتصاب وزیر زن یا استاندار سنی – که مراجع تقلید سنتی را در مقابل دولت قرار دهد خودداری کند.

مراجع تقلید سنتی قم پیش از روی کار آمدن آقای روحانی، به خاطر مقابله دولت آقای احمدی نژاد با اهل سنت مشکل خاصی با دولت در این زمینه مشخص نداشتند. هرچند همین مراجع، بر سر موضوعات دیگر با دولت دهم مخالف بودند؛ مثلا برخورد از موضع بالای محمود احمدی نژاد با روحانیت، برخی اظهارات اسفندیار رحیم مشایی یا معرفی تبلیغاتی سه وزیر زن به مجلس - که اگرچه در زمان پشت گرمی کامل رئیس دولت دهم به رهبری صورت گرفت، اما به رأی اعتماد تنها یکی از این سه نفر منجر شد.

احتمالا مراجع سنتی، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در مجموع رئیس جمهور روحانی جدید را به رئیس جمهور بی اعتنایی چون آقای احمدی نژاد ترجیح می دهند. ولی ماه عسل این مراجع با آقای روحانی، در هر لحظه ممکن است به پایان برسد و این احتمالی است که دولت، با توجه به موقعیت نامطئمن خود در مقابل مخالفان سیاسی قدرتمند داخلی، به شدت از آن پرهیز می کند.

منتقدان یا موافقان رفتار سیاسی دولت حسن روحانی، ممکن است اجتناب از انتصاب اهل سنت به پست های مدیریتی بالا را، ناشی از اولویت پایین مقوله "رفع تبعیض" برای این دولت بدانند یا آن را نشان دهنده واقع بینی سیاسی دولت تلقی کنند.

اما گذشته از هر نوع قضاوتی که راجع به انتصابات دولت در مناطق سنی نشین داشته باشیم، شناختن جنس دقیق موانعی که در جمهوری اسلامی ایران بر سر راه انتصاب اهل سنت به پست های دولتی بالا وجود دارد، ضروری است. موانعی که بخشی از آنها، بر خلاف موضع گیری های سیاسی رایج در فضای عمومی ایران، بازتاب چندانی در سطح رسانه های گروهی نمی یابد.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط