کردستان عراق، بهشت یا دوزخ روزنامه‌نگاران؟

کاوه گرمیانی
Image caption کاوه گرمیانی سومین روزنامه نگاری است که در شش سال گذشته، در کردستان عراق توسط افراد نا‌شناس به قتل می‌رسد

قتل کاوه گرمیانی در کردستان عراق، در شرایطی خبرساز شد که درخواست تصویب قانون تضمین آزادی رسانه‌ها و امنیت روزنامه‌نگاران در این منطقه، همچنان از سوی حکومت اقلیم کردستان عراق و مجلس محلی معلق مانده است.

این روزنامه نگار، سردبیر مجله "رایه‌ل" و خبرنگار هفته‌نامه "ئاوینه" در منطقه گرمیان بود روز پنج شنبه، ۵ دسامبر، با ضرب گلوله افراد نا‌شناس، در منطقه کلار استان سلیمانیه به قتل رسید.

رسانه‌ها و مدافعان آزادی بیان و اطلاع رسانی بار‌ها از عدم شفافیت حکومت اقلیم کردستان در ارتباط با مرگ روزنامه‌نگاران انتقاد کرده و بی‌توجهی پرونده‌های همچنان باز روزنامه‌نگاران کشته شده را زمینه ساز تکرار چنین قتل هایی می‌دانند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، تایید کرده که آقای گرمیانی به خاطر تلاش‌حرفه‌ای و روشنگری‌هایش درباره "فساد و رشوه‌گیری در اقلیم کردستان" روزنامه‌نگاری شناخته شده بود و در این رابطه بار‌ها نیز تهدید شده بود.

این سازمان جهانی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی همچنین اعلام کرده است که مقامات مسئول، از تهدیدهای انجام شده علیه این روزنامه‌نگار مطلع بوده و اگر به وظایف خود عمل می‌کردند، امکان پیشگیری از قتل او ممکن بود.

این درحالی است که سخنگوی حکومت و دفتر ریاست حکومت اقلیم کردستان، در اظهاراتی جداگانه بدون به اشاره این تهدیدها، قتل کاوه گرمیانی را محکوم کرده و از نهادهای مربوطه خواسته‌اند با پیدا کردن عاملان جنایت، آنها را بر اساس قانون به مجازات برسانند.

سابقه قتل روزنامه نگاران

کردستان عراق که توسط حکومت اقلیم کردستان به طور فدرال اداره می شود، با وجود اینکه طی یک دهه گذشته از بی‌ثباتی عمومی عراق کاملا در امان نمانده، امن‌ترین منقطه این کشور محسوب می‌شود.

وضعیت آزادی بیان و اطلاع رسانی در اقلیم کردستان، با اینکه هیچ‌گاه مورد تایید کامل نهادهای جهانی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران نبوده، اما از دیگر نقاط عراق بهتر بوده و فعالان رسانه‌ای توانسته‌اند در بستری متفاوت به حرفه خود ادامه دهند.

از سال ۱۹۹۲ که کنترل اداره شهرهای کردنشین عراق به دست کرد‌ها افتاد تا کنون، روزنامه‌ها و رسانه‌های زیادی توانسته‌اند در سایه قوانینی دمکراتیک‌تر نسبت به دیگر نقاط عراق و کشورهای همسایه فعالیت کنند. اما این قوانین، هیچ‌گاه تضمینی برای فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران نبوده است.

کاوه گرمیانی سومین روزنامه نگاری است که در شش سال گذشته، در کردستان عراق توسط افراد نا‌شناس به قتل می‌رسد.

در سال ‌۲۰۱۰، سردشت عثمان، روزنامه‌نگار کرد، اندک زمانی پس از انتشار یک مقاله انتقادی در مورد خانواده مسعود بارزانی، مقابل دانشگاه صلاح الدین اربیل ربوده و دو روز بعد، پیکر وی در شهر موصل در حالی که از ناحیه سر گلوله خورده بود، پیدا شد.

در سال ۲۰۰۸ نیز، سوران مامه حه‌مه، دیگر روزنامه‌نگار ٢٣ ساله کرد که برای روزنامه "لوین" کار می‌کرد، در کرکوک و در خانه‌اش به ضرب گلوله از پا درآمد.

قتل روزنامه نگاران، ادعا‌ها و استدلال‌ها

پرونده قتل هیچ یک از این روزنامه‌نگاران در کش و قوس‌های قضایی اقلیم کردستان به نتیجه نرسیده و تا کنون مشخص نشده کدام گروه یا افراد و با چه انگیزه‌ای ترور روزنامه‌نگاران را در دستور کار قرار می‌دهند.

سال ۲۰۰۸ پس از قتل سوران مامه حه‌مه در کرکوک و پس از آن قتل سردشت عثمان، رسانه‌ها گمانه‌های مختلفی در باره قتل روزنامه‌نگاران مطرح کردند. دو حزب حاکم، حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی، همواره از جمله متهمان این قتل‌ها بوده‌اند.

منتقدان می‌گویند ممکن است افشای اطلاعاتی علیه مسئولان این احزاب و نظام حکومتی در اقلیم در کردستان که تا کنون در کنترل این دو حزب بوده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه ساز قتل روزنامه‌نگاران شده باشد. حکومت اقلیم و دو حزب حاکم، این اتهامات را رد کرده‌اند.

با این حال دسته‌ای دیگر از منتقدان بر این باورند که حتی اگر فرضیه دست داشتن احزاب حاکم در این قتل‌ها درست نباشد، ممکن است افراد و دسته‌هایی درون حکومت احزاب که منافعشان با افشاگری فعالان رسانه‌ای به خطر افتاده، خودسرانه اقدام به حذف فیزیکی روزنامه‌نگارن کرده باشند.

آنها عدم شفایت در رسیدگی به پرونده شکایات مربوط به این قتل‌ها را دلیل مدعای خود می‌دانند.

گروهی از ناظران نیز، با اشاره به وجهه نسبتا مثبت حکومت اقلیم در سطح افکار عمومی دنیا، معتقدند که این حکومت دست به چنین اقدامات پرهزینه‌ و زیانباری نخواهد زد. آنها در مقابل، فرضیه دست داشتن گروه‌های اپوزسیون حکومت به ویژه گروه‌های افراطی اسلامی در این قتل‌ها را مطرح می‌کنند که به گفته آنها با هدف بی ثبات کردن کردستان عراق و تشدید اختلافات درونی صورت می‌گیرد.

حق 'دانستن' در آینده اقلیم کردستان

به عقیده برخی از مدافع آزادی بیان، گذشته از آنکه عاملان قتل روزنامه نگاران چه کسانی باشند، مسئولیت تامین امنیت روزنامه‌نگاران به عهده حکومت اقلیم کردستان عراق قرار دارد و این حکومت، تاکنون نسبت به انجام این مسئولیت کوتاهی کرده است.

در همین ارتباط، در داخل کردستان عراق نیز واکنش های متنوعی نسبت به به قتل اخیر صورت گرفته است.

به عنوان نمونه آسوس هردی، مدیر موسسه رسانه‌ای "آوینه" که در سال ٢٠٠٩ به پاس شجاعت و استقلال در روزنامه‌نگاری برنده جایزه "جبران تاونی" شد، خواهان معرفی عاملان قتل کاوه گرمیانی، از همکاران این موسسه شده است. همچنین نهاد "مترو" که برای دفاع از حقوق روزنامه نگاران فعالیت می‌کند، در بیانیه‌ای اعلام کرده است: "در کشوری که قتل روزنامه‌نگاران مورد تحقیق و تفحص جدی قرار نمی‌گیرد، افرادی جرات می‌کنند آشکارا و مخفیانه به روزنامه‌نگاران حمله کنند."

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از "مصونیت از مجازات عاملان حمله و تهدید علیه روزنامه‌نگاران"، از مسئولان محلی و ملی عراق خواسته‌ است که همه توان خود را به کار گیرند تا اهالی رسانه "وظیفه اطلاع رسانی را بدون واهمه و ترس از به خطر افتادن زندگی خود، انجام دهند".

گزاشگران بدون مرز مسئولیت تحقیق و بررسی جدی در باره عاملان قتل روزنامه‌نگاران را متوجه مقامات اقلیم و دولت عراق دانسته است.

در واکنش هایی جداگانه، مردم شهرهای مختلف کردستان عراق نیز، دست به تجمع‌های اعتراضی زده و خواستار دستگیری و محاکمه فوری عاملان قتل این روزنامه نگار شده‌اند.

هرچند زمان زیادی از کشته شدن سومین روزنامه‌نگار کردستان عراق نگذشته و هنوز روشن نیست کدام گروه یا افرادی دست به این اقدام زده‌اند، اما برخی منتقدان با توجه به تجربه برخورد دستگاه قضایی اقلیم کردستان عراق با پرونده‌های همچنان باز قتل روزنامه‌نگاران، نسبت به سرانجام رسیدگی به پرونده کاوه گرمیانی امیدوار نیستند.

همچنین بسیاری از ناظران، در کنار تقاضای رسیدگی به پرونده قتل های مطبوعاتی، تصویب قوانین جدید در کردستان عراق را برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده ضروری می دانند.

به عقیده این ناظران، تا وقتی که قوانینی محکم برای تضمین آزادی رسانه‌ها و امنیت روزنامه‌نگاران به تصویب نرسد، تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده وجود نخواهد داشت.