نامه ۹ اصلاح طلب به روحانی برای آزادی رهبران و زندانیان اعتراضات ۸۸

حق نشر عکس etemad

چند شخصیت اصلاح طلب در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.

به گزارش روزنامه اعتماد که امروز سه شنبه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) این نامه را منتشر کرده، نویسندگان نامه با اشاره به انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات و وقایع پس از آن نوشته اند: "در انتخابات ۸۸ بسیاری اشتباه کردند. همان‌گونه که جناب خاتمی فرموده بودند، بهتر است طرفین همدیگر را مورد بخشش قرار دهند تا دست به دست یکدیگر فردای ایران را رقم زنیم. شایسته است که حضرتعالی و شورای عالی امنیت ملی با نگاهی مثبت در تعامل با مقامات عالیرتبه برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام نموده تا شیرینی این اتفاقات فرخنده صدچندان شود. در این میان لازم است تا به‌صورتی کارآمد درباره رفع حصر از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد اقدام شود. ادامه این وضعیت به نفع هیچ‌کس جز تندروهای افراطی که هدفی جز نابودی و هدم کشور ندارند نیست."

ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمدجواد حق‌شناس، فیاض زاهد، رضا نوروززاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی‌فر و نعمت احمدی ۹ اصلاح طلب امضا کننده این نامه هستند.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از هزار روز است که به دلیل فراخوان تظاهرات روز ۲۵ بهمن ١٣٨٩ تحت بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند.

نگارندگان در بخش دیگری از این نامه، خطاب به آقای روحانی نوشته اند: "تجربه دولت اصلاحات می‌تواند راهنمای مناسبی برای دولت شما باشد. مبادا کاری کنیم که مسببان بحران‌های امروز ایران و کسانی که در همه عرصه‌های مختلف کشور را با بن بست روبه‌رو کرده‌اند، فردا در جایگاه مدعی العموم بنشینند."

امضا کنندگان این نامه همچنین به بحث حقوق شهروندی پرداخته و خطاب به آقای روحانی عنوان کردند: "مردم به کسی رای دادند که با شهامت گفت 'من یک حقوقدان هستم.' نیک می‌دانید که مهم‌ترین رسالت حقوقدانان دفاع از حقوق مدنی و اجتماعی مردم است. لذا جا دارد بر این نکته تاکید نماییم که نمی‌توان در عرصه خارجی به انحصار نه گفت، اما در منظر داخلی به محدودیت و تضییع حقوق شهروندی رضا داد، یا خود را فارغ از مسوولیت در این باره دانست."

حقوق شهروندی حقوقی هستند که رعایت آنها برای حفظ حیثیت شهروندان و رشد اخلاقی آنها و همچنین برای برقراری عدالت، افزایش رفاه، ترویج همزیستی مسالمت آمیز و رفع تبعیض در میان افراد جامعه ضروری است. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد منعکس شده است. دولت ایران اعلام کرده که در چارچوب قوانین موجود در ایران خود را موظف به تضمین اجرای این حقوق می‌داند.