مراکز بهزیستی، محلی برای پناه کودکان یا مکانی برای 'آزار' کودکان

حق نشر عکس Mehr

پرونده "دنیا" شش ساله، کودکی که در یکی از مراکز بهزیستی کرمان نگهداری می‌شود و براساس گزارش پزشک قانونی مورد "ضرب و جرح و آزار جنسی" قرار گرفته، مجدد بحث کنترل و نگاه نظارتی دقیق بر وضعیت کودکانی را مطرح کرد که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند.

در اواسط مهرماه، روزنامه اعتماد گزارشی را در خصوص وضعیت این کودک منتشر کرد.

براساس این گزارش، دایره حقوقی بهزیستی استان کرمان در گزارشی در تاریخ ۲۸ مهرماه سال جاری اعلام کرد که کودک مورد "ضرب و جرح و آزار جنسی قرار گرفته، به شکلی که پزشکی قانونی برای او دیه تعیین کرده است".

در گزارش دایره حقوقی، جرم انجام گرفته از جرایم مشهود عنوان و بر لزوم رسیدگی قضایی به پرونده این کودک تاکید شده است. اما اداره بهزیستی استان کرمان در متن جوابیه‌ه­ایی که خطاب به روزنامه­‌ها و خبرگزاری­‌ها فرستاد، با استفاده از جوابیه پزشکی قانونی در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۱، "وجود هرگونه آزار و آسیب جنسی نسبت به دنیا ولایتی را مردود دانسته ولی آسیب جسمی او را تایید کرد" و اعلام کرد که از "طرح دعوا در مراجع قضایی حسب صلاحدید پرهیز می‌­کند."

فعالان حقوق کودک معتقدند کم اهمیت جلوه دادن اینگونه مسائل و عدم پیگیری وضعیت این کودک سبب تکرار چنین مواردی شده است، هر چند گروه دیگری بر این باورند که از این دست رفتارها در این مراکز کم نیست و تنها موارد معدودی از آنها رسانه‌ای میشوند، هر چند پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شوند تا کودک دیگری مورد این "شکنجه‌ها" قرار بگیرد.

"بچه‌ها داغ شدند"

پرونده آزار جسمی کودکان در مرکز نگهداری کودکان در زنجان از دیگر پرونده‌های آزار کودکان در مراکز دولتی است.

براساس گزارش رسانه‌ها، سه کودک در این مرکز در قسمت‌هایی از بدنشان آثار "سوختگی و داغ شدگی" مشاهده شده بود.

حسین خادم الحسینی، رئیس دفتر بازرسی بهزیستی کشور وقت در خردادماه سال ۸۷ با تاکید بر اینکه باید با چنین مسائلی برخورد شود، گفته بود: "بررسی و تحقیقات گروه کارشناسی سازمان بهزیستی نشان داده است که خانم مستخدمی که در مرکز شیرخوارگاه بهزیستی زنجان فعالیت می‌کرده، متهم اصلی است و به همین علت وی به دستگاه قضایی معرفی و بازداشت شد، درخواست ما از مسئولان قضایی نیز رسیدگی قاطعانه با مسئولان این حادثه است."

اما رسول سیدی فر،سرپرست بهزیستی استان زنجان با اشاره به خبر منتشر شده در مورد آزار کودکان در یکی از مراکز نگهداری کودکان زنجان این اتفاق را تائید کرده و گفته بود که چنین عملی صورت گرفته، اما "بیش از۷۵ درصد از فرزندان مقیم آن مرکز بدسرپرست هستند یعنی فرزندانی که به علت عدم صلاحیت والدین ناشی از اعتیاد، جرم، زندان، همچنین بچه‌های طلاق هستند که در فضای خانوادگی، دارای خشونت‌های فردی و خانوادگی بوده که شاهد تنبیهات قهری همسران با خود و فرزندان خود بوده و با این خشونت زندگی کرده‌اند. تقلید رفتارهای والدین برای فرزندان در این سنین تقریباً طبیعی به نظر می‌رسد."

این سخنان سرپرست وقت استان زنجان اعتراض فعالان حقوق کودک را به همراه داشت که هشدار دادند با چنین سخنانی قرار است کودکان گناهکار شناخته شوند.

اما آقای سیدی‌فر در خلال صحبت‌هایش با خبرگزاری فارس به نکته دیگری نیز اشاره کرده بود. او گفت "این قبیل کارها در مراکز اتفاق می‌افتد و بسیاری از مواقع اتفاقاتی این چنینی هرگز گفته نمی‌شود."

شاید این مسئله زنگ خطری بود که شنیده نشد و این پرونده نیز پس از مدتی در بین بقیه پرونده‌های کودک آزاری بایگانی شد.

پرونده مبینا نوزاد دوماهه

مبینا، نوزاد دوماهه‌‌ای که در سال ۱۳۸۶ به دلیل اسهال شدید در بیمارستان جان باخت، نمونه دیگری از این موارد بود.

فریبا اسماعیلی یکی از مربیان سابق مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست مهر در ارومیه در آذرماه سال ۸۶ با انتقاد از عدم اعزام این نوزاد به بیمارستان به سایت عصر ایران گفت: "دهم آذرماه در سرکشی به تک تک کودکان متوجه شدم که مبینا بسیار بد حال است ، با مراجعه به مسئول مرکز مهر ، وی را در جریان بد حالی و تب بالای مبینا قرار دادم و از او خواستم تا کودک شیرخوار را برای معالجه به بیمارستان اعزام کند، اما او با طرح این مسئله که 'پول کافی برای اعزام کودک در اختیار نداریم' از فرستادن مبینا به بیمارستان خودداری کرد."

سینا کاشفی، پزشکی است که مبینا را در بیمارستان امام خمینی ارومیه پذیرش کرده بود، در همان زمان با تاکید بر سهل انگاری در نگهداری این نوزار گفته بود: "مسئولین مرکزی که این شیر خواردر آن نگهداری می شد یا فاقد آموزشهای لازم جهت تشخیص وضعیت سلامت کودکان بوده اند و یا در صورت آموزش دیدن به طور قطع در معالجه مبینا سهل انگاری کرده اند."

اما مهرداد مطلبی، معاون اجتماعی وقت بهزیستی آذربایجان غربی تمامی مسائلی که در خصوص سهل انگاری و مشکلات مالی این مرکز و کارکنان آن را رد کرده بود. پیگیری این پرونده نیز نتیجه‌ای در پی نداشت و مسئولین بهزیستی حاضر به ارایه گزارش بر اساس مستندات موجود در پرونده نشدند.

در حالی هر از گاهی گزارش‌هایی از کودک آزاری در مراکز نگهداری کودکان در بهزیستی رسانه‌ای می‌شود در حالیکه بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب سال۸۱) "کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود."

در همین حال مینو مینا سپهر، مشاور حقوقی سازمان بهزیستی در آذرماه سالجاری با بیان اینکه جرم کودک آزاری شاکی خصوصی ندارد، تاکید کرد: "افراد و موسسات به هر نحوی که از موضوع مطلع شوند باید این امر را گزارش دهند و چرا که کودک در سنی قرار دارد که نمی‌تواند از خود دفاع کند دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان متولی امور طفل صغیر (صغار) در این امر مداخله می‌کند."

اما وقتی متولیان نگهداری کودکان به عنوان متهم پرونده معرفی می‌شوند، این روند به شکل حقوقی و قضایی پیگیری نمی‌شود. در نتیجه، این نگرانی وجود دارد که عدم رسیدگی صحیح به چنین تخلفاتی ممکن است باعث شود در آینده دیگر نتوان به این مراکز که باید پناهگاه کودکان باشد، اطمینان کرد.