فاطمه هاشمی به حبس تعلیقی محکوم شد

حق نشر عکس ISNA
Image caption اتهام فاطمه هاشمی 'انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه' ایران بود

یکی از وکلای مدافع فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی از محکومیت موکلش به شش ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق شده است، خبر داد.

وحید ابوالمعالی به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا گفت که دادگاه این حکم را ابلاغ، اما به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق کرده است.

وکیل مدافع فاطمه هاشمی گفت: "به این حکم اعتراض داریم و در اسرع وقت اعتراض خود را تقدیم دادگاه خواهیم کرد."

فاطمه هاشمی ششم شهریور امسال به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضائیه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر شده بود.

دادگاه رسیدگی به شکایت از خانم هاشمی، روز چهارشنبه ۱۸ دی در تهران برگزار شد.

خانم هاشمی بعد از جلسه دادگاه گفت که اتهام را قبول ندارد و اظهاراتش "فقط امر به معروف و نصحیت بوده است."

شکایت مدعی‌العموم

هشتم مهرماه امسال محمود علیزاده طباطبایی، از وکلای فاطمه هاشمی گفته بود اتهام خانم هاشمی به اعتراض او به 'دله‌دزد' خوانده شدن برادرش (مهدی هاشمی) هنگام بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی در مجلس ایران مربوط است.

تابستان امسال و در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، علی محمد بزرگواری در سخنانی علیه بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت، در جلسه علنی مجلس گفته بود که اگر " آقای زنگنه بیاید باز هم آن آقازاده دله‌دزد، مهدی هاشمی بیاید میدان‌دار شود."

خانم هاشمی در واکنش به 'دله‌دزد' خوانده شدن مهدی هاشمی در مجلس، از عملکرد علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران انتقاد کرده بود و خطاب به آقای لاریجانی گفته بود که "کاش مهدی برادر شما بود."

هم‌زمان با برگزاری جلسه دادگاه، علی لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری تهران نوشت که "بنده هرگز شکایتی نسبت به فاطمه هاشمی نداشته و ندارم."

وحید ابوالمعالی، وکیل خانم هاشمی امروز، شنبه، ۵ بهمن، به خبرگزاری ایرنا گفت این نامه به دادگاه ابلاغ شده بود، اما دادگاه معتقد بود جرم خانم هاشمی از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

اما آقای ابوالمعالی می گوید اتهام خانم هاشمی قابل گذشت است "زیرا اتهام نشر اکاذیب بدون شاکی خصوصی قابل پیگرد قضایی نیست."

مطالب مرتبط