جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی

نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی و دولت‌های آن از آغاز تا کنون به خوبی آشکار می کند که نه تنها حقوق مسلم و قانونی عموم مردم از شهروندان عادی گرفته تا اقوام و طبقات اجتماعی و گروه های مختلف سیاسی و مذهبی رعایت نشده بلکه منظم و سیستماتیک نقض می شود و از جمله قربانیان این قانون شکنی ها و تبعیض‌ها، اهل سنت هستند.

پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و یا گروهی نباشد و حاکمیت نیز «حق الهی» برای نوع انسان باشد و از وظایف حکومت و دولت جمهوری اسلامی «نفی هر نوع ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» و «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» باشد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض بود و سلطه‌گری و انحصار‌طلبی مذهبی و زبانی و فرقه‌ای و قومی درباره اهل سنت ایران که غالبا در نواحی مرزی زندگی می‌کنند و در واقع دو نوع تبعیض را هم‌زمان تجربه می کنند: تبعیض مذهبی و فرقه‌ای و نیز تبعیض قومی و زبانی.

در ارتباط با تبعیض مذهبی، که موضوع این نوشتار است، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول (اصل دوازدهم) مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد.

در قانون اساسی به درستی کل مسلمانان به اعتبار مسلمانی «امت واحده» و «برادر» و لاجرم «برابر» دانسته شده و از این رو «سیاست کلی» آن را «ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی» شمرده است.

روشن است تحقق امت واحده و عملی شدن برادری اسلامی (=انمّا المؤمنین اخوه) جز ایجاد برابری در تمام ارکان و اجزای زیست مدنی و ملی ممکن نخواهد بود.

اصولا به مقتضای اسلامیت نظام و اصول مختلف قانون اساسی، اهل سنت از اقلیت‌های مذهبی به شمار نمی‌آیند. اما امروزه آن ها نیز در قلمرو اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و حتی خود را «اقلیت مذهبی» می‌نامند.

با این همه قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده مقامات عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری را (در اصل ۱۱۵) نیز به شیعیان اختصاص داده است.

واقعیت این است که اگر ذکر اسلام به عنوان «دین رسمی» در قانون اساسی موجه باشد و آن را در آن شرایط گریزناپذیر بدانیم، رسمیت دادن به یک مذهب از مذاهب اسلامی (صرفا به اعتبار خود حق پنداری و یا احراز اکثریت عددی) و بدتر از آن انحصار مقامات عالی نظام سیاسی به گروه شیعی، هم ناقض ملیت است و هم نافی دموکراسی و هم در نهایت در تعارض بنیادین با مسلمات اندیشه توحیدی و آموزه های قرآنی و برخی از اصول قانون اساسی.

و حتی در نهایت خلاف مصالح ملی (هرچند باید اذعان کرد که این مشکل در تمام کشورهای مسلمان با اکثریت سنی نیز کم و بیش وجود دارد و آن ها نیز شیعیان را از مشارکت عمومی و حقوق شهروندی و دموکراتیک‌شان محروم می کنند).

این اصل متعارض راه را برای انواع تبعیض و سلطه گری علیه اهل سنت ایران باز کرده و عوارض و پیامدهای نامطلوبی را به بار آورده است.

در زمان طرح و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، افرادی چون احمد مفتی زاده (از عالمان و متفکران نواندیش سنی در کردستان) به شدت و با صراحت با این اصل قانون اساسی مخالفت کرده و اعتراض خود را به گوش دست اندرکاران انقلاب و نظام جدید رساندند.

او که عضو مجلس بررسی قانون اساسی بود در اعتراض به این مصوبه از شرکت در مجلس خودداری کرد اما این کار در نهایت نه تنها سودی نبخشید بلکه پس از تثبیت اقتدار مرکز نشینان شیعی، آزار سنی ها اعم از معترض مذهبی و سیاسی آغاز شد و به پیامدهایی منفی زیانباری منتهی شد که هنوز هم ادامه دارد.

از پیامدهای رسمیت مذهب شیعه، اعمال محدودیت هایی گسترده مذهبی در میان اهل سنت شده که نه تنها در قانون اساسی مجوزی برای آنها وجود ندارد بلکه بر خلاف آنها نیز تصریح شده است.

برای نمونه در این سالیان دراز نه تنها در مرکز کشور هیچ سنی مذهب به مقام وزارت و و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و فرماندهی سپاه و ارتش گمارده نشده بلکه حتی در نواحی سنی نشین، که اکثریت قاطع با اهل سنت است (از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ مقام مهمی در حد استاندار نیز به آن ها اختصاص داده نشده است.

هرچند در زمامداری محمد خاتمی و دوران اصلاحات اندکی شرایط بهتر شد اما حتی در مجلس ششم (مجلس اصلاحات) نیز، به رغم تلاش اصلاح طلبان، امکان برکشیده شدن یک نماینده سنی به عضویت هیئت رئیسه ممکن نشد.

دولت «تدبیر و امید» نیز، به رغم وعده هایش نتوانسته تغییری در مدیریت سیاسی و اداری نواحی سنی نشین ایجاد کند و اندک امیدی بیافریند.

غالب مسئولان رده های میانی و پایین در مناطق اهل سنت همچنان از شیعیان بومی اند یا از شیعیان غیر بومی.

در این سه دهه تبعیض و ناروایی مذهبی تا بدانجا گسترده شده که بارها مساجد و محافل دینی اهل سنت (مانند تخریب مسجد شیخ فیض در مشهد و حمله به مسجد مکی زاهدان در سال ۱۳۷۲) ویران و یا بسته شده و حتی مراسم خاص مذهبی (مانند نمازهای جمعه و جماعت و عیدین-قربان و فطر-) جز در چهارچوب سیاست های مشخص و مقرر و حکومتی مجاز نیست.

اهل سنت در رسانه دولتی هیچ گونه سهمی ندارند و در مقابل شماری از آموزه ها و برنامه های گفتاری و تصویری آن در جهت تبلیغ علیه این شمار بزرگ مسلمان کشور است و گاه حاوی تحریف و توهین به باورهای هموطنان سنی است.

آن ها در این سال ها تلاش فراوان کرده اند تا در تهران مسجدی ویژه خود داشته باشند اما تاکنون با مخالفت شدید حکومت روبرو بوده اند.

در بسیاری از شهرهای ایران نیز از برگزاری مراسم مذهبی اهل سنت، جلوگیری شده و دست اندرکاران آن با دستگیری ها و محکومیت مواجه می شوند.

این رخدادهای ریز و درشت به دلایلی (از جمله دوری مناطق از مرکز و سیطره فضای امنیتی و اعمال سانسور)، غالبا در جایی و به ویژه در رسانه های داخلی و حتی خارجی منعکس نمی شوند.

هرچند این نوع برخورد عمدتا برآمده از نگاه امنیتی حکومت به هر نوع دگراندیشی است و از این رو اختصاص به اهل سنت ندارد و دگراندیشان دینی مسلمان دیگر (از جمله دراویش) و حتی دگراندیشان مسلمان شیعی و حتی عالمان و فقیهان درجه اول شیعی را نیز شامل می شود.

در دوران جمهوری اسلامی اختلاف و تبعیض به امری چون پخش اذان نماز به ویژه اذان در اوقات پنجگانه نماز اهل سنت در کردستان نیز کشید.

اهل سنت نماز را در پنج نوبت می خوانند و از نظر فقهی وقت اذان و نماز سنی ها با شیعیان اندکی تفاوت دارد ( وقت اذان و نماز اهل سنت دقایقی زودتر از اوقات شیعیان است).

اما در کردستان با اکثریت قاطع سنی مذهبان و به طور خاص در مرکز استان یعنی سنندج به وقت شیعیان اذان از رسانه های تصویری و گفتاری پخش می شد و اعتراض مردم به جایی نمی رسید و بالاخره چند سال قبل در جریان سفر آیت الله خامنه ای به کردستان برآورده شد.

در این ۳۵ سال اهل سنت از نظر تبلیغی و آموزشی به شدت تحت فشار و محدودیت بوده اند.

گفتارها و نوشته های آنان با اعمال سانسور مضاعف (بیشتر از سانسور عمومی) مواجه بوده است.

این در حالی است که گفتارها و نوشتارهای انبوه در نقد و رد عقاید و باورهای اهل سنت و حتی سب و طعن علیه بزرگان اسلام و صحابه مورد احترام عموم مسلمان و به طور خاص اهل سنت در گفتارها و نوشتارهای برخی شیعیان به واقع غالی منتشر می شوند و گاه به طور رایگان در مناطق سنی نشین تبلیغ و توزیع می شوند.

صدا و سیما در این تبلیغات ضدعدالت و ضد قانون اساسی به شکلی کاملا یک طرفه سنگ تمام می گذارد و انواع سانسور را اعمال می کند و گوشش نیز به صدای معترضان بسته است.

به نظر می رسد مشکل اصلی را باید در نگاه انحصارطلبی حاکمان ایران و غلبه نگاه امنیتی در تمام امور از جمله در مورد اهل سنت و در نواحی اقلیت نشین سنی دانست.

قانون، نوشته روی کاغذ است و این مجری قانون است که می تواند در اجرای آن به گونه ای تفسیر و عمل کند که حول اصول درست و دموکراتیک قانون رفتارها و سیاست ها به سوی برابری نسبی و تدریجی سیر کند.

مشکل بنیادین این است که مسئولان حکومتی از همان آغاز تاکنون غالبا به قانون به معنای عرفی و متعارف آن باور ندارند و در واقع همان اصول دموکراتیک و به یک معنا اصول جمهوریتی را که در شرایط خاص در قانون اساسی آورده اند را نیز قبول ندارند و به همین دلیل از اجرای بی تنازل قانون اساسی تن می زنند.

این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا گروه و با مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی خدشه ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

از پیامدهای چنین نقض گسترده حقوق اهل سنت و نگاه امنیتی و اعمال سیاست های محدود کننده و سرکوبگرانه در نواحی سنی نشین مرزی، رشد و گسترش افکار سلفی گری و افراطی و تشکیل گروه هایی است که اعمال مسلحانه انجام می دهند.

به ویژه که در کنار اعمال انواع تبعیضات قومی و تحقیرهای مذهبی، فقر و محرومیت معیشتی و عدم رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه، نیز زمینه ساز چنین گرایشات تندروانه و افراطی و خرابکارانه (احتمالا با دخالت های خارجی) می شود.

در واقع سیاست های حذفی و تحریک کننده مذهبی جمهوری اسلامی، به سهم خود از عوامل تنش ها و جنگ مذهبی شیعه و سنی در ایران و در منطقه است.

اما، به رغم تمام این شرایط نامساعد و سخت، اهل سنت و به ویژه برخی عالمان و متفکران آزاد اندیش سنی در نواحی مختلف ایران برای احقاق حقوق مشروع دینی و قانونی شان تلاش و مبارزه می کنند.

حتی برخی عالمان مورد تأیید حکومت (از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان) کوشش فراوان می کنند تا در چهارچوب قانون اساسی متناقض و تعامل با حاکمان بخشی از حقوق ملی و دینی دریغ شده را احیا کنند.

هرچند در این سالیان دراز کمتر نتیجه گرفته اند و کوشندگان دینی بسیاری به وسیله دادگاه های امنیتی و به ویژه دادگاه ویژه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتاده و در سطح گسترده ای از حقوق اجتماعی خود محروم شده اند.

مطالب مرتبط