روحانیت؛ انقلاب در منابع اقتصادی و مقام اجتماعی

حق نشر عکس mehr

هاشم رسولی محلاتی در کتاب خاطرات خود گفته وقتی در دهه‌ بیست خورشیدی وارد قم شد «حوزه‌ علمیه‌ قم هیچ سر و سامانی نداشت و مدرسه‌ فیضیه، که بعدها بر سر حجره‌های آن بین طلبه‌ها دعوا می‌شد، اغلب حجره‌هایش خالی بود و تعداد طلبه‌ها بسیار اندک بود؛ به طوری که من برای پیدا کردن هم‌مباحثه دچار مشکل بودم… به یاد دارم که مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تنها سه تومان شهریه ]حقوق ماهانه[ می‌دادند. آن موقع این مقدار به نان ما هم نمی‌رسید و از این لحاظ کم می‌آوردیم».

یک بار نیز آیت الله خمینی در پاسخ به کسانی که روحانیان را «مفت‌خور» می‌خواندند گفت «آقا ما مفت‌خوریم؟ … مایی که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائریِ ما وقتی از دنیا می‌رود همان شب آقازاده‌های ایشان شام ندارند، مفت‌خوریم؟»

اقتصاد حوزه در دوران اولیه

حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مجتهدی بود که از اراک به قم مهاجرت کرد و در سال ۱۳۰۱، در سال‌های آخر سلطنت احمدشاه قاجار و زمانی که رضاخان سردارسپه، وزیر جنگ بود، حوزه‌ی علمیه‌ قم را بازسازی کرد و از نو رونق داد.

او را بنیادگذار این حوزه در عصر جدید به شمار می‌آورند. پانزده سال زعامت حائری بر مهم‌ترین حوزه‌ی علمیه‌ ایران پر از تناقض است.

از یک سو، سیاست‌های روحانیت‌ستیزانه‌ رضاشاه پهلوی فشار شدیدی بر منابع مالی روحانیت از جمله اوقاف می‌آورد و از سوی دیگر، طرح‌های رضاشاه برای نسق دادن به پوشش لباس و وضع قانون برای پوشیدن لباس روحانی و برگزاری مجالس وعظ و خطابه و مانند آن، نظم اداری جدیدی را بر حوزه‌ی علمیه تحمیل می‌کند.

شمار فراوانی از طلبه‌ها در این دوره از حوزه‌ علمیه بیرون می‌روند تا، با اتکا به دانشی که در حوزه آموخته‌اند، وارد اداره‌جات تازه‌تأسیس دوران پهلوی - از جمله دادگستری و ثبت احوال - شوند، ولی طیف تازه‌ای از خواهندگان نیز وارد حوزه می‌شوند تا دروس طلبگی بخوانند.

محسن امین، از علمای جبل عامل لبنان پس از دیدار از قم در سال ۱۳۱۳، شمار طلبه‌های قم را نهصد نفر ذکر کرده است.

در دوران حائری دولت دسترسی روحانیان را به اوقاف محدود کرده بود.

در نتیجه منابع اصلی مالی روحانیان، وجوه شرعی از جمله خمس و زکات و نیز درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تبلیغی، کمک‌های بازرگانان و ثروتمندان وفادار به مراجع تقلید و علمای سرشناس بود.

پس از فترتی چندساله در پی درگذشت شیخ حائری، محمد حسین بروجردی از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۴۰ زعامت حوزه را بر عهده گرفت.

در این دوره، سیاست‌های روحانیت‌ستیزانه‌ رضاشاه از میان رفت و دولت توانایی خود را برای فشار بر روحانیت از دست داد.

در نتیجه، اوقاف دوباره به یکی از منابع مهم مالی روحانیت بدل شد و وضع معیشتی روحانیان بهبودی چشم‌گیر یافت.

سیاست اقتصادی شاه در خدمت اسلام

پس از درگذشت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰، محمدرضا شاه، رشته‌ای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به نام «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» به اجرا می‌گذارد.

بخشی از این اصلاحات مربوط به اصلاحات ارضی و الغای نظام ارباب و رعیتی است.

اصلاحات ارضی بزرگ‌مالکان و روحانیان را از امتیازهای مالی و انحصاری محروم می‌کند و در نتیجه به صف‌بندی آن‌ها علیه محمدرضاشاه پهلوی می‌انجامد.

از قضا، در دهه‌ چهل روند صنعتی‌شدن اقتصاد و ورود به نظم سرمایه‌داری، شهرنشینی، فراگیری آموزش و پرورش و نیرومندشدن طبقه‌ متوسط شهری شتاب یافت.

در همین دهه، درآمد نفتی دولت رشد تعیین‌کننده‌ای پیدا کرد و در اوائل دهه‌ پنجاه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمد ارزی دولت را بالابرد.

اما این افزایش درآمد ارزی به جای آن‌که به شکوفایی بخش صنعت و کشاورزی بینجامد، به سود تجارت خارجی و واردات کالاهای خارجی تمام شد و به افزایش نقدینگی و تورم در کشور انجامید.

این تحولات اقتصادی به طور مستقیم در زندگی روحانیان اثر می‌نهاد.

طبقه‌ بازاریان که بخش مهمی از صادرات و واردات را در دست داشتند، به شکل کم‌سابقه‌ای از افزایش بهای نفت و سیاست‌های نادرست اقتصادی محمدرضاشاه بهره‌مند می‌شدند، اما این بهره‌مندی اقتصادی همراه با نارضایتی سیاسی و فرهنگی، موجب شد بازاریان منابع مالی اصلی برنامه‌ها و بنیادها و طرح‌های اسلامی در سراسر کشور به شمار روند و در نتیجه پس از آیت الله بروجردی، تعدد مراجع تقلید در ایران و عراق امکان‌پذیر شود؛ چون هر یک از این مراجع می‌توانست بر گروهی از بازاریان در مقام پشتیبانان مالی خود تکیه کند و دستگاه مرجعیت خود را بگسترد.

در دهه‌ پنجاه، حوزه‌های علمیه از رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای برخوردارند.

مدرسه‌های علمیه‌ جدید بنانهاده یا مدرسه‌های کهن نوسازی می‌شود و روحانیان منابع مالی کافی برای فعالیت‌های تبلیغی فراوان در داخل و خارج از کشور دارند.

هم‌جنین مراکزی مانند دارالتبلیغ اسلامی در قم با پشتیبانی مالی و معنوی آیت الله کاظم شریعتمداری یا مدرسه‌ حقانی به اشارت و حمایت آیت الله محمد هادی میلانی برپا می‌شود.

روحانیان دیگر تنها به حقوق ماهانه (شهریه) برای گذران زندگی خود وابسته نیستند و کارهای تبلیغی در قالب‌های گوناگون برای آنان درآمدزاست.

از طنز تاریخ، سیاست‌های اقتصادی شاه در دهه‌ پنجاه خورشیدی نقش مهمی در تقویت بنیه‌ مالی روحانیت به ویژه روحانیت انقلابی و ضدشاه بازی می‌کند.

آیت الله خمینی با آن‌که در ایران حضور ندارد ولی از کسانی است که در دهه‌ پنجاه، بیشترین منابع مالی را در اختیار دارد و با کمک بازاریان ناراضی شبکه‌ مالی عظیمی را در ایران اداره می‌کند و در نتیجه روحانیان انقلابی از نظر مالی چه بسا بهره‌مندتر از دیگر روحانیان به چشم می‌آیند.

انقلاب؛ سرمایه‌داری روحانیان

انقلاب زمینه‌ دستیابی انحصاری روحانیان را به قدرت مطلقه فراهم آورد.

در جمهوری اسلامی روحانیان تنها کارگزاران حکومت نیستند.

بسیاری از کارگزاران حکومت غیرروحانی‌اند؛ اگرچه باز بسیاری از آن‌ها بر شانه‌ روحانیان دیگر سوارند یا به یُمن روابط خود را روحانیان و مذهبی‌ها به منصب و مقام سیاسی دست یافته‌اند.

اتفاق اصلی آن نبود که روحانیان به کارگزاران حکومت بدل شدند، بل‌که گشوده شدن دوره‌ی تازه‌ای در فکر و عمل روحانیان بود که مجال پیدایش شکلی از سرمایه‌داری روحانی‌سالارانه را ‌به وجود آورد. فارغ از این‌که دولت یا حکومت چه منابع و بودجه‌هایی در اختیار روحانیان می‌گذارند، شبکه‌های جدید مالی مستقلی از دولت پدیدآمد که فعالیت‌های اقتصادی تازه‌ای را برای روحانیت امکان‌پذیر می‌کرد.

اگر حتا روحانی‌ای مخالف حکومت یا مستقل از آن هم باشد، به نوعی برخوردار از این شبکه‌های مالی تازه‌ای است که در سه‌دهه‌واندی پیش روییده و رشد کرده است.

شرح «سرمایه‌داری روحانیان» یکی از بایسته‌های پژوهشی در قلمرو اقتصاد ایران و جامعه‌شناسی دین است که به دلایل سیاسی و اجتماعی کسی هنوز به سراغ آن نرفته است.

پس از انقلاب دامنه‌ منابع اقتصادی روحانیت تنوع بی‌شمار و کم‌نظیری یافت.

روحانیت شیعه در هیچ دوره‌ای در تاریخ خود به اندازه‌ی سی‌وپنج‌ساله‌ اخیر ثروتمند و بامکنت نبوده است.

اما این مال و منال لزوماً محبوبیت و اعتبار اجتماعی روحانیان را افزایش نداده؛ سهل است چه بسا در پاره‌ای موارد به مقبولیت اجتماعی آنان آسیب نیز زده باشد.

معضل اعتبار اجتماعی

اعتبار اجتماعی در تاریخ مرجعیت و روحانیت مهم‌ترین ابزار و سرمایه بوده است. اگر روحانی، فقیه یا مرجعی در میان مردم مقبولیت نداشته باشد، مردم وجوهات شرعی خود را به او نمی‌پردازند.

اگر بنیه‌ اقتصادی او آسیب بیند، او توانایی اثرگذاری اجتماعی را از دست می‌دهد و در نتیجه، ناگزیر، باید از اقتدار اجتماعی چشم‌پوشی کند.

سرمایه‌ی اجتماعی برای روحانیان مقدم و مقدمه‌ای بر سرمایه‌ی مالی بود.

پس از انقلاب، این وضع تغییر کرده است. وابستگی روحانیان به وجوهات شرعی کمتر شده است، اگرچه ممکن است، به دلائل اقتصادی، میزان وجوهات شرعی رشد نجومی داشته است.

حتی آن بخشی از روحانیان که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، وابستگی کمتری نیز به وجوهات دارند.

مراجع تقلید مانند دوران قدیم، وجوهات را جمع‌آوری و سپس هزینه نمی‌کنند، بل‌که در این میان بخش عمده‌ای از وجوهات صرف سرمایه‌گذاری‌های گوناگون می‌شود و در نتیجه، مراجع، به تدریج، از نظر مالی خودبسنده و به وجوهات بی‌نیاز می‌‌گردند.

در دوران قدیم، میزان ثروت هر مرجع معیار و ترازوی اصلی برای سنجش محبوبیت عمومی او بود.

اکنون لزوماً چنین نیست. ثروتمندی مراجع لزوماً نشان‌دهنده‌ پرشماری مقلدان آن‌ها نیست، بل‌که بیشتر به ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها پیوند دارد.

دین‌داری‌های جدید و روحانیان

به رغم آن‌که حکومت در ایران دینی است و ادعاهای دینی هنگفت و گزاف بسیاری در تبلیغات رسمی تکرار می‌شود، بسیاری از واقعیت‌های بنیادی جامعه‌ی ایران در زمینه‌ی دین ناپژوهیده و در نتیجه ناشناخته است.

یکی از نقص‌های مهم در این‌باره، ضعف آماری یا محرمانه‌بودن و امنیتی‌شدن بسیاری از آمارهای مربوط به روحانیت است.

احتمالاً حدود سیصد و پنجاه‌هزار روحانی مرد، حدود شصت هزار روحانی زن و حدود بیست هزار روحانی غیرایرانی در ایران زندگی می‌کنند.

با این‌همه، جامعه‌ روحانیت درهای خود را به روی پژوهش‌گران اجتماعی و اقتصادی همواره و هنوز بسته نگاه می‌دارد.

بنابراین، به سختی می‌توان پاسخی علمی برای پرسش‌هایی از این دست یافت که به چه معنا هنوز جامعه‌ی ایران را می‌توان دینی توصیف کرد؟ آیا میزان پرداخت وجوهات به مراجع تقلید نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته یا افزایش؟ آیا میزان وجوهات‌دهندگان یا نوع آنان از نظر سن و طبقه و تحصیلات تغییر کرده است؟ آیا روحانیان نقش مرکزی خود را در برگزاری آیین‌های مذهبی از دست داده‌اند؟

آیا تقسیم‌بندی روحانیان به حکومتی و غیرحکومتی در جامعه شایع است؟ انتظارات مؤمنان و مقلدان از روحانیان و مراجع تقلید چه تفاوت ماهوی نسبت به پیش از انقلاب کرده است؟ آیا رویکرد طبقه‌ تحصیل‌کرده‌ی مذهبی به فقه گزینشی نشده است؟

آیا گزینشی شدن رویکرد به فقه، به پیچیده شدن رابطه‌ی مردم با روحانیان نمی‌انجامد؟

شکی نیست که نه دین‌داری شکلی واحد دارد نه تصور یک‌دستی از روحانیان در جامعه حاکم است.

هنوز از شیدایی بی‌چون و چرا تا نفرت بی‌پرده به روحانیان را می‌توان در جامعه دید.

ولی تأکید باید کرد که رفتار حکومت دینی یا روحانیان کارگزار حکومت تنها سبب تغییر نگاه مردم به روحانیان نبوده است.

روشن‌فکران به طور کلی، و روشن‌فکران دینی به طور خاص، نقش مهمی در جدا کردن نیاز به دین و نیاز به روحانی داشته‌اند.

به عبارت دیگر، با گسترش آموزش عمومی و تقویت طبقه‌ی متوسط شهری، روشن‌فکران نفوذ بی‌سابقه‌ای یافتند و رقیب اصلی روحانیان شدند.

روشن‌فکران، چه سکولار و عرفی چه مذهبی، در سلب مشروعیت دینی طبقه یا نهاد روحانیت کوشش‌های جدی کردند.

این کوشش‌ها به مقام اجتماعی روحانیت تیرهای سهمگین و زهرآگینی زده است.

هم‌چنین، پیدایش و گسترش رسانه‌های جدید، به ویژه اینترنت و ماهواره، در بی‌اعتبار کردن روحانیت در چشم بخشی از جامعه سهم اثرگذاری داشته است.

این رسانه‌ها سخنان یا رفتار پاره‌ای از روحانیان را در مقیاسی عظیم تکثیر و پخش می‌کنند و نقطه‌ضعف‌هایی که پیش‌تر کمتر دیده می‌شد یا پوشیده می‌ماند را برجسته و فاش می‌سازند.

این رسانه‌ها در زدودن هاله‌ قدسی از پیرامون روحانیت و زمینی کردن آن‌ها نقشی جادویی داشته‌اند.

با این همه، تجربه‌ بیشتر کشورهایی که فرایند عرفی‌شدن و دموکراتیک‌شدن را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که روحانیان - حتd آن دسته که تفسیری تجددستیزانه از دین به دست می‌دهند - همواره خواستارانی خواهند داشت، اگرچه ممکن است نیرو و شمارشان اندک باشد.

مطالب مرتبط