صدور حکم قضایی در مورد دو نماینده متهم در پرونده اختلاس بزرگ

حق نشر عکس ICANA
Image caption سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، مهرماه گذشته گفته بود که دو نماینده مجلس در پرونده اختلاس بزرگ مقصر شناخته شده اند ولی احکام هنوز قطعی نیست

محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، با خبر دادن از صدور حکم قضایی دو نماینده مجلس متهم در پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" گفت که هیچ یک از این دو نفر محکوم نشده اند.

آقای افتخاری چهارشنبه ۲۸ اسفند (۱۹ مارس) به خبرگزاری فارس گفت که حکم صادره هنوز قطعی نیست و بنابراین نمی تواند "جزئیات" آن را بیان کند.

پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از شهریور ماه ۱۳۹۰ به جریان افتاد و در جریان رسیدگی به آن معلوم شد که عده‌ای با اعمال نفوذ در سیستم بانکی کشور سودهای هنگفتی کسب کرده اند.

در طی این مدت، راجع به نقش داشتن تعدادی از مسئولان ایرانی و از جمله چند نماینده مجلس در این پرونده اخبار متناقضی منتشر شده است.

اخبار متناقض در مورد نقش نمایندگان

در اواخر سال ۱۳۹۱ مطبوعات ایران خبر دادند که پرونده سه نماینده مجلس در ارتباط با پرونده اختلاس بزرگ به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۲ اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت از میان سه نماینده متهم در ارتباط با این پرونده، دو نفر تبرئه شده‌ و پرونده نماینده سوم در حال رسیدگی است.

در خبری متناقض، در شهریور ماه گذشته غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه خبر از محکومیت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده اختلاس بزرگ داد.

در مهر ماه گذشته، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، گفت که هرچند دو نماینده در این پرونده مقصر شناخته شده اند، ولی احکام آنها هنوز قطعی نیست.

این در حالی است که در آبان ماه، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس خبر از "محرز بودن" نقش سه‌ نماینده در ماجرای اختلاس ٣ هزار‌میلیارد تومانی دادند.

آقای کریمی قدوسی در عین حال اعلام کرد که در مجموع "نزدیک به ۱۰ نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند".

دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ، در بهمن ماه ۱۳۹۱ چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و برخی دیگر را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد.

در میان محکومانی که علیه آنها احکام سنگین صادر شده بود، اسامی هیچ یک از مسئولانی که پیشتر نام آنها در رسانه های ایران مطرح شده وجود نداشت.