ایران حکم دادگاه کانادایی در ضبط املاک و اموال دولتی را بی‌اعتبار خواند

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption چنانچه حکم قاضی براون به توقیف اموال مورد اشاره این پرونده بیانجامد، این نخستین بار در تاریخ قضایی کانادا خواهد بود که دارایی‌های یک دولت در ارتباط با حمایت از اقدامات افراطی‌گرایانه، ضبط می‌شود

وزارت امور خارجه ایران رای دادگاهی در کانادا را که دستور داده بخشی از املاک و دارایی‌های دولت ایران در این کشور به ارزش حدود هفت میلیون دلار، باید به نفع قربانیان گروگان‌گیری ۱۹۸۲ بیروت توقیف شود، مردود دانست.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه (دوم فروردین - ۲۲ مارس) در واکنش به رای دادگاهی در استان انتاریو کانادا به خبرگزاری فارس گفت: "ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم وتاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است . به سادگی می‌توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد."

روز پنجشنبه (بیستم مارس) گزارش شد که یک دادگاه کانادایی در تصمیمی کم‌سابقه حکم داده است حدود هفت میلیون دلار از دارایی‌های دولت ایران باید جهت پرداخت غرامت بازماندگان ماجرای گروگان گیری بیروت، لبنان، در سال ۱۹۸۲ ضبط و به شاکیان پرونده پرداخت شود.

دیوید براون، از قضات دادگاه عالی استان اونتاریو کانادا، حکم توقیف املاک و اموالی را داده که می‌گوید "آشکارا" متعلق به دولت ایران است و برای استفاده دیپلماتیک هم تهیه نشده است.

چنانچه حکم قاضی براون به توقیف اموال مورد اشاره این پرونده بیانجامد، این نخستین بار در تاریخ قضایی کانادا خواهد بود که دارایی‌های یک دولت در ارتباط با حمایت از اقدامات افراطی‌گرایانه، ضبط می‌شود.

در جریان گروگان‌گیری بزرگ بیروت در سال ۱۹۸۲، ۹۶ شهروند خارجی از ۲۱ کشور ربوده شدند و برای سالها در اسارت نگاه داشته شدند. دخالت ایران در آزادی برخی از آنها در سال ۱۹۸۶ هم با افشا شدن معامله پنهانی میان تهران و واشنگتن و تل آویو، به یکی از بزرگترین رسوایی‌های کاخ سفید منجر شد که از آن تحت عنوان ماجرای ایران - کنترا ( ماجرای مک فارلین) یاد می‌شود.

با وجود انکار و تکذیب حزب الله لبنان در ترتیب دادن این گروگان گیری، آمریکا و کشورهای غربی همواره شاخه های مختلف حزب الله، ایران و سوریه را مسئول این گروگان‌گیری معرفی کرده‌اند.

قربانیان این گروگان‌گیری سالهاست که در دادگاه‌های مختلف آمریکا و کانادا به دنبال دریافت غرامت از ایران هستند و تاکنون پرونده‌های متعددی در این باره در دادگاه های آمریکایی بررسی شده است. با وجود این، شاکیان این پرونده‌ها به علت قوانین آمریکا و آنچه "استتار" دارایی‌های ایران در پشت ثبت و فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای عنوان شده، نتوانسته اند اموالی را ضبط و مصادره و یا غرامت تعیین شده را دریافت کنند.