بحران نگهداری زندانیان سیاسی در ایران

زندان اوین حق نشر عکس bbc
Image caption از نظر نسبت تعداد زندانی به جمعیت، فقط سه کشور امریکا، روسیه و برزیل بیش از ایران زندانی دارند و ایران چهارمین کشور پر زندانی دنیاست

حمله به زندانیان سیاسی در زندان اوین، تغییر رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور و ادامه اقدام های اعتراضی زندانیان سیاسی، همه نشانه‌هایی از ادامه "بحران نگهداری زندانیان سیاسی در ایران" به شمار می روند.

این بحران را از دو جنبه می توان ریشه یابی کرد: نخست از منظر آنچه می توان "بحران پنهان زندان ها در ایران" نامید و دیگر از زاویه خاص نگهداری زندانیان سیاسی در کشور.

رشد چشمگیر تعداد زندانیان در ایران

ایران یکی از پر زندانی ترین کشورهای دنیاست. غلامحسین اسماعیلی رییس سابق سازمان زندان ها تعداد زندانیان ایران را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. مرکز بین المللی مطالعات زندان ها تعداد زندانیان ایران در سال ۲۰۱۲ را رقمی در حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرده و تعداد زندانیان در ابتدای سال ۲۰۱۳ را ۲۱۷ هزار نفر دانسته است.

با در نظر گرفتن آمارهای مختلف، جایگاه ایران در میان کشورهای دنیا از نظر نسبت زندانی به جمعیت در رده چهارم تا هشتم جهان قرار می گیرد. اگر آمار ۲۱۷ هزار نفر را بپذیریم، فقط هفت کشور دنیا بیش از ایران زندانی دارند. اگر نسبت تعداد زندانی به جمعیت را در نظر بگیریم نیز، فقط سه کشور امریکا، روسیه و برزیل بیش از ایران زندانی دارند و ایران چهارمین کشور پر زندانی دنیاست.

مقام های قضایی و کارشناسان امور اجتماعی در ایران، همواره از افزایش سریع تعداد زندانیان در ایران و بیش از آن از عدم افزایش ظرفیت زندان ها و فضای نامناسب نگهداری زندانیان ابراز نگرانی کرده اند.

آمار دقیقی از تعداد زندان های کشور وجود ندارد، اما جست و جو در سایت سازمان زندان های ایران، تعدادی در حدود ۱۰۰ زندان اصلی را با ذکر نام مشخص می کند. اکثر زندان های بزرگ ایران، پس از تهران و کرج، در شهرهای مرزی با شرایط بد اقتصادی و آب و هوایی قرار گرفته اند.

ظرفیت و امکانات زندان ها

ظرفیت زندان های ایران عمدتا مربوط به زندان هایی است که در اواخر دهه ۱۳۳۰ یا در دهه ۱۳۵۰ ساخته شده اند. در سایر موارد، اکثر زندان ها یا بازداشتگاه‌های جدید بنا هایی هستند که برای اهداف دیگر ساخته شده اند اما بعدا به عنوان زندان به کار گرفته شده اند، که معروف ترین آنان بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران است.

این ثبات نسبی امکانات و ظرفیت های زندان ها در حالی است که ایران در سال ۱۳۵۷ با جمعیتی کمتر از نصف جمعیت فعلی، نزدیک به ۱۱ هزار زندانی داشته است. بنا بر آمار های پس از انقلاب، تعداد زندانیان در سال ۱۳۵۸ در حدود ۱۳ هزار نفر بوده است.

اگر آمار سال ۱۳۵۸ را مبنا قرار دهیم، در حالی که ظرفیت زندان های ایران تاکنون افزایش اندکی داشته، تعداد زندانیان تقریبا ۱۶ برابر شده است.

از نظر نسبت جمعیتی، در حالی که در سال ۱۳۵۸ به ازای هر صد هزار نفر ۴۳ زندانی وجود داشته این نسبت در حال حاضر ۲۸۱ نفر به ازای هر صد هزار نفر است. این در حالی است که میانگین تعداد زندانیان در آسیا، ۱۴۰ نفر به ازای هر صد هزار نفر و میانگین جهانی زندانی در دنیا، ۱۸۴ نفر به ازای هر صد هزار نفر است.

بنا بر گزارش های منابع دولتی، ۲۲ درصد از زندانیان ایران را جوانان بین ۱۹ تا ۲۵ سال تشکیل می دهند. تقریبا نیمی از زندانیان، به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در حبس هستند. این عوامل، شرایط زندگی در زندان ها را از دید کارشناسان پر آسیب ساخته است.

نگرانی بیشتر مقام های سازمان زندان های ایران در این سال ها، کمبود ظرفیت زندان‌ها و تعداد زندانبان‌ها بوده است. غلامحسین اسماعیلی رییس سابق سازمان زندان ها، در سال ۱۳۸۹ گفت در حالی که به طور میانگین در دنیا برای هر ۳ زندانی یک زندانبان وجود دارد، در ایران برای هر ۱۳ زندانی یک زندانبان وجود دارد.

بر اساس این آمار می توان گفت نزدیک به ۲۲ هزار زندانبان در ایران از زندانیانی مراقبت می کنند که بنا بر آمار رسمی، با احتساب فضاهای عمومی و اداری و آموزشی و راهرو، فضایی کمتر از ده متر مربع فضا در اختیار دارند.

تغییر سیاست کاهش زندانیان

بنا به گفته آقای اسماعیلی، سیاست کاهش تعداد زندانی ها، که از جمله سیاست های رسمی قوه قضاییه در زمان تصدی محمود هاشمی شاهرودی بوده، در زمان ریاست صادق لاریجانی کنار گذاشته شد.

سیاست تازه حاکم بر زندان های ایران، از شهریور ۱۳۸۸ و پس از بر سر کار آمدن آقای اسماعیلی اجرا شد. در این دوره استفاده از کنترل های فیزیکی و استفاده از سیستم های مداربسته در زندان ها افزایش یافت و از میزان دسترسی زندانیان به امکانات آزاد فرهنگی و ارتباطی به طور عمومی و به ویژه در میان زندانیان سیاسی کاسته شد.

همچنین در این دوران از تعداد و دوره مرخصی زندانیان کاسته شد و قوانین مربوط به دادن مرخصی و امکانات به زندانیان تغییر یافت.

اصلاحیه سال ۱۳۸۹ اعمال شده در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، که در زمان تصویب مورد اعتراض حقوق دانان و وکلا قرار گرفت، به صراحت می گفت که رفتن به مرخصی حق زندانی نیست بلکه پاداشی است که زندانی در برابر همکاری با زندانبانان از آن برخوردار می شود. این اصلاحیه تقریبا تمامی حقوقی را که در آیین نامه پیشین به زندانی داده شده بود از او می گرفت و زندانی را برای به دست آوردن امکان مرخصی یا ملاقات، به نوعی همکاری ناخواسته با مقام های زندان ناگزیر می کرد.

یکی از تغییرات ایجاد شده در زندان ها در دوره مسئولیت غلامحسین اسماعیلی، افزایش میزان حمله ماموران امنیتی و گارد زندان به سلول های زندانیان بود که در سال های اخیر زندانیان و گروه های حقوق بشری موارد متعددی از آن را گزارش کرده اند.

حذف رسمی زندانیان سیاسی

بسیاری از ناظران معتقدند تغییرات اعمال شده در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، بازتاب دهنده خواست دستگاه های امنیتی برای محدود تر کردن تماس زندانیان سیاسی با بیرون از زندان بوده است. به عقیده این ناظران، سازمان زندان ها و قوه قضاییه برای اینکه توجیه قانونی لازم را برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی فراهم کنند، محدودیت هایی را در آیین نامه اجرایی اعمال کرده اند که شامل حال تمامی زندانیان عادی و سیاسی می‌شود.

این سیاست، با سیاستی کلی در قوه قضاییه ایران همراه بوده که بر انکار وجود زندانیان سیاسی و زندان سیاسی مبتنی است. برای انکار وجود زندانی سیاسی لازم بود تا وجود بندهای سیاسی زندان ها نادیده گرفته شود. بنا بر این در چهار سال گذشته تغییرات عمده ای در سیاست نگهداری زندانیان سیاسی داده شد تا از پیچیدگی و بحرانی بودن فضای آن کاسته شود.

بر اساس سیاست های تازه، در نخستین اقدام گروه هایی از زندانیان از تهران به زندان های مختلف در سراسر کشور فرستاده شدند تا هم از تجمع زندانیان کاسته شود و هم امکان تماس زندانیان تبعیدی با بیرون از زندان کاهش یابد.

در سیاستی دیگر، میزان نگهداری زندانیان سیاسی در بندهای زندانیان عادی افزایش یافت. این اقدام به ویژه در مورد زنان بیشتر به کار برده می شد.

زندانبانان ناموفق

مقام های امنیتی و قضایی ایران امیدوار بوده اند تا با به کار بستن سیاست های سال های اخیر میزان توجه افکار عمومی به مساله زندانیان سیاسی و همکاری زندانیان در درون زندان و تماس آنان با بیرون بکاهند، اما در عمل، این اقدام در دو زندان اصلی محل نگهداری زندانیان سیاسی یعنی زندان اوین و زندان رجایی شهر به موفقیت نرسید.

در این سال ها، مقاومت و حرکت های اعتراضی زندانیان سیاسی، به طور مداوم مقام های اداره کننده زندان ها در ایران را افزون بر فشار داخلی و بین المللی ناظران حقوق بشر، مورد گلایه مقام های حکومتی دیگری قرار می داد که باید به کنترل پیامد های سیاسی این فضا می پرداختند.

در چنین وضعیتی، ظاهرا وقایعی چون ضرب و شتم اخیر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، نشانه افزایش تلاش مقام های اداره کننده زندان ها و دستگاه های امنیتی برای قطع کردن پیوند میان زندانیان با بیرون از بازداشتگاه و بازداشتن آنان از مقابله با خواست های مسئولان قضایی و امنیتی بوده است.

در رژیم پیشین ایران، دستگاه های امنیتی به دلیل پذیرش نسبی بازرسی ناظران بین المللی حقوق بشر از زندان ها، ناگزیر بودند قوانین بین المللی ناظر بر حقوق زندانیان را تا حدی اجرا کنند. اما نظام زندانبانی کنونی در ایران با بازرسی های داخلی و بین المللی روبه رو نیست.

این شرایط سبب شده است تا زندانیان برای برخورداری از حقوق خود به سازمان دادن اقدام های اعتراضی مانند اعتصاب عذا، فرستادن نامه به بیرون از زندان یا نوشتن شکواییه به مقام های قضایی متوسل شوند که در اکثر موارد، بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری و گفته های خانواده زندانیان ،به آسیب و آزار جسمی و روحی زندانیان منجر شده است.

تداوم تکیه بر راه حل های امنیتی

رویارویی با بحران نگهداری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی پدیده تازه ای نیست. در دهه ۱۳۶۰ نیز با افزایش تعداد زندانیان سیاسی، دستگاه قضایی و امنیتی ایران ارتباط درونی زندانیان با یکدیگر و ارتباط آنان با بیرون از زندان را خطری جدی تلقی می کردند.

در آن زمان، دورنمای آزادی شمار زیادی از زندانیان سیاسی که دارای مدت زندان ده سال یا کمتر بودند، بر نگرانی مقام های امنیتی می افزود. راه حلی که بعد از عملیات مرصاد برای حل بحران در پیش گرفته شد، اعدام زندانیانی بود که همچنان بر مواضع سیاسی و عقیدتی خود پای می فشردند.

به این ترتیب دولت ایران در سال ۱۳۶۷ نخستین بحران نگهداری از زندانیان سیاسی را با اعدام چند هزار زندانی پشت سر نهاد. زندانیانی که پیش از آن، عمدتا برای آنان احکامی غیر از اعدام صادر شده بود.

جایگزینی علی اصغر جهانگیر، مسئول سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و بازرس ویژه رییس قوه قضاییه به جای غلامحسین اسماعیلی به عنوان اداره کننده جدید زندان های کشور، به منزله تکیه بیش از پیش قوه قضاییه بر حل و فصل مساله نگهداری زندانیان سیاسی از طریق راه حل های امنیتی است.

راه حل هایی که در حالتی اهمیت بیشتری می یابند که اولویت اصلی مدیریت زندان ها، به جای رعایت حقوق قانونی زندانیان، مهار اعتراضات آنها و خانواده هایشان باشد.