دادگاه آرژانتینی: توافق با ایران بر سر انفجار در مرکز یهودیان غیرقانونی است

حق نشر عکس Getty
Image caption بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین ده‌ها کشته و چند صد زخمی برجای گذاشت

یک دادگاه آرژانتینی توافق دولت آن کشور با ایران در مورد انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس را لغو کرده و ایران این رای را مورد انتقاد قرار داده است.

قضات دادگاه فدرال در رای خود گفته‌اند که توافقنامه ایران و آرژانتین برای تشکیل هیات مستقل حقیقت‌یاب جهت بررسی بمب‌گذاری در مرکز انجمن همکاری اسرائیلیان آرژانتین - آمیا - با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد و در نتیجه، قابل اجرا نیست.

در بمب‌گذاری سال ١٩٩٤ در ساختمان فرهنگی متعلق به یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، بیش از ٨٥ نفر کشته و بیش از سیصد نفر دیگر زخمی شدند. برخی منابع حزب‌الله لبنان را متهم کردند که به دستور دولت ایران، این بمب‌گذاری را انجام داده است.

آلبرتو نیسمان، دادستان مسئول پیگیری پرونده انفجار آمیا گفته است که توافق دولت آرژانتین با ایران برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مانع از انجام بررسی جنایی در مورد این واقعه می‌شود و به منزله مداخله قوه مجریه در امور قضایی و در نتیجه، خلاف قانون اساسی است.

در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا که در ژانویه سال ٢٠١٣ در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، تشکیل شد، وزیران خارجه ایران و آرژانتین که به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت داشتند بر سر تشکیل هیات مستقل تحقیق به توافق رسیدند. براساس این توافقنامه، قرار شده یک هیات متشکل از پنج قاضی غیر ایرانی و غیر آرژانتینی برای بررسی بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین تشکیل شود.

مقامات آرژانتینی گفتند که همکاری دولت ایران با هیات مستقل تحقیق باعث کشف سریع‌تر واقعیات ماجرای انفجار سال ١٩٩٤ می شود اما مخالفان این توافقنامه گفتند که دعوت از دولت ایران به همکاری در تحقیقات قضایی به معنی آن است که جمهوری اسلامی دیگر در فهرست مظنونان بمب‌گذاری قرار ندارد.

حق نشر عکس ISNA
Image caption توافقنامه تشکیل هیات حقیقت‌یاب در دیدار وزیران خارجه دو کشور امضا شد

هکتور تیمرمان، وزیر خارجه آرژانتین در واکنش به رای دادگاه فدرال گفته است که از دادگاه قانون اساسی خواستار تجدید نظر در این رای شده و این اقدام خود را به آگاهی دولت ایران رسانده است.

آقای تیرمان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد ماهیت قانونی توافقنامه با ایران در حوزه اختیارات دادگاه قانون اساسی است، گفت که در صورت تایید رای دادگاه فدرال، "تلاش برای کشف حقیقت و در نهایت، تکمیل پرونده انفجار و طرح آن در دادگاه متوقف خواهد شد."

در تهران، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، گفته است که دولت جمهوری اسلامی "معتقد است این یادداشت تفاهم راهکار و فرصت مناسبی برای کشف حقیقت در رابطه با فاجعه آمیا و حل و فصل مسائل فی مابین در این رابطه بود که این فرصت با این اقدام دادگاه آرژانتینی از طرفین سلب شد."

خانم افخم ضمن ابراز تاسف از رای دادگاه فدرال آرژانتین افزوده است: "دولت جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از بی‌اساس بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتباع خود، در ۷بهمن ماه سال ۹۱ ( ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ ) یادداشت تفاهم حل و فصل مسائل فی مابین در خصوص موضوع آمیا را با دولت آرژانتین امضا کرد و طی چند دور مذاکرات همواره تمایل خود را برای حفظ واجرای یادداشت تفاهم مذکور بین دو دولت اعلام داشته است."

توافقنامه سال ٢٠١٣ با انتقاد اسرائیل، برخی سازمان های یهودی آرژانتین و گروهی از مقامات سیاسی و قضایی این کشور مواجه شد که دولت را به تلاش برای پنهان کردن نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال ١٩٩٤ متهم کردند. به گفته آنان، این توافقنامه به ایران امکان می‌دهد تا در جریان تحقیقات در مورد بمب‌گذاری آمیا مداخله کند و مانع از دستیابی به حقیقت شود.

حق نشر عکس Getty
Image caption دولت آرژانتین برای شناسایی و مجازات عاملان انفجار تحت فشار بوده است

رئیس آمیا ضمن ابراز رضایت از رای اخیر دادگاه فدرال، در عین حال گفته است "تا زمانی که مرتکبین این بمب‌گذاری محاکمه و مجازات نشوند، جایی برای شادمانی نیست."

دو سال پیش از انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، گروه حزب‌الله لبنان مسئولیت انفجار در سفارت اسرائیل در آرژانتین را پذیرفت. در آن انفجار، بیست و نه نفر کشته شدند. با وجود ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی و حزب‌الله، دولت ایران هر گونه ارتباط با این انفجار را تکذیب کرد.

از زمان انفجار آمیا، تحقیقات نهادهای دولتی و قضایی آرژانتین برای کشف عاملان آن به شکل‌های مختلف ادامه داشته است. گاه برخی مقامات آرژانتینی نسبت به ارتباط ایران با این انفجار ابراز اطمینان کرده و در مواردی، چنین ارتباطی را نامحتمل دانسته‌اند. در روند رسیدگی به این ماجرا، اتهاماتی مانند فساد مالی و "زد و بند" دیپلماتیک نیز مطرح شده است.

در سال ٢٠٠٦، مراجع قضایی آرژانتین خواستار استرداد و محاکمه هشت تن از مقامات ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین شدند و در سال ٢٠٠٧، توانستند موافقت اینترپل - پلیس بین‌الملل - را برای صدور حکم جلب بین‌المللی آنان کسب کنند.

مطالب مرتبط