احمد توکلی: پرونده 'رانت ۶۵۰ میلیون یورویی' به دادسرای دیوان محاسبات رفت

حق نشر عکس FARS
Image caption آقای توکلی می‌گوید موافق اعلام نام بدهکاران بانکی است

احمد توکلی، نماینده مجلس ایران درباره پرونده "رانت ۶۵۰ میلیون یورویی" گفته است که دیوان محاسبات برخورداری یک تاجر خاص از رانت را تایید کرده و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

آقای توکلی امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) در یک نشست خبری در تهران گفت که این امر نشان می دهد برغم "وجود فساد در عرصه اقتصاد و سیاست" در جمهوری اسلامی، مبارزه با آن هنوز "امکان‌پذیر و نتیجه‌بخش است."

به نوشته سایت الف، این رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار "یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی" قرار گرفته است.

آقای توکلی گفت "دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم که به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارشان اشتباه بوده‌ است... نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم."

به گفته آقای توکلی، "گزارش کمیسیون‌ اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در این باره در روزهای آینده منتشر خواهد شد". او گفت که روسای این کمیسیون‌ها هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کرده‌اند.

'رانت ۶۵۰ میلیون یورویی'

آقای توکلی در توضیح این رانت گفت: "در ۱۸ مهرماه سال گذشته گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایرین این امتیاز دیده نشده است."

به گفته آقای توکلی، واردات کالاهای اساسی به علت شرایط تحریم "حداقل ۲۵ روز و حداکثر چندین ماه" طول می‌کشد و هزینه انتقال ارز "بین ۹ تا ۱۳ درصد" است.

اما "استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه ۸۳ میلیون یورو ارز تخصیص داده می‌شد و این فرآیند دو روزه انجام می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود."

آقای توکلی گفت: "آن تاجر خاص دهم مهرماه از وزیر صنعت تقاضایی کرده و آقای وزیر ۱۸ مهرماه با آن تقاضا موافقت و دستور تسریع آن را صادر کرده است."

"سه کشتی او ترخیص می‌شود در حالیکه ده‌ها کشتی با بار مشابه در بندر معطل بودند." به گفته آقای توکلی این امر برای تاجر مورد نظر "پنجاه میلیارد تومان استفاده" داشته است.

"سوم آبان ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از ایشان خواستم جلوی این رانت را بگیرند یا این امتیاز را به همه بدهند."

از دفتر آقای روحانی پاسخ دادند "که پیشنهاد من پذیرفته شده و به همه تجار از هالک بانک ارز تخصیص می‌دهند. البته من به آنها گفتم این امکان‌پذیر نیست و بهتر است این امتیاز قطع شود."

"در همین گیر و دار بود که متوجه شدم رانت دومی به این فرد داده شده است."

به گفته آقای توکلی، این تاجر پیشنهادی به محمد علی نعمت زاده، وزیر صنایع و معادن رسانده بود مبنی بر اینکه اجازه دهید "به اعتبار خودم از خارج جنس بیاورم و به من اجازه تخلیه بدهید و کد رهگیری بدهید تا قبل از تخصیص ارز، کالا را در بازار بفروشم و ضمنا به من تعهد دهید که در فاصله زمانی شش ماه مقدار مشخصی ارز به من تخصیص می‌دهید."

آقای توکلی معتقد است این پیشنهاد خوبی است، اما باید این امتیاز را برای همه قائل شوند. به گفته او، آقای نعمت‌زاده روز دوازدهم آذرماه پاسخ داده که "رانتی در کار نبوده است."

"سوم دی ماه موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم."

حق نشر عکس icana
Image caption آقای توکلی می‌گوید یک دلیل گرانی این است که قیمت تمام شده واردات با انحصار بالا می‌رود

"بنابراین من از سوم آبان تا پانزده دی ماه یعنی دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارش اشتباه بوده و آنها با اینکه اشتباه را می‌پذیرفتند، ادعا می‌کردند دستور تعمیم داده شده است. نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم."

آقای توکلی می‌گوید دولت می‌گوید دستور تعمیم را صادر کرده اما "دستور این بوده که هر شرکت دیگری می‌تواند این کار را بکند به شرط اینکه تعهد بسپارد در حالیکه در مورد آن تاجر خاص بانک مرکزی به او تعهد می‌داد و اینجا قرار بود تجار تعهد بدهند."

آقای توکلی گفت که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد "سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است."

نماینده تهران در مجلس معتقد است "رسیدگی‌های دیگری به این پرونده لازم است" چون قیمت کالاهای وارداتی این واردکننده در سال ۹۲ از همه بیشتر بوده و "ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد."

مطالب مرتبط