واکنش بانک مرکزی ایران به ادعای اختصاص 'رانت ۶۵۰ میلیون یورویی'

بانک مرکزی حق نشر عکس a
Image caption بانک مرکزی از کسانی که معتقدند ۶۵۰ میلیون یورو به یکی از واردکنندگان کالا پرداخت شده خواسته است "سند ارز پرداخت شده" را منتشر کنند

بانک مرکزی ایران ادعای اختصاص خارج از ضابطه ۶۵۰ میلیون یورو به یکی از واردکنندگان کالا را، که از سوی احمدی توکلی، نماینده تهران در مجلس مطرح شده بود، نادرست دانسته است.

خبرگزاری تسنیم امروز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) تصویر نامه چند روز پیش ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران را منتشر کرده که تاکید دارد چنین مبلغی پرداخت نشده و از کسانی که معتقدند این کار انجام شده، خواسته است "سند ارز پرداخت شده" را منتشر کنند.

در واکنش به انتشار این نامه، آقای توکلی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تایید عدم پرداخت این مبلغ گفته است: "بانک مرکزی به خاطر اعتراض ما به این قرارداد، ارز را پرداخت نکرده، ولی اصل امضای تفاهم نامه با یک فرد خاص غیرقانونی بوده است."

وی با تاکید بر اینکه "ما به اصل کار اعتراض نداشتیم بلکه به انحصاری بودن این قرارداد معترض بودیم" افزوده است: "چه قدر خوب بود بانک مرکزی این کار را علاوه بر این تاجر با تاجرهای دیگر هم انجام می داد."

سایت الف، وابسته به احمد توکلی، چندی پیش در مورد یک "رانت ارزی ۶۵۰ میلیون یورویی" هشدار داده بود که به نوشته این سایت "در اختیار یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی قرار گرفته است".

'تصور برخی نمایندگان واقعیت خارجی ندارد'

در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس مجلس ایران، آمده است که این بانک طبق قانون موظف است در مواردی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی می شود، این کار را انجام بدهد. این وزارتخانه وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را بر عهده دارد.

ولی الله سیف در ادامه نامه نوشته است که بانک مرکزی در پی درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، متعهد شده که برای واردات کالاهای اساسی توسط یکی از واردکنندگان، ارز مورد نیاز را به "یورو، یووان چین یا سایر ارزهای در دسترس" تامین کند. آقای سیف افزوده است: "تصور برخی‌ نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر، تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد."

رئیس کل بانک مرکزی گفته در اجرای همین توافق بوده که "کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده و موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به نحوی که نماینده محترم [احمد توکلی] اعلام داشته را نپذیرفته و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است."

ولی الله سیف تاکید کرده که عدم پرداخت این میزان ارز به واردکننده، در شرایطی بوده که معادل ریالی آن، توسط وی به بانک پرداخت شده است.

نامه آقای سیف که تصویر آن در سایت تسنیم منتشر شده، تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ را دارد.

ورود دیوان محاسبات

احمد توکلی، نماینده مجلس ایران، دیروز درباره پرونده "رانت ۶۵۰ میلیون یورویی" گفت که دیوان محاسبات برخورداری یک تاجر خاص از رانت را تایید کرده و پرونده به دادسرای دیوان فرستاده شده است.

آقای توکلی همچنین با ذکر اینکه "گزارش کمیسیون‌ های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در این باره در روزهای آینده منتشر خواهد شد"، گفت که روسای این کمیسیون‌ها هم این "رانت" را در گزارش‌ خود تایید کرده‌اند.

وی در توضیح رانت مورد نظر خود گفت: "در ۱۸ مهرماه سال گذشته گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایرین این امتیاز دیده نشده است."

این نمایند افزود واردات کالاهای اساسی به علت شرایط تحریم "حداقل ۲۵ روز و حداکثر چندین ماه" طول می‌کشد و هزینه انتقال ارز "بین ۹ تا ۱۳ درصد" است، اما "استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه ۸۳ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده و این فرآیند دو روزه انجام گرفته و هزینه انتقال هم ۲ درصد بوده است."

به گفته آقای توکلی، این تاجر به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است: "اجازه دهید به اعتبار خودم از خارج جنس بیاورم و به من اجازه تخلیه بدهید و کد رهگیری بدهید تا قبل از تخصیص ارز، کالا را در بازار بفروشم و ضمنا به من تعهد دهید که در فاصله زمانی شش ماه مقدار مشخصی ارز به من تخصیص می‌دهید."

آقای توکلی تاکید کرد که این پیشنهاد خوبی است، اما باید چنین امتیازی برای همه واردکنندگان وجود داشته باشد.

نماینده تهران گفت: "دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم که به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارشان اشتباه بوده‌ است... نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم."

در هجدهم دی‌ماه و در واکنش به گزارش آقای توکلی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به محمد علی نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی‌الله سیف رئیس‌ بانک مرکزی نامه ای نوشت که در سایت دولت ایران منتشر شد.

در این نامه آمده بود که در شروع به کار دولت یازدهم، "یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود" و "ده‌ها کشتی در آبهای کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت‌کالا) معطل بودند". آقای جهانگیری تاکید داشت که در چنین شرایطی "تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت" برای تامین ارز موثر واقع شد و میزان ذخائر کالاهای اساسی به حد "قابل قبولی" رسید.

معاون اول رئیس جمهور، با تقدیر از وزیر صنعت و رئیس‌ بانک مرکزی نوشته بود: "این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌نماید."

با این حال آقای جهانگیری متذکر شده بود: "چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند، باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد."

معاون اول رئیس جمهور، همچنین با هشدار در مورد تبعات ایجاد فضا برای "فعالیت ناسالم اقتصادی"، خواسته بود "اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌های سالم اقتصادی می شود" صورت نگیرد.