دوم خرداد خاتمی درسی برای دولت اعتدال روحانی

حق نشر عکس ISNA

برآمدن دولت روحانی با تحقق دولت خاتمی یکسان و یک‌ جنس نیست. با وجود تفاوت‌ها، اما پاره‌ای مشابهت‌ها و نیز تداوم حضور موثر برخی شخصیت‌ها و جریان‌ها در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، دولت اعتدال و نیز تغییرخواهان ایران را ناگزیر به بازخوانی تجربه دولت اصلاحات می‌کند. هرچند تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک و نیز شرایط اقتصادی و بین‌المللی در این زمانه، با دوران ریاست جمهوری خاتمی تفاوت‌های محسوسی دارد.

دوم خرداد ۷۶

مشارکت غریب شهروندان در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، به نفع خاتمی و در مقام جلوگیری از پیروزی نامزد رقیب (ناطق‌نوری که به نامزد مورد حمایت حاکمیت مشهور شده بود)، انتخابات دوم خرداد ۷۶ را به «خیزش»ی معنادار تبدیل کرد. حاصل مشارکت ۸۰ درصدی افزون بر ۲۹ میلیون ایرانی، پیروزی خاتمی به پشتوانه بیش از ۲۰ میلیون رأی بود. او ۶۹ درصد آرا را از آن خود کرد.

اقبال اجتماعی به خاتمی، مطلوب‌های خود را می‌جست و کمیت و کیفیت تغییرخواهی در جامعه ایران را توضیح می‌داد؛ تغییرخواهی در مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. تحرک احزاب سیاسی و انجمن‌های دانشجویی، تولد موجی از روزنامه‌ها و نشریات اصلاح‌طلب، و جان گرفتن جلسات و محافل فرهنگی و کانون‌های مستقل و مردم‌نهاد به شکل محسوسی ملموس شد.

موج اجتماعی حامی و همدل با خاتمی و دولت‌اش اما، به علل و دلایل گوناگون، اقتدارگرایی را در حکومت به حاشیه نراند. به خود آمدن و مقابله اقتدارگرایان، کمتر از سه سال به طول انجامید. مطبوعات اصلاح‌طلب به فرمان رهبر جمهوری اسلامی و به تیغ «توقیف فله‌ای» (توصیف میرحسین موسوی) تعطیل شدند؛ شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی با برخورد اطلاعات موازی/سپاه به زندان گرفتار آمدند؛ جامعه مدنی با خشونت دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی زیر فشار و تهدید دوباره قرار گرفت؛ و تلاش دولت برای تغییر مناسبات با غرب، با مخالفت رأس هرم نظام سیاسی، حاصل معناداری در پی نداشت.

این همه به معنای توقف جان گرفتن و گسترش و تقویت جامعه مدنی در ایران، در دوران اصلاحات نبود و نیست. اما نیروی اجتماعی حامی اصلاحات، پیشبرد خواسته‌های خود را در ساختار سیاسی قدرت ناکامیاب می‌دید.

هرچند خاتمی در سال ۸۰ نیز با حدود ۲۲ میلیون رأی بار دیگر بر صدر قوه مجریه نشست، اما میزان مشارکت در انتخابات حدود ۱۳ درصد کاهش یافت (به ۶۷ درصد رسید) و بروز و ظهور عینی نیروهای حامی اصلاحات، کمرنگ‌تر شد.

لایحه‌های دوگانه پیشنهادی خاتمی در سال ۸۱ در مورد اختیارات ریاست جمهوری و قانون انتخابات، به دیوار سخت واقعیت خوردند. شورای نگهبان به پشتوانه‌ی کانون مرکزی قدرت، در برابر تغییر و اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی ایستاد. لوایحی که حجاریان آن‌ها را «خط قرمز» خاتمی توصیف کرده بود، تصویب و متحقق نشد. ردصلاحیت گسترده‌ی داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس هفتم، و برگزاری این انتخابات توسط دولت خاتمی، آخرین تیر موثر بر امید تغییرخواهان بود.

تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با همراهی نیروی اجتماعی اصلاح‌طلب همراه نشد. ریزش و فاصله‌گیری بدنه‌ای که قرار بود «فشار از پایین» را برای «چانه‌زنی در بالا» سامان دهد، از خیلی پیش‌تر شروع شده بود. بخش مهمی از نیروهای سیاسی مشهور به «دوم خردادی» که باوری به سود جستن از توان جنبش اجتماعی نداشتند، زمانی به اهمیت نیروی اجتماعی واقف شدند که دیر شده بود.

حق نشر عکس ISNA
Image caption آقای روحانی ـ برخلاف خاتمی ـ از رابطه طولانی مدت و توام با اعتماد با رهبر جمهوری اسلامی سود می‌جوید

مجلس اصلاحات جای خود را به مخالفان اصلاحات داد، و دولت خاتمی نیز به دولت احمدی‌نژاد منتهی شد. دورانی مشهور بر ایران گذشت. بحران چنان فراگیر و ملموس شد که حتی از چشم اصول‌گرایان هم نقد باند احمدی‌نژاد، «بی‌بصیرت»ی ارزیابی نمی‌شود. از جمع «راست»‌ها و محافظه‌کاران نیز دیگر کمتر کسی حاضر به دفاع از مدیریت منتهی به ویرانه است.

برآمدن دولت اعتدال

در چنین وضعی، و به‌خصوص چهار سال پس از انتخابات پرمسئله و ابهام و مناقشه‌ی ۸۸، روحانی با ۵۱ درصد آرای مشارکت‌کنندگان در انتخابات ۹۲، رییس‌جمهور ایران شد. او نه از حمایت اجتماعی و محبوبیت خاتمی برخوردار است، و نه نیروهای سیاسی ـ اجتماعی همراه وی، دستی گشوده و آزاد برای حمایت از وی دارند (برخلاف وضع پس از دوم خرداد که احزاب حامی اصلاحات فعال بودند). بی‌اعتمادی برآمده از تجربه اصلاحات و تجربه تلخ انتخابات ۸۸ نیز بر تنور این وضع می‌دمد. و این مستقل از شرایط بحرانی اقتصاد کشور است که دولت روحانی را با وضع ویژه و متفاوت از دولت خاتمی و معضلی دیگر نیز مواجه می‌کند.

هرچند روحانی ـ برخلاف خاتمی ـ از رابطه طولانی مدت و توام با اعتماد با رهبر جمهوری اسلامی سود می‌جوید؛ و اگرچه نوعی همسویی اجمالی و کلی میان اغلب جریان‌های سیاسی حاضر در حاکمیت با دولت اعتدال در موضوع حل و فصل بحران در مناسبات با غرب و شکستن تحریم‌ها وجود دارد؛ و گو این‌که نوعی واقع‌بینی توام با صبوری بیشتر در جامعه ـ نسبت به دوران اصلاحات و دولت خاتمی ـ شکل گرفته؛ و با وجود این‌که تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (به‌ویژه اینترنت و تلفن همراه)، زمانه و زمینه‌ای دیگر برای دولت روحانی و حامیانش فراهم ساخته؛ اما این همه به‌معنای تضمین‌های لازم برای کامیابی دولت روحانی نیست.

یک سال از دولت روحانی سپری نشده، اظهارنظرها و واکنش‌های رییس قوه قضاییه و برخی دیگر از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی همدل و همراه با کانون مرکزی قدرت، بار دیگر از تعارض بنیادی در حاکمیت پرده برداشته است. دو پاره بودن قدرت در جمهوری اسلامی و دوگانه بودن مبانی مشروعیت نیروهای مستقر در آن، به اندازه لازم شهره است. سقف و حد مانور و قدرت و اختیارات ریاست جمهوری نیز تقریبا محسوس شده؛ تجربه دولت دوم احمدی‌نژاد، به‌خصوص این مفهوم را انضمامی‌تر کرده است. و این همه، به معنای دشواری و پیچیدگی پیشبرد دموکراتیزاسیون در ایران است.

دو روی سکه

در چنین بستر و وضعی، و در متن ساختارهای حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی موثر در آن، روحانی و تیم همراه وی، اگر از تجربه دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان نیآموزند، نه تنها خود در چرخه‌ای تکراری، روندی مشابه را طی خواهند کرد، که فرصت و مجالی دیگر برای گسترش دموکراتیزاسیون را از ایران خواهند ستاند.

فاصله گرفتن دولت از نیروی اجتماعی و بی‌اعتنایی به بدنه اجتماعی پشتیبان، و هراس از جان گرفتن جنبش‌های اجتماعی، دولت روحانی و اعتدال‌گرایان را به سرنوشت دولت خاتمی و دوم‌خردادی‌ها دچار خواهد ساخت. آن‌جا که با سپری شدن زمان، مشارکت فعال و همراهی نیروهای اجتماعی ـ سیاسی پشتیبان، کمتر و کمتر خواهد شد، و در نقطه مقابل، مطالبات کانون‌های اقتدارگرا و باندهای مافیایی در حاکمیت، و مداخله‌ و اعمال نظر و مقابله آنان با برنامه‌ها و سیاست‌های غیرهمسو، بیشتر و بیشتر خواهد شد.

مستقل از آنچه در دولت روحانی می‌گذرد، و صرف‌نظر از آنچه اعتدال‌گرایان با استفاده از اهرم‌ها و امکان‌ها و ابزارهای دراختیار قوه مجریه متحقق کنند، بی‌توجهی کنشگران و نیروهای اجتماعی دغدغه‌دار گذار دموکراتیک به تجربه دوم خرداد نیز خود نوعی فرصت‌سوزی و افتادن در چرخه معیوب است.

آنجا که از مواجهه واقع‌بینانه‌ با ماهیت ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی، و ارزیابی دقیق نیروهای موثر در آن، گریزی نیست. دوگانه بودن نیروهای مستقر در حکومت؛ رویکردهای یکسره متفاوت و نگاه‌های گاه متضاد در ساختار سیاسی قدرت که جلوه‌های بارز آن را در سخنان اخیر روسای قوای مجریه و قضاییه در بحث رسانه‌ و آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌توان یافت؛ و دست گشوده و پرتوان کانون مرکزی قدرت (رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی گرداگرد و همسو) در مقابل محدودیت‌های قوه مجریه، ازجمله‌ ویژگی‌های مهم و قابل اعتنا محسوب می‌شوند.

در چنین بستری و وضعی است که پیچیدگی‌های گذار دموکراتیک در ایران خودنمایی می‌کند. نیز، طراحی راهبرد و تعیین نقطه اتکا برای کنش، واجد اهمیت مضاعف می‌شود.

در فرآیند دموکراتیزاسیون جامعه مدنی و جناح متمایل به اصلاح و تغییر، هر دو نقش دارند، اما یکی در جایگاه موتور اصلی می‌ایستد و دیگری در موقعیت تسهیل‌گر طی مسیر. دولت اعتدال‌گرا بدون توجه به سپهر عمومی و جامعه مدنی و کمک به تقویت آن، خود را از این نقطه اتکا محروم می‌سازد، و در برابر اقتدارگرایان و باندهای قدرت بی‌پشتوانه‌ می‌بیند. در سوی دیگر نیز، نیروهای اجتماعی دغدغه‌دار حقوق بشر و گذار به دموکراسی، اگر به تحرک دولت روحانی بسنده کنند و چشم‌انتظار اقدامات اعتدال‌گرایان بنشینند، زمان و فرصت گسترش و ارتقاء جامعه مدنی و مجالی دیگر برای تعمیق دموکراتیزاسیون را از دست داده‌اند.

تجربه انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و رویدادهای سیاسی مترتب بر آن، هم برای دولت روحانی و هم برای تغییرخواهان ایران، پند فراوان دارد.