روحانی و رسانه ها؛ یک سال بعد از انتخابات

روحانی - رسانه ها حق نشر عکس MEHR
Image caption حسن روحانی اخیرا به نهادهایی مثل قوه قضائیه، مجلس٬ نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما اشاره کرده و گفته که آنها نمی توانند با استفاده از بودجه های دولتی "اپوزیسیون دولت باشند"

حسن روحانی٬ رئیس جمهوری ایران، در نخستین سالگرد پیروزی‌ خود در نتخابات از "مخالفان" خواست با هر رسانه‌ای که در اختیار دارند به نقد دولت بپردازند٬ اما "پول بیت‌المال" را برای این کار هزینه نکنند.

آقای روحانی در یک نشست خبری که به همین مناسبت برگزار شده بود٬ خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفت در یک سال گذشته کاری در ارتباط با این رسانه ها انجام نداده٬ اما بعدا به "وظیفه خود" عمل خواهد کرد.

اگر چه رئیس جمهوری ایران به صراحت به نام چنین رسانه‌هایی اشاره‌ای نکرده٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی همان رسانه‌هایی است که حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اواخر اردیبهشت ماه به آنها هشدار داده بود رویکرد خود را در ارتباط با دولت اصلاح کنند.

سرلشکر فیروزآبادی گفته بود: "رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می‌کنند٬ برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی‌کنند و باید روش‌شان را اصلاح کنند والا ما با آنها برخورد می‌کنیم."

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس، تسنیم٬ نسیم و روزنامه جوان، در کنار روزنامه‌هایی چون کیهان٬ وطن‌ امروز و رسالت و وب‌سایت‌های محافظه‌کار دیگری که بیشتر به جبهه پایداری و طیف محمدتقی مصباح یزدی نزدیک هستند٬ از منتقدان سرسخت سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم محسوب می شوند.

حسن روحانی از این رسانه‌ها که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند خواسته اگر قصد فعالیت حزبی دارند با "شناسنامه" حرف بزنند.

وی از همین‌ رو در نشست خبری خود به وزارت ارشاد توصیه کرده "به هر حزب و گروهی که به دنبال رسانه است به سرعت مجوز داده شود تا معلوم شود که این رسانه‌ها متعلق به چه حزب و گروهی است".

رویارویی دولت و مخالفان در عرصه رسانه

حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: "رابطه دولت ورسانه نباید جاده یک‌ طرفه باشد و دولت هرچه می‌پسندد انتظار داشته باشد از رسانه‌ها تبلیغ واعلام شود."

آقای روحانی در گذشته به طور مستقیم و گاه تلویحی وعده‌های رسانه‌ای دیگری هم داده است؛ از جمله رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران توسط رسانه‌ها به جای نهادهای قضایی٬ واگذاری مسائل حوزه رسانه به تشکل های صنفی مربوطه، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران٬ جلوگیری از ریختن آبروی افراد در رسانه‌ها٬ افزایش تعدد و تنوع رسانه‌ای در کشور٬ مقابله بافساد از راه افزایش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی.

با گذشت یک‌سال از این وعده‌ها٬ نه تنها دولت موفق به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده و شبکه‌های اجتماعی کماکان بدون فیلترشکن قابل دسترسی نیستند٬ بلکه قوه قضائیه و هیات نظارت بر مطبوعات با روزنامه‌هایی چون بهار٬ قانون و آسمان را توقیف کرده اند.

روزنامه بهار پس از انتشار یادداشتی با عنوان "امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟" نوشته علی‌اصغر غروی٬ رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران به اتهام "توهین" به امام علی و در حالی توقیف شد که بابت انتشار یادداشت یاد شده عذرخواهی کرده و از توقف خودخواسته انتشار برای چند روز به منظور جبران خبر داده بود.

اما این اقدامات نتوانست هیات نظارت بر مطبوعات را قانع کند و دولت یازدهم به خاطر انتشار این یادداشت در یک رسانه حامی دولت٬ زیر فشار محافظه‌کاران قرار گرفت.

گروهی از محافظه کاران، حتی به این هم بسنده نکردند و علی جنتی٬ وزیر ارشاد را به علت ابراز تاسف از توقیف بهار به مجلس فراخواندند.

در اقدامی دیگر، روزنامه آسمان را قوه قضائیه به دنبال انتشار جمله‌ای از هرمیداس باوند٬ فعال سیاسی ملی‌گرا که حکم قصاص را "غیرانسانی" خوانده بود، توقیف کرد.

این بار هم عذرخواهی عباس بزرگمهر مدیرمسئول و محمد قوچانی سردبیر روزنامه و اعلام "سهوی" بودن انتشار این جمله٬ قوه قضائیه را از تصمیم خود منصرف نکرد.

این بار وزیر ارشاد که تاوان ابراز تاسف خود درباره توقیف روزنامه بهار را پیش‌تر پرداخته بود٬ در پاسخ به خبرنگاران که موضع وی در این زمینه را جویا شده بودند تنها گفت: "قوه قضائیه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد."

روزنامه قانون را نیز دادستانی تهران در پی انتشار مطلبی با عنوان "شباهت‌های آمپول زدن و ازدواج" و به اتهام "نشر مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی و نیز مطالب خلاف موازین اسلامی" توقیف کرد.

اما بسیاری انتشار گزارش مفصلی درباره همایش "دلواپسیم" را - که از سوی سازمان بسیج دانشجویی و شماری ازاعضای جبهه پایداری و در انتقاد از سیاست خارجی دولت روحانی برگزار شده بود - علت اصلی توقیف این روزنامه دانستند.

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان "دلواپسی نژادی‌ها" به روایتی انتقادی از سخنرانی‌های این همایش پرداخته بود که با واکنش و تهدید به شکایت از سوی سازمان بسیج دانشجویی مواجه شد.

همزمان با مجموعه این برخوردها، تاخیر بیش از یک ساعته پخش گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی از شبکه یک تلویزیون به دنبال اختلاف میان نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما بر سر مجری‌های این گفتگو، از جمله تنش‌های کم‌سابقه میان روسای دولت و صدا و سیما بود.

تنشی که با پافشاری روحانی بر خواسته خود٬ ظاهرا عزت‌الله ضرغامی را وادار به عقب‌نشینی کرد. اما پس از نامه‌نگاری وی به شورای نظارت بر صدا و سیما بر سر حق تعیین مجریان گفتگوهای زنده، مشخص شد این عقب‌نشینی موقتی بوده است.

در نتیجه این نامه نگاری، شورای نظارت - با اکثریت محافظه کار- دولت را موظف کرد که از آن به بعد از بین سه مجری پیشنهادی صدا و سیما، لزوما یکی را برای گفتگو با رئیس دولت انتخاب کند.

سخنان کنایه‌آمیز

قوه قضائیه در یک سال گذشته، تلاش‌های دولت روحانی برای اعطای مجوز به روزنامه‌های لغو امتیاز شده‌ای چون نشاط و هم‌میهن راناکام گذاشته است.

این در حالی است که در همین مدت، نشریات محافظه کار منتقد دولت، با برخوردهای مشابهی از سوی قوه قضائیه مواجه نشده اند.

این رویکرد، در اسفند ماه گذشته با واکنش حسن روحانی مواجه شد. وی در اختتامیه "جشنواره مطبوعات" ایران، در نخستین واکنش به توقیف روزنامه‌های بهار و آسمان از آنچه سیاست‌های "دوگانه" قوه قضائیه در برخورد با مطبوعات دانست٬ انتقاد کرد.

روحانی گفت: "مخالفان این دولت آزاد هستند. بگذارید همراهان دولت هم از آزادی برخوردار باشند و چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند و کسی جرات نمی‌کند به آنها نزدیک شود؟"

این اظهارات در شرایطی بیان شده که حتی در برخی موارد که هیات نظارت بر مطبوعات ایران -دارای اکثریت نسبی هواداران دولت- با نشریات محافظه کار منتقد دولت برخورد کرده، دستگاه قضایی جلوی این برخورد را گرفته است.

نمونه خبرساز این رویکرد، توقیف هفته‌نامه ۹ دی متعلق به حمید رسایی از شدیداللحن ترین منتقدان دولت یازدهم توسط هیات نظارت بود، در حالی که قوه قضائیه اندکی بعد این تصمیم را منتفی کرد.

در همین حال، هشدار اخیر حسن فیروزآبادی به برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی، با اظهارات محمود علوی٬ وزیر اطلاعات همراه شده که گفته رهبر جمهوری اسلامی با احضار مسئولان رسانه‌هایی که علیه دولت "دروغ‌پراکنی" می‌کنند با آنها برخورد کرده است.

این اظهارات اگرچه بازتاب گسترده ای در رسانه های ایران داشته، اما مانع از ادامه انتقادات رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران علیه دولت نشده است.

حسن روحانی اخیرا به صراحت به نام نهادهایی مثل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی٬ نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما اشاره کرده و گفته که آنها نمی توانند با استفاده از بودجه های دولتی "اپوزیسیون دولت باشند و کار حزبی انجام دهند".

مشخص نیست که زورآزمایی رئیس دولت یازدهم با رسانه های وابسته به دیگر نهادهای حکومتی به کجا خواهد رسید.

اما ظاهرا بسیاری از حامیان حسن روحانی معتقدند مهم تر از این زورآزمایی، توفیق وی در عمل به وعده های انتخاباتیش در زمینه رسانه هاست. مشخصا، در زمینه دفاع از نشریاتی که زیر فشار قوه قضائیه محافظه کار ایران قرار دارند.