بیم و امید سیاسی در برنامه اقتصادی حسن روحانی

حسن روحانی حق نشر عکس Reuters
Image caption آقای روحانی در سه جبهه درگیر است

دولت حسن روحانی ماه گذشته برنامه اقتصادی خود را منتشر کرد. هدف این برنامه خروج پایدار از رکود تورمی عنوان شده است.

فارغ از اینکه مباحث اقتصادی این برنامه چقدر صحیح و دقیق تنظیم شده‌اند باید پرسید آقای روحانی باید در کدام صحنه‌ سیاسی و در برابر کدام بازیگران قدرتمند حاضر شود تا برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی خود مبارزه کند؟ به اضافه، در این مبارزات به چه صف‌آرایی نیازمند است؟

برای پاسخ به این سوال‌ها می‌توان موقعیت آقای روحانی را با لحاظ کردن توان و امکاناتی که در اختیار دارد در سه جبهه بررسی کرد.

  • در جبهه‌ اول - که در آن رئیس جمهور دست برتر را دارد - او باید نیروهای حامی خودش را منظم کند، ایت‌الله علی خامنه‌ای را راضی نگه دارد و با قدرت‌های خارجی مذاکره کند.
  • در جبهه دیگر - که دست آقای روحانی بسته‌تر است - او باید با افکار عمومی و با جناح‌های اصولگرا دست و پنجه نرم کند.
  • سومین و سخت ترین جبهه در رویارویی با نهادهای شبه‌دولتی و رانتی است.

مشکلات پیش‌روی آقای روحانی اندک نیست. او از یک سو با پیچیدگی‌های پرونده هسته‌ای، اختلاف میان حامیان خودش و ضرورت لحاظ کردن مواضع رهبر روبرو است.

او در عین حال باید حملات ایدئولوژیکی و سیاسی رقبای قدرتمند اصولگرا را دفع کند و، همزمان، طبقه متوسط و طبقه کم درآمد را همراه خود نگه دارد.

در ارزیابی برخورد با نهادهای رانتی، کافی است آقای روحانی به حکایت‌ تلخ این قضیه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رجوع کند.

با این اوصاف کار او مشکل، و چه بسا غیر ممکن، به‌نظر می‌رسد اما آقای روحانی برگ‌های برنده‌ای دارد که می‌تواند بکار ببرد.

از جمله اینکه، در پرونده هسته‌ای پیشرفت‌های جدی حاصل شده و او می‌تواند با استفاده از قاعده "انضباط حزبی" حامیانش را در صف نگه دارد و از آیت‌الله خامنه‌ای هم انتظار حمایت عملی داشته باشد.

در حوزه عمومی نیز عواملی به نفع اوست. طبقه متوسط اصولا اصلاح‌طلب‌ترو محتاط‌تر شده و آگاهی درمورد ضرورت حمایت از طبقات کم‌درآمد بیشتر است.

در قبال نهادهای رانتی هم به نظر می‌رسد روش پراگماتیستی و واقع‌بینی محض بتواند از بروز درگیری حذفی جلوگیری کند.

استراتژی کلی دولت روحانی را می‌توان در سه پرده تبیین کرد. پرده اول، بستن پرونده هسته‌ای. پرده دوم، گره گشایی از پیچیدگی‌های اقتصادی و پرده سوم اصلاحات سیاسی.

در این نمایش رعایت ترتیب پرده‌ها ضروری، چه بسا حیاتی، است اما هم‌پوشی‌هایی هم بین پرده‌ها وجود دارد.

بر این اساس، احتمال جدی وجود دارد که آقای روحانی بتواند برنامه خود را پیش ببرد و - درصورت صحیح بودن معادلات صرف اقتصادی - اوضاع اقتصادی را تا حدودی تثبت کند و متعاقبا صحنه سیاسی را تغییر دهد.

امکان هماهنگی در جبهه دولت

شاید قوی ترین کارتی که آقای روحانی می‌تواند بازی کند ایجاد و حفظ اجماع نظری و عملی در داخل کابینه و جبهه پشتیبانی خود در قبال برنامه اقتصادی است.

وحدت درونی جبهه میانه‌رو و اصلاح‌طلب پایه کار است و هماهنگی نیروهای کارشناس و دستگاه‌های اصلی دولت (یعنی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و صنعت) ابزار پروژه هستند.

طبیعتا، این آرزوی آقای روحانی آسان بدست نخواهد آمد و به قول محمد نهاوندیان (رئیس دفتر آقای روحانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی) مشکل اینجاست که دیدگاه منسجم و سازوکار هماهنگ وجود ندارد و تناقض، تعارض و فرسایش مانع از ظهور ظرفیت‌های اقتصادی است.

تحلیل‌گران می‌گویند که دو گفتمان متفاوت اقتصادی در دولت وجود دارد که اگر نتوانند هماهنگ شوند کار به مشکل برمی‌خورد.

گزارش می‌شود که یک طرف، طیف موسوم به "لیبرال‌" است، که میان مشاوران و بانک مرکزی نفوذ دارد، و طرف دیگر "نهادگرایان" و طرفداران "توسعه عادلانه" هستند که نفوذشان در سازمان مدیریت و وزارتخانه‌ها بیشتر است.

اما علی‌رغم این مشکلات، آقای روحانی شانس دارد که از روحیه "نرمش قهرمانانه‌" مذاکرات هسته‌ای و "انعطاف فداکارانه‌" دوران انتخابات استفاده کند و زمینه وحدت پراگماتیستی جبهه خود را فراهم آورد.

هنگامی که وزیر امور اقتصادی، علی طبیب‌نیا، اخیرا از ضرورت کار گروهی و هماهنگی تصمیم و اجرا در چارچوب ستاد مشترک اقتصادی صحبت کرد، دقیقا به همین موضوع اشاره می کرد.

آقای روحانی می‌تواند روابط ستاد اقتصادی خود را با تکیه بر نوعی "انضباط حزبی" تنظیم کند و توان تهاجم سیاسی خود را بالا ببرد. این قدرت مانور از برگ‌های برنده اوست.

امید به توافق نسبی هسته‌ای

کارشناسان اقتصادی ادعا دارند که ایران به خاطر تحریم‌ها به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال خود دسترسی ندارد و اقتصادش ۲۵ درصد کوچکتر از حد توان کار می‌کند.

آنها می‌گویند که یک توافق هسته‌ای می‌تواند حدود ۱۵ میلیارد دلار را در سال اول وارد خزانه دولت کرده و دست آقای روحانی را بازترکند.

اما مذاکرات هسته‌ای در اواخرخرداد ماه بدون توافق به پایان رسید و برای چهار ماه دیگر تمدید شد. مهم ترین عامل شکست، پافشاری طرفین در مورد حدود غنی‌سازی گزارش شده است.

ظاهرا در طرف ایرانی "سازش ناپذیری با استکبار" همچنان یک آرمان محسوب می‌شود که پافشاری بر سر مواضع پرونده را ضروری میسازد. در طرف دیگر هم نفوذ دست‌راستی‌های امریکا، اسرائیل و عربستان است که منافع خود را در شکست مذاکرات می‌بینند.

اکنون جنگ در غزه و اوکراین جنبه بین‌المللی قضیه را پیچیده‌تر کرده و میتواند به مذاکرات بعدی هسته‌ای ضربه بزند.

با این حال، اکثر ناظران اوضاع را مثبت ارزیابی می‌کنند. اشاره آنها به چرخش آشکاری است که کلیت نظام سیاسی ایران درقبال پرونده هسته‌ای کرده و حاضر به معامله بر سر آن شده است.

مقامات ایرانی از عواقب خطرناک پرونده مطلع‌اند و برای پیشبرد مذاکرات تغییرات مهمی در برنامه هسته‌ای خود داده‌اند.

این چرخش در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت و اولین نمود آن در انتخابات ریاست جمهوری همان سال آشکار شد.

حتی "بدبین هستمِ" آیت‌الله خامنه‌ای را می‌توان به حساب ضرورت داشتن یک "استراتژی روزمبادا" در صورت شکست مذاکرات دانست. امروز رهبران سیاسی و مردم عادی در ایران عملا از توافق هسته‌ای پشتیبانی می‌کنند.

حتی اگر تمام موارد اختلاف پرونده کاملا حل و فصل نشود احتمال توافق در کلیات کم نیست. این گام بزرگی در پیشبرد برنامه اقتصادی آقای روحانی خواهد بود و دولت او را در موقعیت نیرومندتری قرار خواهد داد.

حمایت مشروط آیت‌الله خامنه‌ای

موضع آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به جهت‌گیری اقتصادی آقای روحانی اصولا مثبت ولی مشروط به نظر می‌رسد.

در چهار ماه اول سال جاری آقای خامنه‌ای ۱۹ سخنرانی داشت که در سه مورد آن به مسائل اقتصادی پرداخت. در یکی از این سخنرانی‌ها به صراحت می‌گوید "نکته‌ای که امروز رئیس جمهور محترم [درباره اقتصاد] گفتند... نکته کاملا درستی است". در سبک و ادبیات سیاسی رهبر چنین بیان و لحنی را می‌توان به معنای حمایت استوار از آقای روحانی تفسیر کرد.

در همین سخنرانی‌ها آیت‌الله خامنه‌ای نظر اقتصادی خود را با عنوان "اقتصاد مقاومتی" بیان می‌کند. لب کلامش این است که نفت نفروشید که جنس خارجی بخرید، و دیگر اینکه باید کار و تلاش کرد و تولید داخلی را بالا برد.

تا اینجا نمی‌توان مشکلی میان "اقتصاد مقاومتی" رهبر و "برنامه خروج از رکود" آقای روحانی دید. اما دو عنصر در گفتمان اقتصادی رهبر احتمال نوعی زاویه را میان آن دو مطرح می‌کند. یکی "مدیریت جهادی" و دیگری "عدالت".

مدیریت جهادی می‌تواند این مفهوم را القا کند که رهبر مدیریتی خارج از بوروکراسی می‌خواهد و یا در فکر پیش‌انداختن تشکیلات جهادی – از جمله سپاه و بسیج – در امور اقتصادی است.

تاکید وی بر "عدالت" هم بار سنگین سیاسی دارد. "نزدیک بودن" نظر رهبر به نظر محمود احمدی‌نژاد از باب همین عدالت‌خواهی‌ها بود.

با اینکه میانه‌روها از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی درس گرفته‌اند که رفرم بدون توجه به مواضع رهبری خطرناک است، اما رهبری هم آموخته است که تشکیلات جهادی و طبقات حامی خود را باید با تحولات پیش ببرد. به همین دلیل زمینه تفاهم مشروط بین دو طرف وجود دارد.

اصولگرایان: سرسپرده رهبریم، اما کار خود را می‌کنیم

شعار دائمی جناح اصولگرا و جناح دست راستی اطاعت مطلقه از ولایت فقیه است. اما این اطاعت در بسیاری موارد – از جمله در قبال دولت روحانی – در حد شعار باقی می‌ماند.

درحالیکه رهبر از برنامه اقتصادی دولت حمایتی روشن، هر چند مشروط، دارد روش جناح‌های اصولگرا تهاجمی است. مقامات این جناح‌ها، نشریات و سایت‌هایشان هیچ فرصتی را برای کوبیدن دولت از دست نمی‌دهند.

هنگامی که بسته اول اقتصادی آقای روحانی منتشر شد روزنامه رسالت، وابسته به جریان موئتلفه، صحبت از قبرستان‌های صنعتی کرد و خواستار استمرار برنامه‌ آقای احمدی‌نژاد (از جمله مسکن مهر و وام ازدواج) شد.

روزنامه سپاه، جوان، با لحنی منفی نوشت دولت استراتژی ندارد و پیرو سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی است.

سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، با لحنی تمسخرآمیز گفت برنامه آقای روحانی بیشتر به یک تحقیق دانشجویی می‌ماند.

اما علی‌رغم این لحن تهاجمی، جناح‌های اصولگرا در موقعیت دفاعی قرار دارند. آنها نمی‌توانند با پیشرفت اقتصادی کشور مخالفت کنند ولی می‌دانند اگر برنامه اقتصادی آقای روحانی موفق شود معادله بلندمدت سیاسی به ضرر آنها تغییر خواهد کرد.

نه تنها ۵۱ درصدی که به آقای روحانی رای دادند محکمتر از گذشته از او پشتیبانی خواهند کرد بلکه ۴۹ درصد بقیه هم ریزش خواهد داشت و این به آقای روحانی اجازه خواهد داد فرش را از زیر پای جناح راست بکشد و ریشه‌ اجتماعیش را کوتاه کند.

در شرایط کنونی جناح‌های اصولگرا و دست‌راستی برگ برنده‌ای را در بعد سیاسی اقتصاد ندارند که بتواند موازنه قدرت را به نفع آنها تغییر دهد.

نیاز به اعتماد سازی عمومی

پیش‌بینی فکر و رفتار سیاسی مردم مشکل است اما حداقل این را می‌دانیم که مسئله اصلی اکثر مردم معاش است و این به خصوص برای سه دهک پایین جامعه جنبه حیاتی دارد.

همین طبقات در دوران آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر مشکلات اقتصادی به خیابان ریختند. در دوره آقای خاتمی هم، اقشار سنتی و کم‌درآمد شهری و روستایی که خود را مورد خطاب اصلاح‌طلبان نمی‌دیدند به وعده "نفتِ سر سفره" آقای احمدی‌نژاد روی آوردند.

به نظر نمی‌رسد طبقه متوسط شهری هم تا قبل از اجرای رفرم‌های اجتماعی و سیاسی نگاه شکاک خود را به دولت روحانی تغییر دهد.

نمونه اینکه در فاز دوم یارانه‌ها ۷۳ میلیون نفر اسم نویسی کردند و عملا هیچ کس حاضر نشد از منافع خود حتی در صورت خطر برای منافع ملی دست بشوید.

صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ نیز هنوز تصمیمی برای براه انداختن چرخه تولید و بازرگانی نگرفته‌اند.

واضح است که اگر برنامه اقتصادی آقای روحانی به نتیجه نرسد مردم نارضایتی خود را نشان خواهند داد، آشکار یا پنهان.

اما اینجا هم چند عامل به نفع آقای روحانی است. اول اینکه مردم محتاط‌تر شده‌اند. طبقه متوسط شهری، علی‌رغم تلخ‌کامی جنبش سبز و علی‌رغم آنکه انتخابات را آزاد و عادلانه نمی دانست، به صندوق رای دل بست و آقای روحانی را به قدرت رساند.

این نشان می دهد که مردم دست‌آورد کوچک و مطمئن را به آرمان‌ بزرگ و خطرناک ترجیج داده‌اند.

به اضافه، تاثیر تحولات منطقه را نباید دست کم گرفت. مردم از اوضاع خاورمیانه وحشت‌زده‌اند و لشکرکشی و جنگ خیابانی نمی‌خواهند.

همچنین، بسیاری از مردم از همرنگی و عوام‌زدگی گریزانند و هویت سیاسی یکدست ندارند. امروز هویت سیاسی برای برخی مردم اقتصادی، برای برخی فرهنگی و برای دیگران جنسیتی یا قومی است.

تصور اینکه آقای روحانی بتواند تمام مشکلات اقتصادی را حل کند و رضایت تمام اقشار را بدست آورد غیر واقع‌بینانه است. حتی خود دولت می‌گوید چشم به "بهبود آرام" شرایط اقتصادی دارد.

انتخابات ۹۲ نشان داد که اگر سیاستمداران با شفافیت و استدلال مردم را در روند تصمیم‌گیری و اجرا قرار دهند می‌توانند اعتماد آنها را جلب کنند.

اکنون قاعدتا دولت روحانی باید همان روش کسب پشتیبانی عمومی را درقبال کاستی‌های برنامه اقتصادی خود در پیش بگیرد.

رفتار با نهادهای رانتی: کج‌دار و مریز

شاید بزرگترین مشکل آقای روحانی وجود نهادهای شبه دولتی و رانتی است که ساختار حکومتی ندارند اما به طور غیر مستقیم توسط دستگاه‌های حکومتی اداره می‌شوند، از امکانات مالی آن استفاده میکنند ولی حساب به کسی پس نمی‌دهند.

به گفته محمود اسلامیان (نایب‌رییس اتاق بازرگانی) سهم عظیمی از اقتصاد ایران – ۸۰ درصد - در اختیار این شبه‌دولتی‌ها است. حتی اگر این رقم اغراق باشد در قدرت اقتصادی و سیاسی رانتی‌ها شک نباید کرد.

شبه دولتی‌ها شامل بنیادهای مستقل و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح و وزارتخانه‌ها (از طریق صندوق ‌های ‌بازنشستگی، صندوق های بیمه، سازمان‌های تامین اجتماعی) هستند و از جمله می توان به نهادهای نظامی (چون قرارگاه خاتم‌الانبیا)، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان اشاره کرد.

شبه‌دولتی‌ها همواره حامی اصولگرایان محافظه‌کار و جناح راست بوده‌اند و از هنگام روی کار آمدن آقای روحانی روی خوش به دولت نشان نداده‌ و مدام انتقاد کرده‌اند.

در سوی دیگر هم جبهه میانه‌رو-اصلاح‌طلب با آنها درگیر می‌شود. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی که "سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست" نمونه‌ای از این برخوردها است.

اما این برخوردها به درگیری عریان سیاسی نیجامیده‌ و به نظر می رسد که آقای روحانی قصد ندارد با نهادهای رانتی درگیر شود، بلکه ترجیح میدهد راه خود را با تنظیم مدیریت کلان اقتصادی و آزاد سازی اموال بلوکه باز کند.

درپی چنین سیاستی است که آقای روحانی میگوید: "بنده شایعاتی را که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می شود، اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست."

شاید این سخنان را بشود تذکر و هشدار محترمانه به سپاه تفسیر کرد، اما بهرحال نشانی از آن است که آقای روحانی موضع تهاجمی به نهادهای رانتی ندارد.

همچنین به نظر می رسد که نهادهای رانتی نیز تنش موجود را خطری حیاتی برای خود فرض نمیکنند که بخواهند برای ساقط کردن دولت اقدام کنند.

درعین حال، برخی حامیان آقای روحانی معقتدند که اگر او اقتصاد رانتی را مورد هدف قرار ندهد نمی‌تواند مشکل ارز، گرانی و تورم را حل کند.

چنین موضعی میتواند آقای روحانی را تضعیف کند و زمینه انتقاد را در جبهه وی فراهم آورد. در اینجا توجیه نیروهای طرفدار آقای روحانی – که متزلزل کردن رانتی‌ها را در کوتاه مدت ممکن نمی بیند – قاعدتا در دستور کار وی قرار دارد.

برنامه اقتصادی

برنامه اقتصادی دولت طی سال گذشته مهار تورم سرکش و تثبیت قیمت ارز از طریق جلوگیری از رشد نقدینگی و خودداری از تزریق مستقیم درآمد نفتی بوده است.

همزمان، دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد و فاز دوم هدفمند کردن یارانه را به اجرا درآورد.

اکنون تورم به ۲۸ درصد کاهش و بیکاری به ۱۴ درصد افزایش یافته است.

دولت روحانی درحالی بسته‌های پیشنهادی خود را برای خروج از رکود ارائه کرده که همچنان دولت آقای احمدی‌نژاد را مسئول بحران‌ها معرفی می‌کند.

به نظر می‌رسد که دولت راه حل اصلی را – پس از لحاظ کردن قدرت مانور سیاسی خود – در اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و پایان دادن به تحریم‌ها می‌داند.

در راستای این برنامه، مقامات می‌خواهند، به گفته خودشان، با اتکا به مطالعات کارشناسی، بدون شتاب‌زدگی و با اجتناب از اقدامات ضربتی، اقتصاد را بطور "پایدار" از رکود خارج کنند.

ظاهرا دولت علاقمند است که نخست صنایع نفت و گاز را به حرکت درآورد و آنگاه بخش‌های گردشگری، مسکن و صادرات صنعتی را تقویت کند.

این کار از طریق تامین منابع مالی و افزایش تقاضا خواهد بود. در این میان دولت امیدوار است اموال بلوکه ایران در غرب را آزاد کند.

مطالب مرتبط