برازجانی‌ها: شهر ما تبعیدگاه نیست

حق نشر عکس .
Image caption یکی از پوسترهای اعتراضی کاربران فضای مجازی به تبعیدگاه خواندن برازجان. در این پوستر از تصاویر افراد صاحب‌نام شهر که با این اعتراض همراهی کرده‌اند، استفاده شده است

مردم برازجان به صدور حکم تبعید به برازجان برای قاتل ستار بهشتی اعتراض کرده و آن را توهین به شهر خود دانسته‌اند. به گزارش رسانه‌های محلی، گروهی از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی برازجان صدور این حکم را نشانه غلبه تفکری بر قضات تلقی کرده‌اند که برازجان را تبعیدگاه و مکانی نامناسب برای زندگی معرفی می‌کند.

معترضان به تبعیدگاه خواندن برازجان می‌گویند که به دست دادن چنین تصویری از این شهر تاکنون اثرات مخربی بر سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه برازجان داشته است.

شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران چهارشنبه هفته پیش اعلام کرد که حکم اکبر تقی‌زاده، مامور پلیس ایران را در مورد قتل شبه‌عمد ستار بهشتی قطعی کرده است. آقای تقی‌زاده به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در برازجان و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام توهین و فحاشی محکوم شده است.

پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، ستار بهشتی، ٣٢ ساله را در آبان ماه ۱۳۹۱ بازداشت کرد. او به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی، به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شد، اما در جریان بازداشت کشته شد و در گورستان رباط کریم، محل زندگیش، به خاک سپرده شد.

در پی انتشار حکم تبعید قاتل ستار بهشتی به برازجان، گروهی از مردم برازجان در شبکه‌های اجتماعی با تبعیدگاه خواندن شهر خود اعلام مخالفت کردند. هفته‌نامه اتحاد جنوب که در برازجان منتشر می‌شود، در شماره روز یکشنبه ۱۹ مرداد، به ناخرسندی مردم از این حکم اشاره کرد و نوشت: "این برای چندمین‌بار است که طی چند سال اخیر زندانیانی با جرایم سیاسی و شبه‌سیاسی به برازجان تبعید می‌شوند. اتحاد جنوب در مقالات متعددی به قلم دکتر سیدمحمد مهدی جعفری، سروش اتابک‌زاده، حسین رویین و ... در اسفند سال ۱۳۹۱ و ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۲ به این کار اعتراض کرده و ناخرسندی مردم این شهرستان را از تبعیدگاه جلوه دادن برازجان به اطلاع مسئولان ذیربط رسانده است."

موج تازه تبعید به برازجان

"دشتستان بزرگ، تبعیدگاه شکنجه‌گران، ضاربان و قاتلان جوانان این مرز و بوم نیست." این یکی از نخستین پیام‌هایی بود که در اعتراض به تبعید قاتل ستار بهشتی به برازجان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. صفحه فیسبوک انجمن دوستداران دشتستان که دربرگیرنده طیف وسیعی از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی برازجان است، از مقام‌های مسئول در شهرستان خواسته است تا نسبت به ادامه رویه تبعیدگاه خواندن برازجان اعتراض کنند.

هادی کفاش، وکیل دادگستری که رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر برازجان است، در نامه‌ای که سایت فکرشهر منتشر کرده است، از وزیر دادگستری و وزیر کشور خواسته است تا نسبت به تغییر این رویه و تغییر محل تبعید قاتل ستار بهشتی از برازجان اقدام کنند. آقای کفاش با شرح مستندات حقوقی می‌نویسد: "در مورد حکم اخیرالصدور به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که اشعار داشته «در صورت اقتضاء و وجود دلیل قانع‌کننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلااشکال است» می‌توان نقض تصمیم دادگاه در اعزام مجرم موردنظر به این شهر را خواستارشد."

اعتراض به فرستادن تبعیدی‌ها به برازجان امر تازه‌ای نیست. پیش از این، در پاییز ۱۳۹۱ و در پی صدور حکم تبعید مهدی خزعلی به عنوان زندانی سیاسی به برازجان، مقام‌های شهر برازجان، از جمله نماینده دشتستان در مجلس به استفاده از برازجان به عنوان تبعیدگاه اعتراض کردند. پیش از این حکم نیز عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به ۱۳ سال تبعید در زندان برازجان محکوم شده بود. در سال‌های اخیر چند زندانی سیاسی دیگر نیز به برازجان تبعید شده‌اند.

تحول مجازات تبعید

تبعید یا نفی بلد مجازاتی است که در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارد. نفی بلد مجازاتی است که از زمان ساسانیان در ایران برای جابه‌جا کردن گروه‌های اجتماعی و اقوام از منطقه‌ای به منطقه دیگر با اهداف سیاسی یا امنیتی به کار گرفته می‌شده است. ساکنان روستای فلسفی در نزدیکی برازجان خود را از بازماندگان مردمی می‌دانند که در زمان نادرشاه از کرمانشاه به این منطقه نفی بلد شده‌اند.

در زمان رضا شاه که مجازات زندان در ایران رواج بیشتری یافت، اما هنوز زندان‌های تازه ساخته نشده بود، از بنای کاروانسرای مشیرالدوله برازجان که از بناهای دوره قاجار است و تا آن زمان محل استقرار ارتش بود، برای نگهداری زندانیان بهره گرفته شد. بنا بر اطلاعات زندانیان قدیمی، نخستین گروه زندانیان از زندان مشهد و تبعیدگاه خارک به این زندان منتقل و در واقع، تبعید شده‌اند. پس از این دوره، زندان برازجان به عنوان یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران شهرت یافت و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله دستگیرشدگان حزب توده و رهبران نهضت آزادی همچون مهدی بازرگان و یدالله سحابی به آنجا فرستاده شدند.

این تحول در زمانی صورت گرفت که تبعید و زندان در تبعید، از مجازات‌های رایج بود. درست در نخستین سال‌های پس از فروپاشی قاجار، حسن مدرس به زندانی در قزوین تبعید شد و بعد به خواف تبعید شد. ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ از دو نوع تبعید، یعنی تبعید در داخل کشور و تبعید در خارج از کشور نام می‌برد. در همین قانون، شکل تخفیف‌یافته‌ای از تبعید نام برده شده است که اقامت اجباری نامیده می‌شود. واژه اقامت اجباری به‌تدریج در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران جایگزین واژه تبعید شده است.

احیای زندان در تبعید

تا سال ۱۳۷۸ طبق قانون، وزارت کشور نام ده شهر را به عنوان شهرهایی که قضات می‌توانند برای اعمال مجازات تبعید استفاده کنند، به قوه قضاییه ارائه می‌کرد. تا آن زمان، برازجان یکی از این ده شهر بود. اما در پی اعتراض شهروندان این شهرها رویه تغییر کرد و تعیین محل اقامت اجباری به عهده قاضی گذاشته شد. اما وزارت کشور موظف شد که فهرستی از شهرهایی را اعلام کند که نباید از آنها به عنوان محل اقامت اجباری استفاده شود.

حق نشر عکس .
Image caption نمایی از شهر برازجان

پس از اعتراض‌های خیابانی سال ۱۳۸۸ بر سر ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، رویه تلفیق مجازات زندان و تبعید گسترش یافت. در حالی که تا پیش از آن، اعمال چنین مجازاتی در موارد نادری گزارش شده بود. به عنوان نمونه، در این سال علی اصغر محمودیان به سپری کردن ۶ سال محکومیت و تبعید در زندان سمنان محکوم شد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید که اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما تعداد زندانیان در تبعید حدود ۵۰۰ نفر برآورد می‌شود. این در حالی است که حقوقدانان منتقد حکومت ایران می‌گویند که مجازاتی به نام تبعید در زندان، در قوانین ایران وجود ندارد و قضات ایران به شیوه‌ای غیرقانونی از مجازات تبعید استفاده می‌کنند.

در زمان صدور حکم تبعید و زندان آقای سلطانی به برازجان در خرداد ۱۳۹۱ فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر اعلام کرد که حکم زندان در تبعید برخلاف قوانین ایران است، چون این قوانین چنین محکومیتی را مقرر نکرده‌اند. براساس قانون، حکم محکومیت یا باید "زندان" باشد یا "تبعید" در نقطه دیگری از کشور. در مقابل، حقوقدانان موافق قوه قضاییه ایران، با استناد به ماده ۱۹۳ قانون پیشین و ماده ۲۸۵ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از بخشی از این ماده که ناظر بر ممانعت از معاشرت و مراوده فرد تبعیدی با دیگران است، استنباط می‌کنند که قاضی می‌تواند حکم به زندان در تبعید دهد.

ناظران حقوق بشر می‌گویند که رواج یافتن حکم تبعید برای زندانیان، مغایر روال کلی قوانین در ایران در محدود کردن مجازات تبعید است و علاوه بر ایجاد فشار بیشتر بر زندانی که محدودیت‌هایی را در زندان به او تحمیل می‌کند، هدف تحت فشار قرار دادن خانواده زندانی را هم دنبال می‌کند.

تبعید یا تخریب اعتبار شهر

اما رواج صدور حکم تبعید در زندان برازجان علاوه بر اعتراض ناظران حقوق بشر، اعتراض شهروندانی را به همراه داشته است که می‌گویند ادامه سنت تبعید، سبب شده است تا اعتبار شهری مخدوش شود که یکی از مهم‌ترین کاخ‌های پادشاهان هخامنشی و ساسانی را در خود جای داده است، مرکز مبارزه میهن‌دوستان ایرانی با استعمار بریتانیا بوده، از رونق کشاورزی بسیاری برخوردار است و دو رودخانه مهم جنوب ایران (دالکی و شاپور) در آن جریان دارد.

فعالان مدنی در برازجان ابراز امیدواری کرده‌اند که وزیر دادگستری با توجه به مسئولیت قانونی خود، نسبت به کیفیت اجرای مجازات تبعید به نحوی که شهرت و اعتبار شهرهای کشور را مخدوش نکند، وارد عمل شود.

مطالب مرتبط