آیت الله مکارم شیرازی: اینترنت پرسرعت خلاف شرع و موازین انسانی است

مکارم شیرازی حق نشر عکس FARS
Image caption آیت الله مکارم شیرازی به مسئولان اجرایی گفته که رواج اینترنت پرسرعت را "روشنفکری دینی و آزادی علمی" ندانند

آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد: "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است."

این مرجع تقلید نزدیک به حکومت ایران، به مسئولان اجرایی توصیه کرد که رواج اینترنت پرسرعت را "روشنفکری دینی و آزادی علمی" تصور نکنند و از مسئولان قضایی خواست که "در این امر حیاتی بی تفاوت نباشند".

در همین حال خبرگزاری های ایران می دهند که مجوز نسل سوم و چهارم خدمات اینترنتی روی تلفن همراه امروز به شرکت های ایرانسل و همراه اول داده شده است.

خدمات اینترنتی "نسل سوم" یا ۳ جی (3G) ، امکان انتقال سریع تر داده های اینترنتی در تلفن های همراه و مشاهده آسان تر تصویر و فیلم ها را فراهم می کند. برنامه وزارت مخابرات دولت حسن روحانی برای توسعه این خدمات، با مخالفت محافظه کاران مواجه شده است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، سه شنبه ۴ شهریور (۲۶ اوت) در واکنش به فتوای اخیر آیت الله مکارم شیرازی، خطاب به وی و سایر مراجع اطمینان داد که "موضوع فرهنگ و اخلاق در نسل سوم به بالاتر و بقیه موارد" جزو "دغدغه های اصلی" دولت است و مجوزهای جدید، چیزی فراتر از آنچه شرکت رایتل از سه سال پیش ارائه می کند نخواهد بود.

همزمان با انتشار فتوای آقای مکارم شیرازی، گروهی از مسئولان و فعالان محافظه کار در میزگردهایی تحت عنوان " الزامات ورود به نسل‌های بالاتر تلفن ‌همراه" و " ضرورت و الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات"، به انتقاد از توسعه خدمات اینترنت پر سرعت همراه و خدمات نسل سوم و بالاتر پرداخته‌اند.

نگرانی از 'فتنه انگیزی' و 'جاسوسی'

آیت الله مکارم شیرازی در اظهار نظر جدید خود، دلایل "غیرشرعی" بودن خدمات نسل سوم و بالاتر را تبعاتی همچون "دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد" دانسته است.

این مرجع تقلید، از جمله دلایل دیگر مخالف خود با خدمات اینترنتی نسل سوم و بالاتر را این دانسته که "مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده است".

وی به مسئولان دولتی توصیه کرده که برای قانونی شدن تصمیمات خود در توسعه خدمات اینترنتی تلفن های همراه، "با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند".

شورای عالی فضای مجازی، در اسفند سال ۱۳۹۰ و توسط آیت الله خامنه ای برای سیاست گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شده و مسئولان ارشد سه قوه، فرماندهان نظامی و تعدادی از شخصیت های حقیقی مورد اعتماد رهبر ایران در آن عضویت دارند.

آیت الله مکارم شیرازی، فتوای جدید خود را در پاسخ به استفتای "جمعی از فعالان فضای مجازی" بیان کرده که راجع به "امنیت اخلاقی و روانی" کاربران خدمات اینترنتی پرسرعت ابراز نگرانی کرده اند.

این فعالان در استفتای خود، در مورد "آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده، جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها" هشدار داده اند.

در متن استفتا، همچنین از "فرصت سوزی دولت‌های مختلف" ایران در اجرای پروژه "شبکه ملی اطلاعات" انتقاد شده است.

دولت ایران، طبق برنامه پنجم توسعه موظف به راه اندازی "شبکه ملی اطلاعات" شده که یک شبکه اینترنتی داخلی و تحت نظارت بیشتر حکومت ایران خواهد بود.

محافظه کاران ایران، به تازگی فشار بر دولت حسن روحانی را برای اجرای سریع تر این شبکه افزایش داده اند.