لاریجانی: تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران غیر قانونی است

حق نشر عکس Fars

در پی انتشار آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر ایران توسط احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از این گزارش گفت: "تعیین گزارشگر ویژه برای ایران هیچ توجیهی ندارد و غیرقانونی است."

آقای لاریجانی با اشاره به اینکه اعتراض ایران در نامه‌ای به سازمان ملل ارسال شده است، گفت: "در منطقه، کشورهایی هستند که مردمشان برای دادن یک رأی کشته می شوند و سابقه هیچ گونه دموکراسی ندارند اما چون نوکران آمریکا و دوستان آنها هستند هیچ مشکلی ندارند."

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت شش مورد ایراد و اعتراض به این گزارش وارد است و افزود: "احمد شهید باید بگوید گزارش‌ها را چگونه غربال می کند؟ همه افرادی که به جرم تروریست در ایران دستگیر یا مجازات شده‌اند در گزارش احمد شهید به عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح شده اند."

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت که در گزارش احمد شهید مشخص نیست چه کسی گزارش‌ها را به او داده است، فقط گفته می‌شود خانمی گفته در زندان شلاق خورده و شکنجه شده است. "اما حالا این خانم کیست و در چه زندانی بوده است؟ چیزی درباره آن نمی‌گوید. در قوانین ما شکنجه ممنوع است و اگر دستگاه قضایی آن را کشف کند که در زندان شکنجه بوده است همه را مجازات می‌کند."

آقای لاریجانی همچنین اضافه کرد: "بی‌تردید احمد شهید در حال پرونده‌سازی ضد جمهوری اسلامی ایران است."

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدجواد لاریجانی در پاسخ به سوالی در مورد بهاییان در گزارش های احمد شهید گفت با بهایی ها در ایران براساس تعهد و قرارداد شهروندی برخورد می‌شود.

وی افزود: "این‌ها از جهات مالی افراد متمولی هستند و در کشور کارخانه و فعالیت مالی دارند و تا از قوانین جمهوری اسلامی تخلف نکنند زیر پوشش امنیت جمهوری اسلامی ایران هستند."

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در ادامه گفت:"بطبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادیان رسمی را در کشور احصاء کرده است و این‌ها جزو ادیان رسمی کشور نیستند، منتها فعالیت‌های مربوط به شهروندی آن‌ها مطابق قانون منعی ندارد و انجام می‌شود و جمهوری اسلامی ایران از افرادی که متعهد به قوانین شهروندی باشند حفاظت می‌کند. اگر فردی تخلف کند هیچ ربطی به شیعه، سنی و غیره ندارد."

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ششمین گزارش خود که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده است که در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳) ۴۱۱ نفر اعدام شده اند که ۸ نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.

در بخشی دیگر از گزارش احمد شهید آمده که دولت ایران، چهار سال قبل ۱۳ پیشنهاد این گروه کاری در ارتباط با آزادی بیان را نیز قبول کرده است. از جمله این پیشنهادات، اصلاح قوانین برای رعایت حقوق مندرج در پیمان های بین المللی در زمینه آزادی مطبوعات و آزادی بیان، به ویژه برای منتقدان و اقلیت ها بوده است.

این گزارش می افزاید که با وجود اظهارنظرهای مثبت برخی از مقام های دولتی ایران در حمایت از آزادی مطبوعات، اعمال "محدودیت های گسترده" در مورد آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات همچنان ادامه دارد.

در بخش های دیگری از گزارش، رواج اعتراف گیری تحت شکنجه، فشار بر وکلای زندانیان و ادامه نقض حقوق اساسی زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی مورد انتقاد قرار گرفته است.

احمد شهید در گزارش تازه‌اش، در عین حال از "تلاش های اخیر مقام های ایرانی برای گفتگو با وی و جامعه بین المللی" استقبال کرده است.

مطالب مرتبط