ارائه طرح نظارت بر شنود تلفنی به هیات رئیس مجلس ایران

مجلس ایران حق نشر عکس AP
Image caption "طرح نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی" به امضای ۸۲ نفر ازنمایندگان مجلس رسیده است

خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران، از ارائه "طرح نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی" به هیات رئیسه مجلس، خبر داده است.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، دوشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) به خانه ملت گفته که این طرح، به امضای ۸۲ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

قانون اساسی ایران هر گونه "استراق سمع" را ممنوع کرده اما این کار را "به حکم قانون" مجاز دانسته که به معنی ممکن بودن شنود با مجوز قضایی است. با این حال، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از دیرباز متهم بوده‌اند که خارج از ضوابط قانونی، اقدام به شنود منتقدان یا حتی برخی از مقام های حکومتی می‌کنند.

آقای حیدری طیب توضیح داده که مطابق طرح پیشنهادی نمایندگان، "در موضوع شنود باید کارگروهی در هر استان تشکیل شود و یکی از نمایندگان مجلس در هر استان در این کارگروه عضو شود."

به گفته وی، هدف از تشکیل کارگروه پیشنهادی این است که "اگر درخواستی برای شنود ارائه شد، شورای تامین هر استان مواردی مانند دلایل شنود، مدت زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند."

این نماینده مجلس در عین حال تاکید کرده که "تصمیم گیرنده نهایی درباره شنود قاضی است" اما در کارگروه هر استان باید یک نماینده مجلس هم حضورداشته باشد تا "نظارت دقیق اعمال شود".

یکی از نمایندگان مجلس، علی مطهری، در آذر ماه ۱۳۹۲ گفت که "موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود."

این نماینده، شش ماه پیش از آن خبر از کشف وسایل شنود در دفتر خود داده بود. وی بعدا گفت معلوم شده عامل شنود در دفتر او، از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بوده است.