دورنمای تحولات در وزارت اطلاعات ایران

حق نشر عکس a

متنی که به تازگی توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شده، احتمال تغییر جایگاه قانونی این وزارتخانه را مطرح ساخته است. تحلیلگران وزارت اطلاعات تلویحا خواستار تغییر قانون مربوط به وزارت اطلاعات به گونه‌ای شده اند که وضعیت فعلی فعالیت‌های امنیتی وزارت اطلاعات را تثبیت کند.

به گفته تحلیل‌گران وزارت اطلاعات، فعالیت این نهاد با اختیاراتی فراتر از آنچه در قانون تاسیس وزارت اطلاعات آمده، از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون بر اساس حکم حکومتی آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و سپس خواست آیت الله علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ادامه یافته است.

وزارت اطلاعات ایران در گزارشی به بررسی جایگاه قانونی این وزارت در نظام سیاسی و قضایی ایران پرداخته و قوانین فعلی حاکم بر فعالیت های وزارت اطلاعات را ناقص خوانده است. بنابر این تحلیل که در ویژه نامه‌ای به مناسبت سی‌امین سال تاسیس وزات اطلاعات در بیستم مهرماه ۱۳۹۳ منتشر شده، قرار گرفتن این وزارتخانه در فهرست ضابطین دادگستری ضروری توصیف شده است.

قانون تاسیس وزارت اطلاعات، آن وزارت را از انجام اقدام های اجرایی امنیتی و عملکرد انتظامی و داشتن بازداشتگاه و اقدام به عنوان ضابط دادگستری منع می‌کند. اما داده‌های منتشر شده در گزارش تازه نشان می‌دهد که مقام های وزارت اطلاعات یک بار در سال ۱۳۶۸ و به هنگام بازنگری قانون اساسی خواهان تغییر قانون در این زمینه شده اند ولی شورای بازنگری قانون اساسی این درخواست را نپذیرفته است.

گزارش وزارت اطلاعات، در عین حال بیانگر دیدگاهی متفاوت در همین زمینه است. یکی از تحلیل‌گران وزارت اطلاعات از نیروهای امنیتی انتقاد کرده است که مخالف نظارت پارلمانی بر وزارت اطلاعات هستند.

این تحلیل‌گر می‌نویسد: "نظارت، از شکل گیری هرگونه فعالیت غیر قانونی مخفی علیه منافع، امنیت و آزادی عمومی پیشگیری می‌کند." به گفته این تحلیل‌گر، "بحث و جدل‌های مطرح شده در زمان تاسیس وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که ایجاد تشکیلات اطلاعاتی در قالب نهاد وزارت خانه ای اساسا با هدف جلوگیری از تبدیل شدن تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی به یک ساواک دیگر بوده است."

این تحلیل‌گر تاکید کرده است که "وزارت اطلاعات ضابط قضایی نیست و نیازمند حکم قضایی است" که این امر امکان نظارت قوه قضاییه را بر این وزات ایجاد می کند.

قرار گرفتن در شمار ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات را از شرایط مناسب‌تری (از دید گروهی از تحلیل‌گران وزارت اطلاعات) برای اقدام علیه مظنونین و انجام عملیات امنیتی برخوردار می‌کند. همچنین این تغییر قانونی، امکان نظارت پارلمانی بر عملکرد وزارت اطلاعات را تقریبا از بین می‌برد. این تحول وزارت اطلاعات را به طور رسمی، از نظر حقوقی، امنیتی و انتظامی و سیاسی در موقعیتی مشابه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار خواهد داد که عملکرد آنان زیر نظر دولت و مجلس نیست. این تغییر همچنین این نهاد را به چارچوب "سازمان" نزدیک تر می کند که گفته می شود از زمان عهده دار بودن مقام ریاست جمهوری، مورد نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی بوده است.

گفت‌و‌گوی آشکار در برابر افکار عمومی

این نخستین بار است که وزارت اطلاعات ایران در سطح رسانه ای و به شیوه ای فراتر از تبلیغات در باره فعالیت ها و جلب همکاری مردمی، به بحث از چارچوب های قانونی و شیوه فعالیت و نظارت بر وزارت اطلاعات می پردازد. همچنین این اقدام همزمان با فعال شدن پایگاه اینترنتی این وزارت صورت گرفته است. تحولاتی که نشانه تغییر در سیاست روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران است.

مساله اختلاف در باره جایگاه قانونی وزارت اطلاعات از زمان تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۶۲ در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. حتی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مساله اختلاف میان رییس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی بر سر در اختیار داشتن وزارت اطلاعات به قهر ده روزه اقای احمدی نژاد منجر شد. پیش از این وزارت اطلاعات به طور رسمی از ورود به این بحث ها خودداری می کرد. اما به نظر می رسد با توجه به نزدیکی حسن روحانی رییس جمهوری ایران به محافل امنیتی که در دستگاه های امنیتی ایران صاحب نفوذ هستند، فرصت برای مطرح شدن دیدگاه هایی که تاکنون امکان مطرح شدن آن به طور رسمی وجود نداشته، مناسب دیده شده است.

دوگانگی در وزارت اطلاعات

انتشار ویژه نامه وزارت اطلاعات اقدامی است در پاسخ به دو دسته انتقاد که در یک سال گذشته نسبت به شرایط و موقعیت وزارت اطلاعات در فضای سیاسی ایران مطرح شده است. در حالی که محمد ری شهری، وزیر پیشین اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آیت الله علی خامنه‌ای، در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فارس در بیست و نهم شهریور از ضرورت خارج شدن وزارت اطلاعات از نظارت دولت و قرار گرفتن آن در قالب سازمانی زیر نظر ولی فقیه دفاع کرده است، علی یونسی، مشاور رییس جمهوری در امور اقلیت ها و وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، مکررا از عدم تسلط وزیر اطلاعات بر این تشکیلات انتقاد کرده است. اما به نظر می رسد وزارت اطلاعات در پاسخ دادن به هیچ یک از منتقدان خود موفق نبوده است، چرا که نشانه های تعارض دیدگاه میان دو جناح مختلف در وزارت اطلاعات در میان مطالب ویژه نامه سی امین سالگرد به وضوح دیده می شود.

دوگانگی در برداشت نویسندگان ویژه نامه از وظایف و کارکرد وزارت اطلاعات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در گام اول در تلاش برای تعریف وزارت اطلاعات دیده می شود.

نویسنده مقاله ای به نام "وزارت اطلاعات، انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ارزش ها" وزارت اطلاعات را بر اساس نقل قول هایی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، "حیاط خلوت نظام" و "مشت محکم نظام" توصیف کرده و وظیفه آن را علاوه بر وظیفه امنیتی، نظارت بر همه بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و آن را تشکیلاتی می داند که می تواند در همه این عرصه ها "نقش آفرینی" کند.

بر اساس دیدگاه نویسنده این مقاله، نظام های مردم سالار به عنوان نظام هایی توصیف می شوند که مدت خدمت سیاستگزاران در آنها محدود است. بنا بر این دیدگاه وزارت اطلاعات به دلیل بهره بردن از کارشناسانی که با تغییر دولت ها تغییر نمی کنند، می تواند نگاه دراز مدت این وزات خانه را در "زمینه اقتصاد و سیاست و امور زیست محیطی و علمی و…" به همه بخش های دیگر دولت و نظام منتقل و آنان را راهنمایی کند.

در دیدگاهی متفاوت و در مقاله ای با عنوان "معنا شناسی سازمان اطلاعاتی"، یکی دیگر از تحلیل‌گران وزارت اطلاعات تعریفی از دستگاه اطلاعاتی به دست می دهد که بر اساس آن نگاه به وظایف این دستگاه به پرداختن به حوزه امنیت محدود می شود. این تحلیل‌گر وظیفه کارشناسان وزارت اطلاعات را حفظ امنیت می داند، در مقابل کارشناسانِ دیگر وزارت خانه ها که وظیفه شان از دید این تحلیل‌گر پرداختن به مساله توسعه در کشور است. این تحلیل گر دستگاه امنیتی را تابعی از سیاست می داند که باید توسط سیاست سازماندهی و هدایت شود؛ او همچنین درباره "تاثیر مبادرت سازمان های اطلاعاتی به عملیات و فعالیت پنهان در معادله قدرت و سیاست" هشدار می دهد. این تحلیل‌گر، مداخله در فرآیند تصمیم گیری های ملی، حذف گزینه ها از روال تصمیم گیری با استدلال های امنیتی و نزدیکی به جناح های قدرت از طریق تسلط جناح های سیاسی بر دیوانسالاری دستگاه امنیتی را از نشانه های مداخله اطلاعاتی ها در سیاست می داند. این تحلیل گر همچنین تلقی کردن وزارت اطلاعات به عنوان مشت آهنین حکومت را ویژگی این سازمان ها در حکومت های بسته و توتالیتر (یا تمامیت طلب) می داند.

موقعیت حقوقی: سازمان یا وزارت

اختلاف نظر بر سر تعریفی که از موقعیت دستگاه اطلاعاتی در سیستم سیاسی ایران وجود دارد، دامنه اختلاف در میان تحلیل گران وزارت اطلاعات را به دو مساله اجرایی کشانده است. مساله اول، شکل سازمانی است.

گروهی مانند آقای ری شهری به ضرورت فعالیت تشکیلات اطلاعاتی به عنوان سازمانی زیر نظر ولی فقیه باور دارند. گروهی دیگر ـ چنان که در ویژه نامه وزارت اطلاعات آمده است ـ معتقدند که ماندن در قالب وزات خانه ای زیر نظر دولت و پارلمان، امکان نظارت بیشتر بر عملکرد یک تشکیلات اطلاعاتی را فراهم می آورد. اما با وجود صراحت دفاع از شکل اداری وزارت برای تشکیلات اطلاعاتی، در بخش هایی دیگر از این ویژه نامه، ارزیابی هایی وجود دارد که نشان دهنده ترجیح عملی شکل سازمانی نزدیک تر به قوه قضاییه در درون وزارت اطلاعات است.

یکی از تحلیلگران وزارت اطلاعات در مقاله ای با عنوان "وظایف قانونی وزارت اطلاعات در مقام ضابط دادگستری" سپرده نشدن مجوز اقدامات اجرایی و عملیاتی به عنوان ضابط دادگستری را امری خلاف نیاز طبیعی این دستگاه دانسته و گفته است که کارشناسان امنیتی وزارت اطلاعات یک بار برای رفع این نقص، درخواست تبدیل شدن این وزارت به سازمانی زیر نظر رییس جمهوری را با شورای بازنگری قانون اساسی مطرح کرده اند اما این شورا آن را نپذیرفته است.

به نوشته این تحلیل گر، امور واگذار شده به وزارت اطلاعات "از جنس امور امنیتی و اقدامی است که در مقام اجرا امکان واگذاری آن به دیگر سازمان ها و ضابطین دادگستری وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت". به گفته این تحلیل گر، "همین نقص قانونی و ضرورت های پیشگفته موجب شد که قانون گزار در دیگر قوانین، تکالیفی از جنس ضابط دادگستری بر عهده وزارت اطلاعات بگذارد."

اشاره این تحلیل گر به روندی است که بنا بر گزارش او، از سال ۱۳۷۰ شروع شده و طی آن قوه قضاییه اختیاراتی را خلاف قانون تاسیس وزارت به این وزارت داده است. این روند به جایی رسیده است که این نهاد در سال ۱۳۸۵ به وزارت اطلاعات اجازه ایجاد بازداشتگاه داده است. همچنین آقای خامنه ای در سال ۱۳۸۰ فرمانی که به عنوان فرمان هشت ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، اختیاراتی فراتر از وطایف قانونی به وزارت اطلاعات داده است. این تحلیل گر در پایان مقاله خود تاکید می کند که قانون گذار با تصویب بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند سال ۱۳۹۲ رسما و عملا وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستری تلقی کرده است.

قانون در برابر ضرورت های امنیتی

توجه به حدود قانونی و جنبه های حقوقی و مساله حق نظارت پارلمانی در ویژه نامه وزارت اطلاعات، نشانه هایی از جدی بودن بحث در باره دورنمای تحول وزارت اطلاعات و افزایش احتمال تغییرات ساختاری در این وزارت تلقی می شود. اگرچه در بخشی از این ویژه نامه بر جنبه های مثبت وزارت بودن این تشکیلات تاکید شده است اما تحلیل حقوقی وظایف وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری نشان می دهد که جناحی از وزارت اطلاعات که این تحلیل‌گر نماینده آن است به طور غیر مستقیم از جایگاهی دفاع می کنند که مغایر وزارت خانه بودن است.

تلقی کردن وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری از نظر حقوقی عملا امکان نظارت دولت و پارلمان را از بین می برد و حتی اختیارات وزیر را از اختیارات یک قاضی کمتر می کند. موافقت وزیر اطلاعات با انتشار چنین دیدگاه هایی تا حدی می تواند موید نگاهی باشد که محمود علوی وزیر اطلاعات را به عدم تسلط بر این وزارت متهم می کند. پذیرفتن حالت دایمی برای اختیاراتی که به طور موقت و بر خلاف قانون تاسیس وزارت اطلاعات به تدریج و بر خلاف قانون اساسی به این وزارت داده شده است از نظر شکل اداری نیز این نهاد را به سازمانی زیر نظر قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی یا نهادی مانند نیروی انتظامی نزدیک و از امکان نظارت مستقیم نمایندگان مجلس و رییس جمهوری خارج می کند.

مطالب مرتبط