آینده دادگاههای مردم نهاد؛ راه حل جایگزین؟

حق نشر عکس bbc

دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن، سواز، روزهای شنبه و یکشنبه (۲۵/۲۶ اکتبر- ۳/۴ آبان) این هفته میزبان سمیناری بین‌المللی با عنوان "قدرت دادگاه مردمی" بود با هدف بررسی راههای توانمندسازی دادگاه‌های مردمی یا مردم نهاد در سطح جهان.

در این سمینار شماری از حقوقدانان بین‌المللی و فعالان دادگاه‌های مردم نهاد در کشورهای مختلف، با تبادل تجربیات خود از برگزاری چنین دادگاه‌هایی، آینده و راه‌های گسترش و تقویت دادگاه‌های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه مدنی را بررسی کردند.

"بنیاد ایران تریبیونال" و "سازمان زندانیان عقیدتی"، این سمینار را برگزار کرده بودند و در آن حقوقدانانی مانند سر جفری نایس، رییس هیئت امنای بنیاد ایران تریبیونال، اندرو بیرنس، رییس "مرکز حقوق بشر استرالیا"، رجینا پائلوس بنیانگذار "موسسه تحقیقات عدالت بین‌المللی"، جیانی توگونی، "دبیرکل دادگاه دائمی مردم نهاد"، مایکل منسفیلد، قاضی دادگاه راسل در رابطه با فلسطین، جان کوپر، رییس "کمیته بین‌المللی راهبردی ایران تریبیونال"، پیر گالند، هماهنگ کننده بین‌المللی دادگاه راسل در رابطه با فلسطین، پیام اخوان دادستان دادگاه ایران تریبیونال و تینا دوگوپول، مشاور "شورای ابتکار عمل زنان برای عدالت جنسی" سخنرانی کردند.

این نشست عصر روز یکشنبه با صحبت‌های مادر عصمت، که ۱۱ تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ خورشیدی اعدام شدند، مرسده قائدی که سه تن از اعضای خانواده‌اش در همین دهه اعدام شدند و آلیس میرا ماتوس از شیلی که همسرش در نیروهای ژنرال پینوشه ربوده و اعدام شد، به پایان رسید.

در این نشست، همچنین فیلم «آنها که گفتند نه» ساخته نیما سروستانی در باره خاوران و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به نمایش درآمد.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمید صبی، حقوقدان و عضو هیئت اجرایی و هیئت امنای بنیاد ایران تریبیونال و از دیگر سخنرانان این سمینار، درباره هدف و ضرورت برگزاری چنین سمیناری به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "پیشتر امید می‌رفت که سازمان‌های بین‌المللی حلال مشکلات مردم شوند و اجازه ندهند که حکومت‌ها به حقوق شهروندان خود تجاوز کنند، اما متاسفانه به دلیل محدودیت‌هایی که این سازمان‌ها دارند، چنین اتفاقی در عمل نیفتاد و به همین دلیل عده‌ای به دنبال یافتن راه حل‌های جایگزین افتادند و تشکیل دادگاه های مردم نهاد می تواند یکی از این راه حال ها باشد."

به گفته آقای صبی، دادگاه‌های مردم نهاد، نه بخشی از دستگاه قضایی حکومت‌ها، بلکه بخشی از جامعه مدنی هستند که می‌کوشند با ثبت و ضبط جنایت‌ها و فجایع رخ داده و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، در دراز مدت امکان تکرار چنین فجایعی را دشوارتر و در عین حال زمینه های حقوقی برای رسیدگی قضایی به عاملان و آمران جنایت ها را فراهم سازند."

ایران تریبیونال

دادگاه مردم نهاد ایران تریبیونال، از سوی زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان اعدام شده در دهه شصت، دو سال پیش در لاهه برگزار شد. هرچند جمهوری اسلامی کلیه دعوت‌ها از سوی این دادگاه را بی‌پاسخ گذاشت، دادگاه مردم نهاد ایران تربیبونال پس از بررسی مدارک و از جمله شهادت بیش از صد نفر، جمهوری اسلامی را محکوم و از کشتار وسیع زندانیان سیاسی به عنوان جنایت علیه بشریت یاد کرد.

آقای صبی با اشاره به نتیجه برگزاری دادگاه ایران تریبیونال گفت احکام دادگاه‌های مردم نهاد ضمانت اجرایی ندارد و این دادگاه‌ها اساسا به دنبال چنین هدفی نیز نیستند زیرا هیچ حکومتی حاضر به واگذاری اختیارات خود به چنین دادگاه‌هایی نیست، اما چنین امری مانع فعالیت دادگاه‌های مردم نهاد نخواهد شد، زیرا این دادگاه‌ها، دادگاه افکار عمومی هستند و موجب می‌شوند پرده سکوتی که حکومت‌ها بر اقدامات خود در نقض حقوق شهروندان می‌کشند، پاره شود.

به گفته آقای صبی، سمینار دو روزه لندن در پی آن بوده که زمینه‌های شناسایی رسمی دادگاه های مردم نهاد به عنوان نهادی مدنی را در سطح بین‌المللی فراهم و موقعیت آنها را تثبیت کند.

در این سمینار، شرکت‌کنندگان تجربه‌های خود از برگزاری دادگاه‌های مردم نهاد در کشورهای مختلف و در مورد پرونده‌های متفاوت از جمله تریبیونال رسیدگی به تجاوز به زنان توسط ارتش ژاپن، پرونده رایوس مونت در گواتمالا را با یکدیگر در میان گذاشتند.

مصونیت از مجازات و کار دشوار حقیقت یابی

همزمان با این سمینار، کارگاهی آموزشی نیز در دانشگاه کالج لندن تحت عنوان "حقیقت‌یابی و حقیقت جویی در متن مصونیت از مجازات" برگزار شد.

شکوفه سخی از برگزارکنندگان این کارگاه و از سخنران سمینار "قدرت دادگاه های مردمی" درباره این کارگاه آموزشی به بی‌بی‌سی گفت: "دادگاه های مردم نهاد هنوز در جوامع آکادمیک به طور کامل شناخته نشده‌اند، هدف اصلی این کارگاه آموزشی این بود که زمینه‌های شناسایی این دادگاه‌ها را در دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و آکادمیک فراهم سازد."

در این کارگاه آموزشی، گروهی از حقوقدانان، انسان شناسان و اعضای دادگاه های مردم نهاد از کشورهای پرو، گواتمالا، آرژانتین، آفریقای جنوبی و ایران شرکت کرده بودند.

به گفته خانم سخی، در این کارگاه تلاش شده با تبادل تجربه و اطلاعات و آگاهی از دستاوردها و موانع دادگاه های مردم نهاد در کشورهای مختلف، راه های پیشبرد فرآیند حقیقت‌یابی و دادخواهی به ویژه در کشورهایی که هنوز حکومت های متهم به جنایت علیه بشریت بر سر کار هستند، بررسی شود.

شکوفه سخی در ارزیابی از نتایج این کارگاه آموزشی گفت که لازمه شروع فرآیند حقیقت یابی و دادخواهی آموزش و افزایش آگاهی است.

او افزود: "درست است که دولت‌ها با کمیته‌های حقیقت‌یاب و یا دادگاه‌های مردم نهاد همکاری نمی‌کنند، اما می‌توان افراد را به شرکت در این فرآیند ترغیب کرد و برای این کار قبل از هرچیز باید این افراد، به جای احساس ترس و گناه، احساس مسئولیت کنند و سکوت خود را بشکنند."

به گفته وی، جامعه ایرانی به ویژه خود را از آموختن از تجربه های دیگران محدود کرده و حقیقت یابی را با آشتی جویی یکسان انگاشته است، حال آنکه حقیقت یابی ضرورتا با آشتی‌جویی یکی نیست و یا منتج به آشتی جویی نمی شود.