درخواست برای توجه به نقض حقوق زنان و اقلیت های جنسی در ایران

حق نشر عکس non

سازمان عدالت برای ایران در آستانه اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل، گزارشی در خصوص حقوق زنان، همجنسگرایان، ترسنجندرها تهیه کرده و از نمایندگان کشورهای مختلف خواسته که به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند.

بنا بر گزارش این سازمان، در نخستین اجلاس بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ۲۰۱۰، در مورد رفتار با زنان و دختران، تضمین برابری جنسیتی و حق سلامت زنان و همچنین از بین بردن شکنجه، مجازات بی رحمانه توصیه‌هایی به ایران شد، اما دولت ایران در چهار سال اخیر نتوانسته به تعهدهایش در مورد این توصیه ها عمل کند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به دومین دوره این اجلاس عنوان کرده که بیشتر اقداماتی که تعهد کرده را انجام داده است و دلیل انجام نشدن باقی توصیه‌ها را "تحریم، حمله های تروریستی و ناسازگار بودن برخی موازین حقوق بشر بین المللی با اسلام" عنوان کرده است.

در همین حال سازمان عدالت برای ایران، یک سازمان مدافع حقوق بشر، با ارائه گزارشی در خصوص قوانین کیفری و محدویت‌های قانونی و اجرایی در خصوص حجاب در بخشی از توصیه‌هایش آورده است: "جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعهد قانونی خود به مبادی و اصول ضدتبعیض و همچنین حق آزادی بیان و عقیده، قوانین حجاب اجباری را لغو کرده و به ماموریت گشت ارشاد پایان دهد و مقامات دولتی، شبه دولتی و نهادهایی که در زمینه آزار و اذیت زنان به خاطر پوشش مسئول هستند را شناسایی و تعقیب کند."

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورحقوق بشر ایران نیز در اواسط مهرماه در ششمین گزارش خود که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده بود، تصریح کرد که در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ (دی ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳) ۴۱۱ نفر اعدام شده اند که ۸ نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.

در بخشی دیگر از گزارش احمد شهید آمده بود که دولت ایران، چهار سال قبل ۱۳ پیشنهاد یک گروه کاری در ارتباط با آزادی بیان را نیز قبول کرده است. از جمله این پیشنهادات، اصلاح قوانین برای رعایت حقوق مندرج در پیمان های بین المللی در زمینه آزادی مطبوعات و آزادی بیان، به ویژه برای منتقدان و اقلیت ها بوده است.

ایران گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل را جانبدارانه توصیف می‌کند و مدعی است که نقض حقوق بشر در ایران روی نمی‌دهد.